المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ينهي خطة عمل لتوطين وظائف وكالات السفر والسياحة في المملكة

* أبها - عبد الله الهاجري:
أنهى المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية التابع للهيئة العليا للسياحة مؤخراً خطة عمل توطين وظائف وكالات السفر والسياحة في قطاع وكالات السفر والسياحة العاملة في المملكة، والتي تستهدف توطين وظائف القطاع بنسبة 81% خلال السنوات الثلاث المقبلة بمشيئة الله.
وكشف تقرير صادر عن الهيئة حول إعداد خطة توطين وظائف القطاع السياحي يتم إعدادها حاليا بالتعاون مع جهات أكاديمية متخصصة لتحقيق نسبة سعودة تصل إلى 80% خلال السنوات الخمس المقبلة من فرص العمل في قطاع الإيواء السياحي المشتمل على الفنادق والشقق المفروشة، في حين لم يغفل المشروع قطاعات السياحة الأخرى مثل قطاع الحج والعمرة وقطاع الترفيه وقطاع الآثار والمتاحف، وكذلك قطاع الصناعات والحرف اليدوية، حيث يسعى المشروع إلى تهيئة المناخ المناسب للبدء في إعداد خطط توطين وظائف تلك القطاعات المهمة.
وتولي الهيئة العليا للسياحة جل اهتمامها نحو تنمية الموارد البشرية السياحية باعتبارها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها عملية التنمية السياحية الوطنية، وقد تجلى ذلك الاهتمام من خلال استراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي تتبناها الهيئة والتي تمحورت حول الاستفادة من فرص العمل التي يوفرها القطاع السياحي والعمل على توطين وظائف هذا القطاع؛ نظرا لما يحققه ذلك من انعكاسات ونتائج إيجابية على المستوى الوطني متى ما علمنا بأن الغالبية من العاملين في القطاع السياحي هم من العمالة الوافدة حيث لا تتجاوز نسبة العمالة السعودية في القطاع السياحي بشكل عام 10.5%.
وتركز استراتيجيات الهيئة على زيادة تأهيل وتطوير قدرات وإمكانيات الموارد البشرية الوطنية وتمكينها من شغل وظائف هذا القطاع، حيث تحتل قضايا التنمية البشرية في القطاع السياحي أهمية كبرى ضمن أولويات الهيئة العليا للسياحة؛ إذ تحرص الهيئة على العمل لتهيئة الظروف والمناخ للتوسع في مجال التعليم والتدريب والتأهيل السياحي على كافة المستويات لإيجاد مخرجات تتمتع بالتأهيل والكفاءة لتلبية متطلبات سوق العمل السياحي. ولترجمة سياساتها واستراتيجياتها في هذا الجانب، قامت الهيئة بإطلاق المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية للعمل على تنفيذ خططها ودعم قضايا التنمية البشرية السياحية بحيث يدار قطاع السياحة في المملكة ويشغل بأيد وطنية تمتلك المعارف والمهارات والقدرات والسلوكيات اللازمة لشغل الوظائف السياحية التي ستولدها تنمية السياحة المستدامة.
ويسير المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية وفق خطة استراتيجية انبثقت من الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية التي أعدتها الهيئة العليا للسياحة والتي حددت للمشروع مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة تأهيل وتنمية الموارد البشرية الوطنية السياحية.
ولتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في توطين وظائف القطاع السياحي على الوجه الأكمل فإن المشروع يعمل على التنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتفعيل عملية السعودة والتوطين في القطاع السياحي من خلال خطة عمل شاملة تتضمن رعاية وتشجيع مبادرات برامج التدريب المرتبطة بالتوظيف، والعمل من خلال الآليات المتاحة للتدريب والتوظيف كالتنظيم الوطني للتدريب المشترك، والمنشآت التدريبية المدعومة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، ومنشآت القطاع السياحي وعدد من الجهات الأخرى لتدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين للعمل في وظائف القطاع السياحي.
ويضم المشروع العديد من البرامج التي تشكل منظومة متجانسة من النشاطات التي تهدف إلى التغلب على الصعوبات وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق التنمية البشرية السياحية المأمولة، كما تعمل بالتنسيق مع الشركاء من الجهات المعنية الحكومية منها والأهلية على إيجاد البيئة المؤسساتية والقانونية المناسبة في القطاع السياحي، ومن هذه الجهات وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الحج، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومعهد الإدارة العامة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واللجان السياحية، ومؤسسات التعليم والتدريب السياحي الأهلية.
وتشمل برامج المشروع برنامج المعايير المهنية السياحية لتحديد المعارف والمهارات والسلوكيات والاتجاهات المطلوبة للقيام بمهام ومسؤوليات المهن السياحية المختلفة من خلال إنشاء نظام وطني موحد للمعايير المهنية السياحية للارتقاء بالأداء وبمستوى الخدمات السياحية، ويتمثل هذا النظام في تحديد كافة المهارات والعلوم والمعارف والسلوكيات المطلوبة لتأدية المهام والمسئوليات بمستوى احترافي لكل مهنة من مهن القطاع السياحي.
