* جاكرتا - برناما - رويترز:
أدت الحكومة الإندونيسية الجديدة اليمين الدستورية أمس الخميس أمام الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو وتعهدت بمحاربة الفساد.
وقد يكون اختيار يوديونو للفريق الاقتصادي بالحكومة مثار دهشة لكنه اختار قاضيا يحظى باحترام واسع ليضطلع بمهام النائب العام من أجل مكافحة الفساد.
وفي مراسم جرت في قصر الرئاسة أكد يوديونو الجنرال السابق بالجيش على الوزراء ضرورة الالتزام بنزاهة الحكومة وأنهم سيقالون من مناصبهم اذا تبين تورطهم في أي كسب غير مشروع.
وقال (لكي نقيم حكومة صالحة ونتفادى اي انحراف علينا أن نبدأ بأنفسنا. ادعوكم ان تعملوا بجد).
وتبدأ الحكومة الجديدة العمل بعد يوم واحد من تولي يودويونو منصبه كأول رئيس اندونيسي ينتخب انتخابا مباشرا.
ويبدو انه وضع في الحسبان لدى تشكيل الحكومة الجمع بين قوى مؤيدة له وبين وعوده بتعيين وزراء من المتخصصين في ذات العمل المكلفين به. وتعهد يودويونو في كلمة ألقاها أمس الأول الاربعاء بأن يحفز الاقتصاد وان يتزعم مكافحة الفساد الا انه حث الاندونيسيين على الا يتوقعوا معجزات. ومن أجل محاربة الفساد وتقويم نظام قضائي ينظر إليه على أنه معوق للاستثمار الاجنبي تم تعيين عبد الرحمن صالح القاضي بالمحكمة العليا في منصب النائب العام. وبرز اسم صالح هذا العام عندما كان رأيه هو الرأي المخالف الوحيد في حكم اتخذته هيئة من خمسة قضاة لتبرئة رئيس أكبر حزب في البرلمان من تهمة الكسب غير المشروع.
|