* الرياض - صالح العيد:
أصدرت مصلحة الإحصاءات العامة نشرة إحصاءات واردات المملكة لعام 2003م ضمن سلسلة إصدارات المصلحة عن التجارة الخارجية للمملكة، وتضمنت هذه النشرة جداول متعددة توضح واردات المملكة من السلع المنظورة من دول العالم المختلفة خلال هذا العام، وقد تم الاعتماد على تصنيف النظام المنسق (H.S)، إضافة إلى جداول خاصة؛ كالدليل التجاري الدولي (S.I.T.C)، والمجموعات الاقتصادية الشاملة (B.E.C)، وطبيعة هذه المواد (مصنعة، نصف مصنعة، خام).
وبيَّنت المصلحة أن مهمتها لم تعد الاقتصار على إعداد الأرقام أو تجميعها فقط، وإنما أصبح من مهامها الأساسية تحليل هذه الأرقام وتقديمها وفق العديد من التصانيف الإحصائية الدولية، وبناء أكبر قدر ممكن من المؤشرات الإحصائية التي تخدم أهداف التخطيط السليم، وتكون صالحة للمقارنات المحلية والدولية. وهذه المهمة الجديدة تتطلب الآنية في النشر، لذلك فنشر البيانات الإحصائية خلال فترات زمنية متتالية يحقق الغاية المطلوبة من إعداد هذه البيانات واستخدامها من قِبَل الدارسين والباحثين الإحصائيين والاقتصاديين. وأشارت مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن دراسة الواردات تعطي صورة واضحة لمراحل التطور التي تمر بها المملكة، كما تبرز أهمية البيانات وتحليل عناصرها في الوقت الذي يلتمس المسؤولون والمخطِّطون في المملكة أفضل الوسائل لتنمية الاقتصاد الوطني وازدهاره، والبحث عن أحسن السبل لضمان ذلك وفق مستويات أسعار عادلة تحقق الأهداف التنموية وتحمي الثروة الوطنية خلال الفترة القادمة، ولا شك أن ترجمة علاقاتنا التجارية مع الدول الأخرى إلى أرقام محددة إنما هو في حدِّ ذاته تقييم لمدى المجهود الذي تبذله الدولة في دعم العلاقات والصلات والمفاوضات التجارية مع هذه الدول التي يترتب عليها تصدير فائض الإنتاج الوطني لكل بلد بالشكل الذي يخدم أغراض التنمية ويطور الإنتاج المحلي، وهذا يتطلب توفير قاعدة أساسية من البيانات الإحصائية على أسس علمية مدروسة ووفق تبويبات وتصنيفات ومفاهيم إحصائية مختلفة؛ للوقوف على الصورة الحقيقية لشكل الواردات، كما أن ما اشتملته هذه النشرة من تفصيلات لإحصاءات الواردات من كميات وقيم وفق أحدث التصانيف الدولية إنما يعتبر قاعدة أساسية تعزز قواعد البيانات الاقتصادية، ويمكن من خلالها بناء العديد من المؤشرات التي تخدم المستفيدين على مختلف مستوياتهم، وإن ما سوف تطرحه من مؤشرات وتحليلات إنما هو لأهم ملامح الواردات ومعرفة اتجاه حركتها السلعية للدول والمجموعات الاقتصادية المستورد منها بما في ذلك تحليل الاتجاهات الاقتصادية والحسابات القومية والميزان التجاري وميزان المدفوعات والاتفاقيات الدولية وأنماط التجارة الإقليمية والحصص التجارية وتحليل الأسواق والقرارات المتعلقة بالسياسات التجارية، فضلاً عن مراجعة دقة البيانات التجاري.