ومن برامج المشروع: برنامج الاعتماد الأكاديمي أو المهني للمناهج والمقررات السياحية لوضع أسس ومعايير ضمان جودة وفاعلية برامج التعليم والتدريب السياحي من خلال إنشاء نظام وطني موحد للاعتماد الأكاديمي والمهني يشكل المرجعية لوضع أسس مناسبة ومعايير جودة وفاعلية التعليم والتدريب السياحي لضمان جودة البرامج المقدمة وتوافقها مع المعايير القياسية للعملية التعليمية والتدريبية.
وبرنامج التوعية المهنية لتوعية الرأي العام بهدف تشجيع وتحفيز المواطنين على الالتحاق بالمهن السياحية من خلال تنمية الصورة الذهنية الإيجابية حول طبيعة العمل السياحي من خلال تنفيذ حملات توعية مكثفة على مختلف المستويات ومن خلال وسائل وأساليب متعددة لإبراز المزايا والفوائد العديدة التي يوفرها القطاع.
وبرنامج توطين وظائف القطاع السياحي من خلال وضع استراتيجيات وخطط توطين وظائف القطاع، ويتأتى هذا بتطبيق خطة شاملة تتضمن رعاية وتشجيع مبادرات التوظيف وفقاً لمعايير تضمن استيفاء الموارد البشرية المستهدفة لكافة متطلبات العمل في المنشآت السياحية بما يدعم قدرتها التنافسية، كما سيتضمن موقع المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية على شبكة الإنترنت جزءاً للتعريف والترغيب بالعمل في وظائف القطاع السياحي، وتوجيه المواطنين نحو مصادر المعلومات وتقديم الاستشارة اللازمة لهم.
وبرنامج خدمة العملاء (يا هلا) قسم إلى برنامجين:
الأول: برنامج التهيئة ويدخل فيه في مرحلته الأولى تهيئة مسئولي الأجهزة الحكومية والقطاع الأهلي في المناطق لرفع مستوى وعي وفهم شركاء التنمية السياحية، وإكسابهم الخبرات الكافية للقيام وبشكل فاعل بأدوارهم المنوطة بهم في التنمية السياحية لمناطقهم، وتعزيز أدوارهم كمستفيدين ومستضيفين وعاملين ومستثمرين في القطاع السياحي.
وفي مرحلته الثانية تهيئة الشركاء العاملين في المرافق السياحية لتقديم برامج تدريبية بمستويات ومعايير عالمية لوظائف تخصصية للعاملين في قطاعات ومرافق السياحة وفق تخصصات يحتاج إليها القطاع.
الثاني: برنامج تدريب المدربين ويعتمد على تدريب الموظفين المعنيين بقيادة وإدارة والإشراف على العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم التعامل المباشر مع السياح كموظفي قطاعات السياحة، والجوازات، والجمارك، والطيران، وموظفي الخدمات الأرضية، والاستعلامات، وسائقي التاكسي والباصات.. إلخ، وتوعيتهم بأهمية وكيفية نقل أنماط وأساليب التعامل المهني الاحترافي إلى مرؤوسيهم لخدمة السياح.
وبرنامج الاستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية والذي يهتم بإيجاد بيئة استثمارية تعمل على تحفيز وتشجيع المستثمرين المحليين وغير المحليين على الاستثمار في مجال تنمية الموارد البشرية السياحية وتطوير الكفاءات وسن الأنظمة والقوانين وعمل التسهيلات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات، كالاستثمار في الكليات ومعاهد ومراكز التدريب السياحي.
وبرنامج إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيعمل على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية واستشارية متخصصة لصغار المستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإكسابهم المهارات والقدرات اللازمة لإدارة مشاريعهم بشكل احترافي وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة صغار المستثمرين على إدارة أعمالهم وتقديم المشورة لهم.
وبرنامج الأنظمة الخاصة بالقوى العاملة في القطاع حيث يسعى المشروع وبالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والأهلية للعمل على تهيئة وتحسين بيئة العمل من خلال استحداث وتعديل أنظمة العمل الحالية الخاصة بالقوى العاملة في القطاع، وكذلك استحداث وتطبيق أنظمة تحكم وظائف العمل الجزئي والموسمي في القطاع.
وأخيراً برنامج التعاون مع الجامعات والكليات والجهات التعليمية والتدريبية السياحية الحكومية والأهلية، والهادف إلى تفعيل مفهوم الشراكة من خلال التعاون وتنسيق وتوحيد الجهود مع الجامعات والكليات والجهات الحكومية والأهلية لإيجاد تصور موحد ومنهجية متطابقة في مجال التأهيل والتدريب السياحي.