المنشود
طفولة بلا عنف!! (3-4)
رقية الهويريني

في المقالين السابقين تم التطرق إلى ضعف إدراك الطفل ومحدودية إمكانياته وقدراته النفسية والعقلية والجسدية، وأن ذلك يجعله غير قادر على حماية نفسه أو الدفاع عنها ضد العنف، لأنه غير مؤهل جسدياً أو فكرياً!! كما تم التأكيد على أن تكاتف الجهود لإيجاد الحلول الكفيلة بالحد من الإيذاء والعنف وسوء معاملة الأطفال يُعدُّ مطلباً ملحاً، وإيجاد الدراسات اللازمة للحد من إيذائهم ورعايتهم والاهتمام بهم ومتابعة شؤونهم يعدُّ مراماً للمجتمعات التي تنشد الاستقرار.
وعليه فقد أطلقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة حملة التوعية بحقوق الطفل وحماية الأطفال من الأذى ومكافحة العنف تجاههم، وانضمت المملكة إلى عضوية اللجنة الدولية لحقوق الطفل وتم توقيعها على المعاهدة، وعلى أثر ذلك تم إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية السعودية لرعاية الطفولة عام 1399هـ ومن مهامها تشجيع البرامج والمشروعات التي تساعد في تطوير خدمات الطفولة، كما وجهت الدولة بإعداد نظام لحماية الأطفال من الإيذاء يحدد الدور المنوط بكل جهة من الجهات الرسمية المختلفة في حالة تعرض أي طفل للإيذاء، وصدر التوجيه بتشكيل لجنة من عدة وزارات ممثلة في الأمانة العامة للجنة الوطنية للطفولة لإعداد النظام وآلية تنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من إيذاء الأطفال.
واللجنة الوطنية لرعاية الطفولة مؤسسة حكومية مقرها مكتب التربية العربي، وهي مختصة بالقرارات على مستوى عال، أي أنها لجنة لوضع الاستراتيجيات والأنظمة وليست إدارة تنفيذية، كما أنها لا تتمتع بسلطة يمكن أن تحد من الإيذاء مباشرة والهدف من إنشائها لا يعني متابعة حالات معينة، إنما ينحصر دورها في إصدار قرارات وتبني آليات ووضعها أمام المسؤولين، فلا يمكن للجنة الوطنية اتخاذ قرارات أو أنشطة مباشرة لصالح الطفولة، لأنه لابد من اتفاق الجهات المعنية على القرارات، ومعروف أن أية لجنة مكونة من عدة جهات من الصعوبة أن تنفذ شيئا ما لم تتول جهة واحدة هذه العملية فلكل جهة مرئياتها!!
إن تفعيل دور اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة، وتسخير جميع الإمكانيات اللازمة لها لتؤدي - فعلاً - دورها المنتظر منها يعد من الأمور المهمة، ولعل الطموح الأكبر أن يتم تطويرها وتغيير اسمها إلى هيئة عليا للطفولة تكون ذات جهاز مستقل وميزانية مستقلة وموارد وقوى بشرية مؤهلة، ولديها الاستعداد التام لتلقي أي بلاغات تحمل أي نوع من أنواع الإيذاء للطفل، وتكون مخولة بالكشف عن حالات إيذاء الأطفال، كما يكون من مهامها الوقائية نشر الفكر التربوي لرعاية الأطفال، وعقد الدورات التربوية للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، وكل من يُشرف على تربية أطفال حول الأساليب التربوية الصحيحة لتنشئة الطفل باعتدال بعيداً عن العنف أو التدليل، وتوضيح مفهوم مصطلح إيذاء الأطفال حتى لا يكون هناك مجال لسوء فهمها وبالتالي عدم تطبيقها، ويجدر باللجنة تكثيف الاهتمام بالبرامج الوقائية والعلاجية للتدخل عند وقوع ما يدل على الإيذاء، مع التزامن بالتوعية الاجتماعية وتدريب فريق مهني على التعامل مع الظاهرة نفسياً واجتماعياً وقانونياً للحد منها، والتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به أئمة المساجد والخطباء في التوعية الدينية حول هذه الظاهرة، خاصة أن الدين الإسلامي قد اهتم بوضع حقوق محددة للمحافظة على سلامة الطفل وصحته النفسية والاجتماعية والتربوية، وبرعاية الطفل وحمايته من جميع الجوانب، كما يتطلب الأمر التنسيق بين اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة وأقسام الشرطة والمستشفيات لتوفير الحماية اللازمة للطفل الذي يعتدي عليه والداه أو أحدهما بالإيذاء، مع الأخذ بالاعتبار إنكار الأهل تسببهم في الضرر الذي يقع على الطفل!!
وحين يكون أحد الوالدين أو كلاهما غير مؤهل لتحمل المسؤولية سواء من ناحية اقتصادية أو نفسية أو عقلية فلابد أن توكل رعاية الأطفال لأحد الأقارب المؤهلين، إذا لا يمكن حماية الطفل من الأذى دون تغيير مقر إقامته مع أسرة يتلقى فيها الأذى من والديه أو أحدهما.