وفيما يلي خلاصة بأهم مؤشرات النشرة:1 - إجمالي الواردات:
بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة خلال عام 2003م (138435) مليون ريال، بزيادة مقدارها (17346) مليون ريال، وبنسبة (14%) عن العام السابق 2002م؛ حيث كانت قيمة الواردات (121089) مليون ريال، وبزيادة مقدارها (4158) مليون ريال، وبنسبة (4%) عن عام 2001م. وهذه الزيادة يمكننا توضيحها بصورة أفضل عند تحليلنا للبنية الهيكلية لهذه الواردات وحجم السلع والتجهيزات من الإجمالي العام وما يذهب للاستهلاك مباشرة أو على شكل مواد وسيطة للصناعة، كما أن لانخفاض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات أثراً مباشراً وكبيراً على حركة الواردات السلعية، أما الوزن المستورد خلال هذا العام فقد بلغ (28273) ألف طن، مقابل (24615) ألف طن، خلال عام 2002م، بارتفاع مقداره (3658) ألف طن، وبنسبة (15%)، وبانخفاض مقداره (158) ألف طن عن عام 2001م، وبنسبة (1%).
ومن جانب آخر فقد استأثرت مجموعة دول أوروبا بأعلى قيمة واردات خلال هذه الفترة مقدارها (51724) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (37%) من إجمالي الواردات، بارتفاع مقداره (8386) مليون ريال، بنسبة (19%) عن العام السابق. ومن أهم دول هذه المجموعة ألمانيا بقيمة (12377) مليون ريال، بنسبة (24%) من إجمالي هذه المجموعة، تليها المملكة المتحدة بقيمة (8125) مليون ريال، بنسبة (16%) من إجمالي المجموعة. وفي المرتبة الثانية مجموعة دول آسيا (غير العربية والإسلامية) بقيمة مقدارها (35981) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (26%) من إجمالي قيمة الواردات، بارتفاع مقداره (5168) مليون ريال، بنسبة (17%) عن العام السابق. ومن أهم دول هذه المجموعة اليابان بقيمة (14319) مليون ريال، بنسبة (40%) من إجمالي المجموعة، تليها الصين الشعبية بقيمة (8199) مليون ريال، بنسبة (23%) من إجمالي المجموعة. أما دول أمريكا الشمالية فقد احتلت المرتبة الثالثة بقيمة مقدارها (22167) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (16%) من إجمالي الواردات، بارتفاع مقداره (1109) ملايين ريال، بنسبة (5%) عن العام السابق. ومن أهم دول هذه المجموعة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة (20780) مليون ريال، بنسبة (94%) من إجمالي المجموعة. وأما الدول الإسلامية غير العربية فقد احتلت المرتبة الخامسة بقيمة مقدارها (6502) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (5%) من إجمالي الواردات، بارتفاع مقداره (1064) مليون ريال، بنسبة (20%) عن العام السابق. ومن أهم دول هذه المجموعة تركيا بقيمة (2097) مليون ريال، وبنسبة (32%) من إجمالي المجموعة، تليها ماليزيا بقيمة (1391) مليون ريال، بنسبة (21%) من إجمالي المجموعة. أما الدول العربية الأخرى فكانت قيمة الواردات منها (4783) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (3%) من إجمالي الواردات، بانخفاض مقداره (50) مليون ريال، وبنسبة (1%) عن العام السابق. ومن أهم دول هذه المجموعة سوريا بقيمة مقدارها (1510) ملايين ريال، بنسبة (32%) من إجمالي المجموعة، تليها مصر بقيمة مقدارها (1136) مليون ريال، بنسبة (24%) من إجمالي المجموعة.
أما دول أستراليا وجزر الباسفيك فكانت قيمة الواردات منها (4298) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (3%) من إجمالي الواردات، بانخفاض مقداره (332) مليون ريال، بنسبة (7%) عن العام السابق. ومن أهم دول هذه المجموعة أستراليا بقيمة مقدارها (3708) ملايين ريال، بنسبة (86%) من إجمالي المجموعة، تليها نيوزلاندا بقيمة مقدارها (589) مليون ريال، بنسبة (14%) من إجمالي المجموعة. أما بقية دول العالم المختلفة فكانت قيمة الواردات منها (12986) مليون ريال، بنسبة (9%) من إجمالي الواردات.
