* القاهرة مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
وصف خبراء المصارف أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمد حسني مبارك بداية لإصلاح مصرفي ومالي تعمل على استقرار أسعار الصرف وتقوية الكيانات المصرفية لمواجهة التحديات الخارجية, وكان الرئيس مبارك قد ناقش في اجتماع للمجموعة الاقتصادية مؤخراً قضايا تحقيق استقرار سعر الصرف ووضع استراتيجية لإصلاح القطاع المصرفي وخلق آليات قوية ووضع سياسات نقدية تتضمن استقرار الأسعار.. وأثار هذا القرار التساؤلات حول سعي الحكومة المصرية إلى خصخصة القطاع العام.
ووصفت عنايات النجار خبير مصرفي ببنك مصر اكستريو قرار الحكومة بدمج ستة بنوك داخل بنوك أخرى بأنه خطوة جيدة في سبيل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وخاصة أن اندماج البنوك الستة وهي مصر اكستريو والمصري المتحد والتجارة والتنمية والمصرف الإسلامي الدولي والنيل والمهندس يأتي لتفادي هذه البنوك وقوع مخاطر من عدم الانتظام المالي والنقدي.
وأضافت أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاقة قوية للقطاع المصرفي المصري، فقد عزمت الحكومة على تحويل بنوك القطاع العام إلى مؤسسات قوية يمكن خصخصة بعضها في المستقبل، حيث ستسعى الحكومة إلى تقليص عدد البنوك وإيجاد كيانات كبيرة ومتخصصة إصلاح هيكلي.
وأشارت عنايات إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية تسعى إلى إصلاح هيكلي ومالي في القطاع المصرفي وتقوم هذه الاستراتيجية على إعادة هيكلة البنوك العامة مالياً وإدراياً ودراسة توسيع قاعدة الملكية في البنوك المشتركة وإدماج البنوك الضعيفة في كيانات كبيرة والتعامل مع الفروض غير المنتظمة وإجراءات بعض الاندماجات لخلق كيانات مصرفية قوية وتقوية قطاع الرقابة والإشراف على البنوك.
وعن كيفية تعزيز الرقابة على البنوك في ظل الاتجاه نحو الاندماج وخلق كيانات اقتصادية يقول حسن حسني الخبير المصرفي: إن الحكومة أعلنت عن قيامها بتطوير قطاع الرقابة على البنوك من خلال توحيد جميع الجهات الرقابية تحت جهاز رقابي واحد لكل القطاع المصرفي وجهاز ثانٍ لسوق المال وجهاز ثالث لقطاع التأمين والتمويل العقاري وذلك خلال ثلاث سنوات بالإضافة إلى تعزيز دور البنك المركزي في إدارة ومتابعة عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة والتنسيق ووضع آليات التعامل مع القروض غير المنتظمة.
وأضاف أن تطوير الجهاز الرقابي سيؤدي إلى سلامة القطاع المصرفي مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى دفع هذا القطاع إلى الاندماج وخلق كيانات مصرفية تستطيع المنافسة على المستوى العالمي والإقليمي وهو ما ينعكس بشكل عام على القطاع المصرفي العربي، حيث تحتل المملكة الريادة وأصبح القطاع المصرفي السعودي يحتل مكانة إقليمية وعالمية.
وأشار حسن حسني إلى أن هناك اتجاهاً من الحكومة يهدف إلى خصخصة بعض البنوك وتوسيع قاعدة الملكية بما يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية وتعزيز المعرفة المصرفية والتقدم التقني وتعزيز المصداقية أمام المجتمع الدولي ولكن يتطلب ذلك التزام الحكومة بتنفيذ إجراءات توسيع الملكية وإيجاد مناخ تشريعي وتجارى ملائم.
وقال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي: إن قرار دمج البنوك الستة خطوة جيدة تهدف إلى إيجاد جهاز مصرفي قوى يستطيع مواجهة الظروف الخارجية وتلبية متطلبات المؤسسات المالية الدولية والتعامل مع مقررات بازل وذلك يتم من خلال هيكلة القطاع المصرفي وخاصة البنوك العامة من خلال التوسع في النشاط المصرفي ورفع الكفاءة المصرفية بما يمكنها من المنافسة الجادة مع البنوك الأخرى، مطالبا بأن تتم قرارات الدمج بالقيمة العادلة للبنوك المندمجة مع ضرورة مساندة البنك المركزي لهذه الاندماجات.
|
"الاقتصادية"