احتمال خفض القوة الدولية في المنطقة
الأمم المتحدة لا ترى حلاً وشيكاً لأزمة الصحراء الغربية

* نيويورك (أ.ف.ب):
أعلن الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أن التوصل إلى حل لمأزق الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر يبدو بعيداً أكثر من أي وقت مضى.
وفي تقرير إلى مجلس الأمن، تحدث عنان، يوم الجمعة أيضا، عن امكانية خفض قوة الامم المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار الموجودة في هذه المنطقة منذ 1991، وتبلغ تكاليفها 3.7 ملايين دولار شهريا.
وقال عنان (عندما قدمت تقريري السابق في نيسان ابريل 2004، لم يكن ثمة اتفاق بين الأطراف على خطة السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية). وأضاف (يبدو هذا الاتفاق بعيدا جدا اليوم. وليس ثمة اتفاق ايضا على التدابير التي يمكن أن تتخذ لتجاوز المأزق الراهن).
وقد ضم المغرب الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة شبه الصحراوية والغنية بالفوسفات، في عام 1975م. وتسلحت جبهة البوليساريو في العام التالي مدعومة من الجزائر للمطالبة باستقلال هذه المنطقة.
وشنت الجبهة حرب عصابات ضد المغرب حتى 1991 لدى التوصل إلى وقف لإطلاق النار تحت اشراف الأمم المتحدة. لكن الرباط رفضت منذ ذلك الحين خطة الأمم المتحدة للسلام التي وافقت عليها البوليساريو.
وبموجب هذه الخطة التي فاوض عليها وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر، تمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل اجراء استفتاء حول الاستقلال.
وكان المغرب حقق انتصارا جزئيا حول هذه المسألة الاسبوع الماضي عندما قدمت لجنة الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتصفية الاستعمار دعما محدودا 52 صوتا في مقابل لا شيء وامتناع 89 لخطة الامم المتحدة لتقرير المصير. وهذا التصويت ليس ملزما.
وأضاف عنان في تقريره ان عدد المراقبين العسكريين في قوة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية يمكن ان يخفض بنسبة 16 % من 230 في الوقت الراهن إلى (193). وهذا القرار من اختصاص مجلس الامن.
وقال أمين عام الامم المتحدة (لم يتوافر أي مؤشر يفيد أن أيا من الأطراف ينوي استئناف الأعمال العسكرية في المستقبل المنظور)، لكنه أضاف أن خفض العناصر إلى ما دون هذا العدد (يسيء إلى دور الامم المتحدة).
وأعربت الدول الاعضاء في الأمم المتحدة عن قلقها من زيادة عدد وحجم وتكلفة عمليات حفظ السلام في العالم، وتمنت اجراء خفض في المناطق التي تشهد أوضاعها الميدانية استقرارا.