ويوضح جدول رقم (1) قيم واردات المملكة حسب مجموعات الدول، وأهم الدول المستورد منها.
ومن جهة أخرى فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بقيمة مقدارها (20780) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (15%) من إجمالي قيمة الواردات، وبارتفاع مقداره (1043) مليون ريال، وبنسبة (5%) عن العام السابق. ومن أهم السلع المستوردة منها أجزاء الطائرات بقيمة مقدارها (1971) مليون ريال، بنسبة (9%) من إجمالي وارداتها، ومن ثَمَّ سجائر بقيمة مقدارها (985) مليون ريال، بنسبة (5%). وفي المرتبة الثانية اليابان بقيمة (14319) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (10%) من إجمالي الواردات، بارتفاع مقداره (914) مليون ريال، بنسبة (7%). ومن أهم السلع المستوردة منها سيارات خاصة موديل سنة التخليص أو التي تليها بقيمة (2018) مليون ريال، بنسبة (14%) من إجمالي وارداتها. ومن ثَمَّ سيارات جيب موديل سنة التخليص أو التي تليها بقيمة (952) مليون ريال، بنسبة (7%). وقد احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة من حيث قيمة الواردات (12377) مليون ريال، وبنسبة (9%) من إجمالي الواردات، بارتفاع مقداره (2160) مليون ريال، وبنسبة (21%) عن العام السابق. ومن أهم السلع المستوردة منها سيارات خاصة موديل سنة التخليص أو التي تليها بقيمة (862) مليون ريال، وبنسبة (7%). وفي المرتبة الرابعة الصين الشعبية بقيمة (8199) مليون ريال، بنسبة (6%) من إجمالي الواردات، بارتفاع مقداره (1758) مليون ريال، وبنسبة (27%) عن العام السابق. ومن أهم السلع المستوردة منها بِدَل للرجال والصبية من مواد نسيجية بقيمة (306) ملايين ريال. أما المملكة المتحدة فقد ارتفعت قيمة الواردات منها خلال هذا العام بمقدار (885) مليون ريال، وبنسبة (12%)؛ حيث احتلت المرتبة الخامسة بقيمة مقدارها (8125) مليون ريال. ومن أهم السلع المستوردة منها أجزاء الطائرات بقيمة (2461) مليون ريال. أما إيطاليا فقد احتلت المرتبة السادسة خلال هذه الفترة؛ حيث بلغت قيمة الواردات منها (5508) ملايين ريال، ممثلة نسبة قدرها (4%)، بارتفاع كبير مقداره (305) ملايين ريال. ومن أهم السلع المستوردة منها أحجار تبليط ورصف طرق من حجر خام بقيمة مقدارها (134) مليون ريال، بنسبة (2%) من إجمالي وارداتها. ومن ثَمَّ أدوات من أصناف صناعة الحنفيات بقيمة مقدارها (127) مليون ريال، ونسبة (2%). أما كوريا الجنوبية فقد احتلت المرتبة السابعة بقيمة مقدارها (5099) مليون ريال، وبارتفاع مقداره (1110) ملايين ريال، وبنسبة (28%) عن العام السابق. ومن أهم السلع المستوردة منها سيارات خاصة موديل سنة التخليص أو التي تليها وبقيمة مقدارها (527) مليون ريال، ومن ثَمَّ أجهزة تكييف هواء (فريون) وحدات قائمة بذاتها وبقيمة (400) مليون ريال.
أما فرنسا فقد تراجعت قيمة الواردات منها إلى المرتبة الثامنة؛ حيث بلغت (5062) مليون ريال بارتفاع مقداره (712) مليون ريال، وبنسبة (16%) من العام السابق؛ حيث كانت تمثل المرتبة السابعة بقيمة مقدارها (4350) مليون ريال. ومن أهم السلع المستوردة منها لحوم وأحشاء من جنس جالوس جومينوكس غير مقطَّعة (مجمَّدة) بقيمة مقدارها (356) مليون ريال، وبنسبة (7%) من إجمالي وارداتها.
