عرفات ونتنياهو يوقعان اتفاقية واي ريفر

في مثل هذا اليوم من عام 1998 تم توقيع المرحلة الثالثة من الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي في مزرعة واي بلانتيشين بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد جاء توقيع الاتفاق بعد توقف دام أكثر من عام ونصف لعملية التسوية على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي، وبعد عدة جولات قام بها المبعوث الأمريكي (دينيس روس) وعدة لقاءات لوزيرة الخارجية الأمريكية بكل من عرفات ونتنياهو. ولم يكن لهذا الاتفاق أن يخرج إلى حيز الوجود لولا المفاوضات المكثفة التي جرت على مدى تسعة أيام في منتجع (واي ريفر) في واشنطن وبمشاركة فعالة من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، كما تم التمهيد لهذا الاتفاق بالموافقة الفلسطينية على الاقتراح الإسرائيلي المتعلق بإعادة الانتشار والذي قبلته الإدارة الأمريكية وتبنته بعد رفض حكومة نتنياهو القبول بالمقترح الأمريكي لإعادة الانتشار في (13%) من مساحة الضفة المحتلة.
ولذلك تركزت مفاوضات (واي بلانتيشين) على الشق الأمني من الاتفاق إضافة إلى ترتيبات المرحلة الانتقالية الأخرى المعلقة (المطار- الميناء- الممرات الآمنة- المعتقلين- تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني- القضايا الاقتصادية). الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها كلينتون كانت معنية بإنجاز (اتفاق ما) بغض النظر عن محتواه، وبدون الضغط على نتنياهو، بل ودفع عرفات إلى تلبية المطالب الإسرائيلية إلى أبعد حد.
فبعد فضائح كلينتون الجنسية، وعلى مقربة من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وحكام الولايات، كان الحزب الديمقراطي معنياً جداً بتقديم إنجاز للناخبين يعزز فرص فوزه وفوز مرشحه آل غور في انتخابات عام 2000م .
ونجح نتنياهو في الحصول على تعهد أمريكي بإعطاء الإسرائيليين حق تحديد مساحة إعادة الانتشار الثالثة، والأهم من ذلك أن الأمريكيين رضخوا لمطلب نتنياهو بتوقيع اتفاق جزئي، وترحيل بعض القضايا إلى مفاوضات لاحقة.
وبعد الاتفاق مباشرة وقعت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين قدرات إسرائيل في الردع والدفاع في وجه تهديدات أسلحة الدمار الشامل بما يتضمن مساعدات مباشرة وفورية أمريكية في حالة تعرض الكيان الصهيوني لضربات بهذا النوع من الأسلحة و التي تشير المحافل الأمريكية والإسرائيلية إلى امتلاك كل من إيران وسوريا إضافة إلى العراق لها.
ويشكل هذا الاتفاق - حسب تقديرات إسرائيلية - إضافة نوعية لاتفاق التعاون الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلي الذي تم التوقيع عليه في عام 1981 بعد معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية. أما الطرف الفلسطيني، فقد قدم تنازلات كبيرة في المفاوضات، وتراجع أكثر من مرة عن مواقفه لإنجاز جميع قضايا المرحلة الانتقالية المؤجلة وعلى رأسها - إعادة الانتشار بنسبة 13% من مساحة الضفة الغربية. والعامل الضاغط الأهم على السلطة الفلسطينية للقبول بهذا الاتفاق، كان تحقيق إنجاز معين يتعلق بالأرض لتبرير الاستمرار بالتمسك باتفاق أوسلو الذي تزايدت رقعة المعارضة له في ظل عدم وجود إنجاز حقيقي له على أرض الواقع، وتكريس الممارسات السلبية للسلطة الفلسطينية وتدهور شعبيتها إثر ذلك. وقد كانت السلطة الفلسطينية متخوفة من استمرار الجمود الذي قد يدفع نتنياهو لإنهاء اتفاق أوسلو وربما إسقاط السلطة الفلسطينية وضم الأراضي الفلسطينية.
ولذلك توجهت السلطة الفلسطينية للقبول بكل المقترحات الأمريكية على أمل أن تزيد الضغوط على نتنياهو لتطبيق الاتفاق.