من الأفلاج إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام

معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعلمون - حفظكم الله - أن نظام الإجراءات الجزائية الصادر به قرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 14-7-1422هـ والموافق عليه من المقام السامي برقم م - 39 وتاريخ 28-7- 1422هـ يعد نقلة نوعية في الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، ولا شك أن قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بأعمالها المنوطة بها منذ عام 1414هـ وفق نظامها ولائحته التنظيمية، ونظام الإجراءات الجزائية بعد بدء العمل به ومباشرتها لأعمالها المختصة بها في مدن ومحافظات بلادنا الغالية لهو يضفي على النظام الإجرائي السعودي الكثير من المرونة والفاعلية والإحساس بالأمن الجنائي لدى كافة شرائح المجتمع، كيف لا وقد قامت هيئة التحقيق والادعاء العام باختيار نخبة مؤهلة تأهيلاً شرعياً وقانونياً للقيام بمهام التحقيق والادعاء العام وفق الضوابط والنظم الشرعية.
ولا شك أن محافظة الأفلاج من المحافظات الكبرى في منطقة الرياض وهي محافظة من الفئة الأولى فئة (أ) وتحتل مساحة كبيرة من الجزء الجنوبي من منطقة نجد، وفي السنوات الأخيرة ازداد عدد السكان بها بشكل ملحوظ حيث بدأ السكان يتوافدون عليها من شتى القرى والهجر المجاورة والبعيدة وأصبح عدد سكانها يربو على (100.000) مائة ألف نسمة وقد أدى ذلك بالإضافة إلى الكثير من القضايا التي وقعت بها في الفترة الأخيرة والتي طالعتنا بها صحفنا المحلية إلى وجود الحاجة الملحة لدى أهالي المحافظة إلى ضرورة افتتاح دائرة للتحقيق والادعاء العام أسوة بغيرها من محافظات منطقة الرياض والتي لا تختلف عنها في شيء, وأكثر ما ينشده أهالي المحافظة هو وجود العدد الكافي من المدعين العامين المؤهلين تأهيلاً شرعياً وقانونياً من هيئة التحقيق والادعاء العام لكي تكون مطالباتهم للجهات القضائية في لوائح الدعوى التي يعدونها متوافقة ومتكيفة مع طبيعة الجرائم التي يدعون فيها والعقوبات المرتبة على تلك الجرائم بالإضافة إلى وجود عدد كافٍ من أعضاء الهيئة الذين يقومون بدور الرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام لكي يقوموا بتطبيق الأنظمة المتعلقة بمعرفة القضايا التي يفرج عن المتهمين بها والقضايا الموجبة للإيقاف، ففي ظل عدم وجود دائرة للتحقيق والادعاء العام فلن يستطيع المتهمون من موقوفين وسجناء معرفة ما لهم وما عليهم.
ونحن من هذا المنبر نناشد معاليكم بالتكرم والأمر على من يلزم بسرعة افتتاح دائرة للتحقيق والادعاء العام بمحافظة الأفلاج، أسوة بغيرها في أسرع وقت ممكن.آمل من معاليكم النظر لهذا الموضوع بعين الاعتبار فنحن أهالي الأفلاج في أمس الحاجة لإنشاء دائرة للتحقيق والادعاء العام، في محافظتنا أسوة بغيرها، خصوصاً في ظل النهضتين العمرانية والسكانية، الملحوظة والمتلاحقة، كما نأمل أن يرى مقر دائرة التحقيق والادعاء العام في محافظة الأفلاج النور في القريب العاجل.