* تونس- موفد الجزيرة جاسر الجاسر - الوكالات:
نفت السلطات التونسية أمس الجمعة في تونس ممارسة أي (انتهاكات وضغوط) ضد الحزب الديموقراطي التقدمي (معارضة مشروعة) .
وكان الأمين العام للحزب الديموقراطي التقدمي أحمد نجيب الشبي أعلن أمس الأول (الخميس) انسحاب حزبه من الانتخابات التشريعية التي ستجري غداً الأحد في تونس احتجاجا على (الانتهاكات والضغوط المتراكمة) خلال الحملة الانتخابية.
ووصف مصدر رسمي اتهامات الشبي بأنها (مناورات للمماطلة وادعاءات زائفة) .
وأضاف المصدر نفسه (إن حزب الشبي استفاد على غرار الأحزاب السياسية الستة الأخرى المشاركة في الانتخابات التشريعية من كل الوسائل التي يتيحها القانون في إطار حملته) .
وقال: (إن مرشحيه تمكنوا من استخدام محطتي الإذاعة والتلفزيون الحكوميتين... وعقدوا اجتماعاتهم بصورة طبيعية وفقا القانون وقامت وسائل الإعلام بتغطيتها) .
على الصعيد نفسه اختتمت ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي المرشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد في تونس أمس الجمعة حملة زوجها الانتخابية في خطاب ألقته خلال تجمع نسائي.
وقالت ليلى بن علي في حضور زوجها المرشح لولاية رئاسية رابعة من 5 سنوات: (إن المرأة التونسية فخورة بما تمتعت به خلال المرحلة الماضية من حقوق وحظوظ وما توفر لشعبها وبلادها من مكاسب واعية بما يقع عليها من واجبات والتزامات تدفعها إلى الانخراط بكل حماس وافتخار في المرحلة القادمة) .
وأضافت أن (ما يبعث على الارتياح والاعتزاز هو أن رئيس الدولة قد خص المرأة في برنامجه الانتخابي بمحور هام يدعم حضورها في مواقع العمل وفي المجال السياسي وفي مراكز القرار والمسؤولية) . وقوطع خطاب زوجة الرئيس التونسي بالتصفيق والهتافات مرات عدة. وركز الخطاب على محاور برنامج بن علي الانتخابي لا سيما على فكرة عمل النساء بنصف دوام مقابل حصولهن على ثلثي الراتب.
وتشكل النساء ثلث القوة العاملة في تونس ونصف عدد الطلاب الجامعيين والجزء الأساسي من اليد العاملة في صناعة الأقمشة. وحاول كل المرشحين إلى الانتخابات الحصول على تأييد النساء في حملاتهم التي سبقت الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة الأحد.
وتتمتع المرأة في تونس بوضع قانوني يعتبر بين الأكثر تقدما في العالم العربي والإسلامي نتيجة قانون الأحوال الشخصية الذي وضعه الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة في 1957.
| 
"دوليات"