أما الهند فقد احتلت المرتبة التاسعة بقيمة مقدارها (4093) مليون ريال، وبارتفاع مقداره (786) مليون ريال، وبنسبة (24%) عن العام السابق. ومن أهم السلع المستوردة منها أرز مضروب كلياً أو جزئياً بقيمة مقدارها (973) مليون ريال، وبنسبة (24%) من إجمالي وارداتها.
وأخيراً يلاحظ انخفاض قيمة واردات المملكة من أستراليا خلال هذه الفترة بمقدار (515) مليون ريال؛ حيث بلغت (3708) ملايين ريال، ومع انخفاض قيمتها بنسبة (12%) هبطت إلى المرتبة العاشرة خلال هذا العام؛ حيث كانت في العام الماضي تحتل المرتبة الثامنة بقيمة مقدارها (4223) مليون ريال. ومن أهم السلع المستوردة منها سيارات خاصة موديل سنة التخليص أو التي تليها بقيمة مقدارها (1590) مليون ريال، وبنسبة (43%).
كما يتبين أن أكبر (10) دول مستورد منها استأثرت بقيمة مقدارها (87270) مليون ريال، بما نسبته (63%) من إجمالي الواردات، بارتفاع مقداره (9158) مليون ريال، بنسبة (12%) عن العام السابق.
2 - الواردات حسب أهم السلع:
فيما يتعلق بحجم مجموعات أهم السلع المستوردة وفقاً لتصنيف النظام المنسق (H.S) فقد استأثرت معدات النقل بأعلى قيمة واردات خلال هذه الفترة مقدارها (29299) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (21%) من إجمالي الواردات، ووزنها (837) ألف طن، بارتفاع مقداره (2576) مليون ريال، بنسبة (10%) عن العام السابق. وكانت قيمة واردات المملكة من السيارات وأجزائها خلال عام 2003م (18177) مليون ريال، وعددها (361123) سيارة. ومن أهم الدول اليابان بقيمة (6839) مليون ريال، وعددها (135317) سيارة، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة (2500) مليون ريال، وعددها (36125) سيارة، وألمانيا بقيمة (3009) ملايين ريال، وعددها (51329) سيارة، وأستراليا بقيمة (2114) مليون ريال، وعددها (36793) سيارة. تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة مقدارها (30210) ملايين ريال، ممثلة نسبة قدرها (22%) من إجمالي قيمة الواردات، ووزنها (990) ألف طن، بارتفاع مقداره (3617) مليون ريال بنسبة (14%) عن العام السابق.
أما المواد الغذائية فقد استأثرت خلال هذه الفترة بقيمة مقدارها (22459) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (16%) من إجمالي قيمة الواردات، وبلغ وزنها (10777) ألف طن، بارتفاع مقداره (2807) ملايين ريال، بنسبة (14%) عن العام السابق، منها (7181) مليون ريال قيمة حيوانات حية ومنتجاتها، ممثلة (32%) من إجمالي هذه المواد بارتفاع مقداره (631) مليون ريال، وبنسبة (10%) عن العام السابق، منها (1387) مليون ريال قيمة أغنام حية عددها (4.6) ملايين رأس، بانخفاض مقداره (402) مليون ريال. أما اللحوم المبردة والمجمدة فقد ارتفعت قيمة الاستيراد منها بمقدار (547) مليون ريال، وبنسبة (27%) عن العام السابق. أما المنتجات الزراعية فقد ارتفعت قيمة الاستيراد بمقدار (820) مليون ريال، وبنسبة (12%) عن العام السابق، منها الشعير بقيمة (2492) مليون ريال، بارتفاع مقداره (658) مليون ريال، بنسبة (36%) عن العام السابق، والفواكه بقيمة (1321) مليون ريال، بارتفاع مقداره (20) مليون ريال، بنسبة (2%). أما الأرز فقد ارتفعت قيمة الاستيراد منه بمقدار (150) مليون ريال، بنسبة (12%) عن العام السابق.
