صحافتنا اليوم...!!
عندما عقدت العزم على كتابة أسبوعيات هذه الجريدة.. العزيزة - كنت أردد بيتا من الشعر يقول: (على قدر أهل العزم تأتي العزائم) وسألت نفسي.. هل أنا حقا من هؤلاء؟ وهل أنا على جانب معقول من العزيمة.. بحيث أفلح في مصافحة القارئ عبر هذه اليوميات؟.. أعترف بأنني عشت فترة قلق طاحنة قبل وبعد وخلال (ركوب العزيمة) لكتابة هذه اليوميات ولكنني تجاوزت هذه الفترة وعقدت العزم على الكتابة ليس عن يقين بأنني سأقول شيئاً صالحاً للنشر. ولكن لأثبت نفسي ولو وهما أنني من أهل العزم الذين تأتي على قدرهم العزائم. وهذا ربما يكون كافيا في نظري (على الأقل) بصرف النظر عن حجم قدري من العزيمة.
راكب ومركوب
والموضوع الذي عقدت العزم أن يكون طريقي الى هذه الأسبوعيات عبر الكتابة عنه هو.. وها أنا (سياق) للكتابة عن هذا الموضوع الجديد.. القديم..
ويطول بي الوقت لو أردت فلسفة لماذا هو قديم - ولماذا هو جديد. ولكنني أكتفى بتبرير اختياري لهذا الموضوع وهو أولا صدور الموافقة السامية على اعادة النظر في نظامي المطبوعات والمؤسسات الصحفية بعد ان مضى على صدورها سنوات عدة تجاوزت العشر للأولى وتبلغ 8 سنوات للثانية والمبرر الثاني هو الحديث الذي كثر أخيراً حول صحافتنا بالذات.. سواء عن طريق آراء ووجهات نظر في الجرائد أو في برنامج حوار مفتوح الذي أداره الدكتور النشيط عبد الرحمن الشبيلي مدير عام التلفزيون.
لم أقل شيئاً
والآن طال بي وطال بالقارئ الوقت قبل أن أقول شيئا هذا اذا كان لما كتبه أو سأكتبه نصيب من وقته الثمين ولكن حسنا.. سأقول.. ولعن الله الغرور وسامح الله الأستاذ الحبيب خالد المالك الذي دفعني إلى هذا المأزق الحرج.
حماس لم يطل
بعد صدور نظام المؤسسات الصحفية وبعد صدور هذه الصحف عن تلك المؤسسات كان هناك حماس شديد من المسئولين فيها لتطوير صحفهم في محاولة لا أظنها نجحت كيما ثبتوا أن صحفهم في ظل هذا النظام أجدى وأنفع وأكثر فعالية من الصحف التي كانت تصدر من قبل.. ولكن يظهر أن حماسهم قد ضعف وجهدهم قد كل فلم تتحقق تلك المحاولات بالشكل المرجو.. وظلت الصحف تتأرجح بين بين.
* صحافتنا.. بين.. بين ثم كان لي شرف اجراء استفتاء صحفي عبر صفحات جريدة المدينة ثقلت عبره الآراء ووجهات النظر التي كانت في معظمها تجمع على ان صحافتنا لم تحقق التطور المنشود في ظل ذلك النظام وكان ذلك في رأيي على الأقل مرة ثانية.. وكان لابد ازاء ذلك من اعادة النظر في وضع المؤسسات الصحفية وبالتالي وضع الصحف الصادرة عنها ولما لم تتم (هذه الاعادة النظرية) فقد واصلت الصحف مسيرتها يتحكم بها مفهوم (البين بين) على طريقة طه حسين.
ومن ظواهر هذا (البين.. بين) عدم استقرار هذه الصحف على حال وفق خطوات تطورية منظمة ومخطط لها.. فأصبح مألوفا أن يختفي اسم هذا المسئول أو ذاك عن هذه الصحيفة أو تلك. ربما تهربا من المسئولية او ربما لشيء آخر. والمشكلة الرئيسية التي تعاني منها المؤسسات الصحفية في رأيي للمرة الثانية (على الأقل ايضا) ذات شقين.
* ضوء على المشكلة الصحفية
1 - عدم تجانس من تضمهم عضويتها للبعض الآخر وكانت نتيجته هروب نخبة من هؤلاء الأعضاء من الساحة في حين أن النظام قد استهدف من ضمن ما استهدف حين اصداره تدعيم الصحف بالرجال الذين يؤمل فيهم ومنهم.. أن يحققوا لها (أي الصحف) تطوراً معقولاً واكتفاء ذاتياً يريح الدولة من العبء الذي تتحمله في سبيل استمرارها ولكن الذي حدث هو العكس. فقد ظلت الاتكالية قائمة ومستمرة على الدولة مما حدا بها الى اقرار المعونة المالية السنوية كبديل عن الاعلانات الحكومية التي ظلت تنشر مجاناً ثم اختفاء الرأي الذي يعالج مشاكل حياتنا ويواكب مسيرة تطورنا.
