عقبات في طريق الحوار
مؤتمر عابدين يثير خلافاً جديداً بين الحكومة المصرية والمعارضة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
وصل الحوار بين الحكومة المصرية والمعارضة إلى ما يشبه الطريق المسدود خاصة بعد رفض سلطات الأمن التصريح بعقد مؤتمر شعبي للمعارضة كان مقرراً له الرابع من نوفمبر المقبل بميدان عابدين وسط القاهرة وذلك في الوقت الذي أصرت فيه المعارضة على عقد المؤتمر وهددت باللجوء للقضاء لتحصل على حقها في عقد المؤتمر طبقاً للقانون والدستور.
وكان توافق القوى الوطنية من اجل الإصلاح الذي شكلته أحزاب المعارضة قد تبنى وثيقة للإصلاح السياسي بعد تعثر الحوار مع الحكومة وقررت المعارضة طرح هذه الوثيقة على الجماهير من خلال عدة مؤتمرات شعبية مفتوحة تشارك فيها مختلف القوى السياسية على أن يكون مؤتمر عابدين الذي لم توافق عليه السلطات المصرية أول هذه المؤتمرات.
وكان رفض الحكومة لعقد هذا المؤتمر متوقعا بعد انفجارات طابا ورفع حالة الطوارئ الأمنية بالمحافظات ونظرا لما يمثله المكان الذي تم اختياره لعقد المؤتمر وهو ميدان عابدين من حساسية سياسية كبيرة حيث إن هذا الميدان الشهير يقع في مواجهة القصر الرسمي لرئاسة الجمهورية ويرتبط في أذهان المصريين بأول ثورة مصرية منظمة قادها الزعيم الوطني احمد عرابي عام 1881م.
وأثار اختيار المعارضة لهذا المكان لعقد المؤتمر جدلا حول نية المعارضة لتصعيد المواجهة مع الحكومة خاصة وان هناك تعليمات عليا بعدم عقد أي مؤتمر جماهيري في ميدان عابدين لما يمثله من رمز للرئاسة المصرية وسبق أن رفضت السلطات المصرية طلبا للمعارضة منتصف العام الماضي بتنظيم تجمع شعبي في نفس المكان وطالبتها بترتيب نشاطها في أي مكان غير ميدان عابدين.
ويرى المراقبون أن التصعيد الأخير بشان هذا المؤتمر الشعبي من شأنه أن يضيف عقبة جديدة إلى العقبات التي تهدد الحوار بين الحكومة والمعارضة خاصة وان المعارضة تركز كل جهودها حول المطالبة بتعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين اكثر من مرشح والغاء حالة الطوارئ وهو ما يثير حساسية كبيرة لدى الحكومة التي ترى أن الوقت غير مناسب للحديث حول تعديل الدستور وتؤكد أن حالة الطوارئ ضرورية لحماية البلاد من خطر الإرهاب الذي كان السبب وراء تفجيرات طابا الأخيرة.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة مخاوف من تراجع الحكومة عن الإصلاحات السياسية وإنهاء حالة الطوارئ خاصة بعد تجاهل مؤتمر الحزب الحاكم الأخير لمناقشة الإصلاحات السياسية التي طرحتها المعارضة مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب وفي ظل تصريحات لبعض المقربين من الحكومة الذين يؤكدون الحاجة إلى حالة الطوارئ لمواجهة البلطجة في الانتخابات وحماية البلاد من خطر الإرهاب.
من جهة أخرى وفى ظل رفض السلطات الأمنية التصريح بعقد مؤتمر المعارضة رفضت أحزاب المعارضة دعوة للحوار كان قد وجهها لها رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف عبر الصحف مؤكدة أن الحكومة ورئيسها ليسا طرفا في الحوار لأنه لا يملك القرار السياسي ومشيرة إلى أن الحوار سيكون مع الحزب الحاكم بعيدا عن الحكومة ووصفت المعارضة دعوة رئيس الوزراء للحوار معها بأنها للاستهلاك المحلي لأنها لم تأتها عن طريق مخاطبة رسمية.