من جانب آخر، فقد بلغت قيمة واردات المملكة من المنتجات الكيماوية والبلاستيك ومصنوعات المطاط خلال هذه الفترة (17987) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (13%) من إجمالي قيمة الواردات، ووزنها (2378) ألف طن، بارتفاع مقداره (3494) مليون ريال، وبنسبة (24%) عن العام السابق، منها الأدوية بقيمة (5139) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (29%) من إجمالي هذه المنتجات، بارتفاع (1431) مليون ريال، بنسبة (39%) عن العام السابق، ووزنها (36) ألف طن، والبلاستيك (3167) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (18%) من إجمالي هذه المنتجات بارتفاع مقداره (436) مليون ريال، بنسبة (16%) عن العام السابق، ووزنها (526) ألف طن. أما المعادن العادية ومصنوعاتها فقد بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال هذه الفترة (12544) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (9%) من إجمالي قيمة الواردات، وبلغ الوزن المستورد (4610) آلاف طن بارتفاع مقداره (2582) مليون ريال، بنسبة (26%) عن العام السابق، منها (8419) مليون ريال حديد ومصنوعاته، بنسبة (67%) من إجمالي هذه المنتجات، و(1707) ملايين ريال ألومنيوم ومصنوعاته بنسبة (14%) من إجمالي هذه المصنوعات، و(1289) مليون ريال نحاس ومصنوعاته بنسبة (10%) من إجمالي هذه المصنوعات.
أما الأقمشة ومصنوعاتها فقد بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال هذه الفترة (7513) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (5%) من إجمالي قيمة الواردات، ووزنها (583) ألف طن بارتفاع مقداره (581) مليون ريال، بنسبة (8%) عن العام السابق. ويلاحظ أن الذهب ومصنوعاته والحلي التقليدية قد انخفضت قيمة الاستيراد منها انخفاضاً ملحوظاً مقداره (289) مليون ريال، ونسبة (17%) عن العام السابق؛ حيث بلغت قيمة الاستيراد (1395) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (1%) من إجمالي قيمة الواردات، ووزنها (3.3) آلاف طن. أما الخشب والمصنوعات الخشبية فقد بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال هذه الفترة (1439) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (1%) من إجمالي قيمة الواردات، وبلغ الوزن المستورد (1257) ألف طن بانخفاض مقداره (57) مليون ريال، بنسبة (4%) عن العام السابق.
وأخيراً فإن واردات المملكة من بقية السلع خلال هذه الفترة (15589) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (11%) من إجمالي قيمة الواردات، ووزنها (6838.7) ألف طن، بارتفاع مقداره (2035) مليون ريال، بنسبة (15%) عن العام السابق.
ومن ناحية أخرى، فإن واردات المملكة وفقاً لتصنيف طبيعة المواد قد استأثرت المواد المصنوعة بأعلى قيمة واردات بلغت (97806) ملايين ريال، ممثلة نسبة قدرها (71%) من إجمالي قيمة الواردات، بزيادة قدرها (11490) مليون ريال، وبنسبة (13%) عن العام السابق، وبلغ الوزن المستورد منها (7735) ألف طن، بزيادة قدرها (789) ألف طن، وبنسبة (11%) عن العام السابق. تليها المواد نصف المصنوعة؛ حيث بلغت قيمة واردات المملكة منها (34832) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (25%) من إجمالي قيمة الواردات، بارتفاع قدره (5339) مليون ريال، بنسبة (18%) عن العام السابق، وبلغ الوزن المستورد منها (12922) ألف طن، بزيادة قدرها (2132) ألف طن، وبنسبة (20%) عن العام السابق.
