* الرياض - مندوب الجزيرة:
كشفت دراسة حديثة قام بها الدكتور فهد بن حمود العنزي الباحث والمتخصص في التأمين عن ان هناك علاقة وثيقة بين التأمين والمخالفات المرورية وبينت الدراسة جوانب هذه العلاقة وكيفية استثمارها بشكل يخدم قضايا السلامة المرورية. وهدفت الدراسة التي شملت العديد من شركات التأمين وعينة كبيرة من مالكي وسائقي المركبات في مختلف مناطق المملكة الى لفت النظر لأهمية العلاقة بين التأمين على المركبات وبين المخالفات المرورية بالاضافة الى أهمية اقامة نظام للتبادل المعلوماتي بين شركات التأمين بعضها البعض وبينها وبين المرور للاطلاع على السجلات المرورية لعملاء شركات التأمين.وبينت الدراسة أهمية التأمين على المركبات مقارنة بالتأمين على الرخصة كما أوضحت ان حوالي 64% من الأفراد يرون ان التأمين لا يشجع على التهور واقتراف المخالفات المرورية وكشفت الدراسة ان هناك قصورا لدى الجمهور فيما يخص ادراك العلاقة بين ارتكاب المخالفات المرورية والحرمان من مبلغ التأمين حيث تبين ان 87% من الجمهور لا يعملون مثلا بوجود شرط باستبعاد التغطية التأمينية خاص بالمخالفة المترتبة على قيادة المركبة وقت الحادث تحت تأثير مسكر أو عقاقير طبية لا يسمح طبيا بالقيادة بعد تناولها كما ان 85% منهم لا يعلمون بوجود استثناء خاص بالمخالفة المتعلقة بقيادة المركبة دون رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة المشتركة في الحادث. وأوضحت الدراسة ان حوالي 94% من السائقين يحرصون على ابقاء سجلاتهم نظيفة من المخالفات المرورية في حين انخفضت هذه النسبة بالنسبة لنفس أفراد العينة الى حوالي 84% عند اقرار التأمين الالزامي على المركبات والرخص. كما أوضحت الدراسة ان حوالي 73% يؤيدون زيادة سعر قسط التأمين على من يقترف مخالفات مرورية وكذلك في المقابل منح خصومات في حالة عدم ارتكاب مثل هذه المخالفات. وفيما يتعلق بوجود نظام يتيح لشركات التأمين الاطلاع على السجلات المرورية لسائقي المركبات لدى المرور فقد بينت الدراسة ان حوالي 74% يؤيدون وجود مثل هذا النظام وبينت الدراسة كذلك ان حوالي 82% من الجمهور سيحرصون على عدم اقتراف المخالفات المرورية في حالة ما إذا اتيح المجال لشركات التأمين للاطلاع على سجلاتهم المرورية.
وفيما يخص شركات التأمين فقد بينت الدراسة ان 65% من الشركات تدرج في وثائقها استثناءات كثيرة ومتنوعة خاصة بالمخالفات المرورية مثل قطع الاشارة الحمراء وقيادة المركبة دون تفويض من صاحبها وقيادة المركبة لمن هم فوق 65 سنة واستخدام السيارة للسرقة وأوضحت الدراسة الى ان حوالي 98% من شركات التأمين تؤيد وجود نظام للتبادل المعلوماتي مع المرور عن المخالفات المرورية لعملائها. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل العلاقة بين التأمين على المركبات والمخالفات المرورية وكذلك تبني نظام معلوماتي متكامل وفعال يتيح المجال لشركات التأمين للاطلاع على السجلات المرورية للعملاء وطالبي التأمين بالاضافة الى تبني نظام مرن لاحتساب القسط التأميني وتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بالشروط التي تخص المخالفات المرورية والمدرجة في وثائق التأمين وان اقتراف مخالفات منصوص عليها في الوثيقة يؤدي الى حرمان السائق من التغطية وبذلك يصبح التأمين بلا معنى وكذلك تفعيل الرقابة على شركات التأمين وعلى الشروط والاستثناءات التي تخص المخالفات المرورية بشكل يمنع تعسف شركات التأمين من استغلال هذه الشروط بشكل مجحف. وحثت الدراسة شركات التأمين على الاسهام في برامج التوعية المرورية واجراء ودعم الدراسات الهادفة الى الحد من ارتكاب المخالفات المرورية.
| 
"الاقتصادية"