2 - كثرة هذه المؤسسات وفقدان التخصص في الصحف التي تصدر عنها والاتجاه الى اصدار الصحف اليومية التي بلغت الخمس اضافة إلى أن امتياز 3 صحف أخرى يتيح لها الصدور يومية أيضاً فهل ذلك معولاً.. بالقياس الى ضعف الكفاءات الصحفية الفتية العاملة حاليا والى قلتها والى فقدان وسائل الطباعة الحديثة والى عدم توفر القارئ الذي يمكن ان يستوعب مثل هذا العدد الضخم من الصحف في حين ان بلداً عربيا نسبة السكان فيه تزيد على 30 مليونا ونسبة التعليم والثقافة مرتفعة الى حد لا يمكن ان نوضع معه في مجال مقارنة هذا البلد العربي لا يوجد به من الصحف اليومية سوى 3 فقط وواحدة مسائية بينما أتيح للمؤسسات الصحفية في ظل نظامها أن تصدر 8 صحف يومية؟
ما الحل؟
من هذا المنطلق يمكننا القاء الضوء على المشكلة التي تعانيها صحافتنا.. والتي اضطرت الدولة إلى اعادة النظر في وضع هذه المؤسسات.وتأتي سياقا نقطة هامة أيضاً وهي أن رئيس تحرير الجريدة قد لا تكون مؤهلاته لتسلم هذا المركز الحساس بأهمية كونه عضواً في المؤسسة التي تصدر عنها الجريدة ثم ضياع المسؤولية وتضاربها داخل المؤسسة نفسها.. بين مدير عام وبين رئيس للتحرير وبين مدير للإدارة وبين مجلس الادارة وبين شروط وضعها نظام المؤسسات الصحفية لم تتمكن واحدة منها على الوفاء بشيء من تلك الشروط ما وعدا المطابع التي تمكنت 3 مؤسسات فقط من توفيرها ورغم كون واحدة من هذه المؤسسات الثلاث لا تتوفر لمطابعها المواصفات الفنية التي تؤهلها لاصدار جريدة يومية أو حتى اسبوعية حسب الحجم المتعارف عليه.
مرة ثانية ما هو الحل؟
وأعود إلى السؤال الذي لا مفر منه ما هو الحل؟ انه سؤال يعيش في اذهان المسئولين في وزارة الاعلام الذين أتاحت لهم الارادة السامية اعادة النظر في نظام هذه المؤسسات وهي خطوة نأمل أن تكون عميقة وشاملة ودقيقة وجذرية.
فالفترة الماضية على قيام هذه المؤسسات كافية الى حد كبير للتعرف على الجوانب السلبية والايجابية في تجربتها. وليس صحيحا في نظري على الاقل وللمرة الخامسة ايضا ان الفترة التي مضت على صدورها ليست كافية للحكم على مدى نجاح هذه المؤسسات.. بل انها اكثر من كافية ويؤمل فيها ان تعتمد على نفسها فالبقاء دائما للأصلح كما هو معروف ولتكن هذه المعونة في أضيق نطاق ووفق خطة مدروسة تضمن تحقيق أقصى حد ممكن من الانتفاع بها ومنها ذلك انه في نظري للمرة السادسة ايضا ان المال هو السبب في تعثر هذه المؤسسات بل ان هناك مجموعة من الاسباب أورد منها ما يلي:
جوانب عدة للمشكلة
1 - كثرة الصحف بالقياس الى القارئ وبالقياس إلى الكفاءات الصحفية المتوافرة.
2 - عدم تركيز المسئولية في هذه المؤسسات وضياعها بين أكثر من مسئول.
3 - الاتكالية السيئة على الدولة في تغطية النواحي المالية.
4 - سوء التوزيع الناتج عن تباعد مناطق المملكة من جهة وفشل تلك المؤسسات في الاتفاق على مؤسسة للتوزيع نتحمل المسؤولية رغم احضار خبير لبناني قدم مشروعا لذلك لو نفذ فربما حقق نتائج مرضية.
5 - عدم تجانس اعضاء المؤسسة من حيث الكفاءة العالية واضطراب واختلاف الآراء تبعا لذلك.
6 - الالتزامات الكبيرة التي حددها نظام المؤسسات وتوخي من الأخذ بها تحقيق التطور المنشود لصحفنا. ولكن هذا النظام لم ينظر إلى امكانيات النظام لم ينظر الى امكانيات ذلك لدى المؤسسة أو تلك.
* أمل كبير في خطوة منتظرة أشياء كثيرة تطول وتطول في هذا الموضوع الحساس ولكنني أكتفي بهذه النظرة العابرة لأملي القوي وأمل غيري بأن تكون النظرة المنتظرة أن تعاد في أوضاع المؤسسات الصحفية ونظام المطبوعات خطوة كبيرة تعالج تلك المشاكل وترفع من مستوى صحفنا لتكون محققة للآمال ومواكبة للتطور الصحفي الكبير الذي تشهده هذه المنطقة, عن طريق ازالة كل ما يتفرع عن تلك المشاكل والعوائق من أمور جعلت صحافتنا تقف في مكانها بل ويظل بعضها بلا رئيس للتحرير لأنه ليس في اعضائها من هو مؤهل لذلك أو غير قابل لها لاعتقاده انه لن يتمكن من ان يعمل شيئاً يرضيه.وأمل آخر ايضا هو ان تراعي هذه النظرة الحاجة الماسة الى صحف متخصصة في شئون الادب. والمرأة وغيرهما بجانب الصحف اليومية التي يكفي منها القليل لضمان الجودة والتطور وتخفيف عبء الدولة المالي تجاهها وبالتالي لتتمكن من الوقوف بجدارة وعلى أرض صلبة أمام منافسة الصحف التي تصدر من بلدان عربية شقيقة بدأت اسواقنا تغرق بها وتشكل أرقام توزيعها ارقاما تفوق أرقام توزيع صحفنا مع الأسف الشديد ولن يضيرنا الاعتراف بذلك بل ان هذا الاعتراف خير لنا ننطلق منه الى تعديل المعوج وتقويم المائل وخلق صحافة تشرف بلدا يتشرف بقيادة العالم الإسلامي.إننا نريدها صحافة تكون بمثابة مرآة نقية صافية نظيفة لهذا البلد الذي يغالب الزمن ويغالب مشاكل الطبيعة في خطواته التطورية ومسيرة بنائه الكبير.
|
"زمان الجزيرة"