وأخيراً فإن قيمة واردات المملكة من المواد الخام بلغت (5797) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (4%) من إجمالي قيمة الواردات، بارتفاع قدره (518) مليون ريال، وبنسبة (10%) عن العام السابق، وبلغ الوزن المستورد (7615) ألف طن، بانخفاض قدره (736) ألف طن، وبنسبة (11%) عن العام السابق.
ومن جهة أخرى، فإن واردات المملكة من تصنيف استخدام المواد قد استأثرت المواد الوسيطة بأعلى قيمة واردات مقدارها (59517) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (43%) من إجمالي قيمة الواردات، بارتفاع قدره (7525) مليون ريال، وبنسبة (14%) عن العام السابق، وبلغ الوزن المستورد منها (21275) ألف طن، مقابل (18303) آلاف طن خلال العام السابق، بارتفاع قدره (2972) ألف طن، وبنسبة (16%)، تليها المواد الاستهلاكية؛ حيث بلغت قيمة واردات المملكة منها (53704) ملايين ريال، ممثلة نسبة قدرها (39%) من إجمالي قيمة الواردات، بزيادة قدرها (6407) ملايين ريال، وبنسبة (14%) عن العام السابق، وبلغ الوزن المستورد منها (6031) ألف طن، مقابل (5422) ألف طن خلال العام السابق، بزيادة قدرها (609) آلاف طن، وبنسبة (11%).
وأخيراً فقد احتلت قيمة واردات المملكة من المواد الرأسمالية المرتبة الأخيرة؛ حيث بلغت (25213) مليون ريال، ممثلة نسبة قدرها (18%) من إجمالي قيمة الواردات، بزيادة قدرها (3414) مليون ريال، وبنسبة (16%) عن العام السابق، وبلغ الوزن المستورد منها (967) ألف طن، مقابل (891) ألف طن، بزيادة قدرها (76) ألف طن، وبنسبة (9%).
3 - الواردات حسب وسيلة النقل والمنافذ الجمركية:
تشكل نفقات النقل جزءاً مهماً من قيمة السلع الواردة، وحسن اختيار وسيلة النقل له مردوده الاقتصادي على الصفقات التجارية؛ لأن طبيعة هذه المواد ودرجة استخدامها وإمكانيات تسويقها تلعب دوراً مهماً ورئيسياً في النفقات.
وفي المملكة نشاهد أن أكثر الواردات تأتي عن طريق البحر؛ حيث بلغت قيمتها خلال هذه الفترة (90639) مليون ريال، وبنسبة (65%) من قيمة الواردات الإجمالية، بارتفاع مقداره (12909) ملايين ريال، وبنسبة (17%) عن العام السابق.
وكان نصيب ميناء جدة الإسلامي المرتبة الأولى بقيمة مقدارها (58565) مليون ريال، ووزنها (11744) ألف طن، وبنسبة (65%) من إجمالي قيمة الواردات البحرية، و(42%) من إجمالي الواردات.
وفي المرتبة الثانية ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بقيمة مقدارها (29866) مليون ريال، وبنسبة (33%) من إجمالي قيمة الواردات البحرية، ووزنها (8177) ألف طن.
أما قيمة الواردات الجوية فقد بلغت خلال هذه الفترة (24992) مليون ريال، ووزنها (159) ألف طن، وبنسبة (18%) من إجمالي قيمة الواردات، بارتفاع مقداره (4740) مليون ريال، وبنسبة (23%) عن العام السابق. وكان نصيب مطار الملك عبد العزيز في جدة المرتبة الأولى من حيث قيمة الواردات الجوية بقيمة مقدارها (10292) مليون ريال، ووزنها (66) ألف طن، وبنسبة (41%) من إجمالي قيمة الواردات الجوية، يليه مطار الملك خالد بالرياض المرتبة الثانية بقيمة مقدارها (8495) مليون ريال، ووزنها (62) ألف طن، ونسبة (34%) من إجمالي قيمة الواردات الجوية.
