رسالة مع التحية

معالي وزير الصحة .. الدكتور حمد بن عبد الله المانع - وفقه الله -سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فلعل مما لا يخفى على معاليكم أن الاتجار في مجال الأدوية الطبية يثير الإغراء خاصة ما يسمى بالطب البديل ، حيث أصبحنا نقرأ بشكل يومي عن أدوية عشبية أو مائية تفيد في كذا وكذا من الأمراض ، أو أنها تزيد الجسم قوة ونضارة وتذهب التجاعيد .. إلخ.
ولربما كانت هذه الأدوية أو المستحضرات مشتملة على مواد سامة أو مخدرة ، وقد ثبت هذا فعلا كما أعلن ذلك الدكتور جابر القحطاني في إحدى حلقاته في قناة الإخبارية عن مستحضر طبي ، حيث ثبت بعد التحليل احتواؤه على مادة الكبتاجون ، وهذه مصيبة ، فإلى متى يظل الإنسان -مواطنا وغيره - ضحية وهدفا لابتزاز تجار الموت والمرض.
ولماذا لا تكون هناك ضوابط على الدعايات ؛ بحيث يشترط للدعاية لأي منتج طبي الحصول على ترخيص من وزارة الصحة للتأكد من سلامته وعدم إضراره بصحة الناس أو البيئة ، ثم إذا ا كتشف دواء أو مستحضر طبي ضار ، لماذا لا ينشر في جميع الصحف عن ذلك ؟ ويسحب فورا من الأسواق ، وإذا ثبت أن الشركة الموردة لهذا الدواء قد أدخلته بطريقة غير نظامية أو مارست التضليل على المستهلكين ، لماذا لا تجازى وتغرم بغرامة قاسية ، ويشهر بها ، ويفتح المجال للمتضررين من أدويتها لمطالبتها بتعويضهم عما لحق بهم من أضرار أو أمراض ؟
لقد كثرت الأمراض في بلدنا يا معالي الوزير بشكل مخيف ، سرطان ، وتليفات ، وكبد ، وفشل كلوي ، وأمراض قلب ، وغيرها ، ومن أسباب ذلك أدوية لا يعلم ماهيتها ولا المواد المركبة منها ، والناس يظنون أن كل ما في السوق مفحوص وموثوق ، ظننا منهم أنه لا يدخل إلا بعد فحصه وتحليله.