أما قيمة الواردات عن طريق المنافذ البرية فقد بلغت (22804) ملايين ريال، ووزنها (5028) ألف طن، وبنسبة (16%) من إجمالي قيمة الواردات بانخفاض مقداره (303) ملايين ريال، ونسبة (1%) عن العام السابق.
وكان نصيب جمرك الرياض (الميناء الجاف) المرتبة الأولى من حيث قيمة الواردات البرية بقيمة مقدارها (7912) مليون ريال، ووزنها (984) ألف طن، وبنسبة (35%) من إجمالي قيمة الواردات البرية، يليه منفذ البطحاء بقيمة مقدارها (7183) مليون ريال، ووزنها (1664) ألف طن، وبنسبة (31%) من إجمالي قيمة الواردات البرية.
4 - واردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي:
بلغت قيمة واردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (12004) ملايين ريال، ممثلة نسبة مقدارها (9%) من إجمالي قيمة واردات المملكة، منها (6051) مليون ريال سلع وطنية، وكان تفصيلها (1346) مليون ريال منتجات زراعية وحيوانية، و(4656) مليون ريال منتجات صناعية، و(49) مليون ريال ثروات طبيعية.
وقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث قيمة الواردات الخليجية بقيمة (7624) مليون ريال، منها (3591) مليون ريال واردات سلع وطنية، وكان تفصيلها (1021) مليون ريال منتجات زراعية وحيوانية، و(2565) مليون ريال منتجات صناعية، و(6) ملايين ريال ثروات طبيعية. وقد ارتفع إجمالي قيمة واردات المملكة منها خلال هذا العام بمقدار (89) مليون ريال، وبنسبة (1%) عن العام السابق. تليها مملكة البحرين بقيمة (2334) مليون ريال، منها (764) مليون ريال سلع وطنية، وكان تفصيلها (35) مليون ريال منتجات زراعية وحيوانية، و(699) مليون ريال منتجات صناعية. وقد انخفض إجمالي قيمة واردات المملكة منها انخفاضاً كبيراً مقداره (1670) مليون ريال، بنسبة (42%) عن العام السابق. تليها دولة قطر في المرتبة الثالثة بقيمة مقدارها (885) مليون ريال، منها (635) مليون ريال واردات سلع وطنية، وكان تفصيلها (19) مليون ريال منتجات زراعية وحيوانية، و(604) ملايين ريال منتجات صناعية. وقد ارتفع إجمالي قيمة واردات المملكة منها بمقدار (171) مليون ريال، بنسبة (24%) عن العام السابق. وفي المرتبة الرابعة سلطنة عمان بقيمة مقدارها (660) مليون ريال، منها (571) مليون ريال واردات سلع وطنية، وتفصيلها (191) مليون ريال واردات منتجات زراعية وحيوانية، و(378) مليون ريال منتجات صناعية، و(2) مليون ريال ثروات طبيعية. وقد ارتفع إجمالي قيمة واردات المملكة منها ارتفاعاً مقداره (201) مليون ريال، بنسبة (44%) عن العام السابق. وفي المرتبة الخامسة دولة الكويت بقيمة مقدارها (501) مليون ريال، منها (489) مليون ريال واردات سلع وطنية، وتفصيلها (80) مليون ريال منتجات زراعية وحيوانية، و(409) ملايين ريال منتجات صناعية. وقد انخفض إجمالي قيمة واردات المملكة منها انخفاضاً مقداره (167) مليون ريال، بنسبة (25%) عن العام السابق.
ويلاحظ أن الواردات الوطنية من دول مجلس التعاون الخليجي تتركز في المنتجات الصناعية بنسبة (77%) من إجمالي الواردات الوطنية، و(22%) و(1%) للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية على التوالي، وقد ارتفعت بمقدار (493) مليون ريال، وبنسبة (9%) عن العام السابق.
| 
"الاقتصادية"