بمشاركة واسعة من قبل الجهات المعنية، حكومية وأهلية عقد بمقر مجلس الغرف السعودية الاجتماع التنسيقي السابع للمسؤولين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شارك في الاجتماع الذي تمخض عن نتائج إيجابية 12 جهة حكومية وممثلين لمنشآت القطاع الخاص والغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة.
صرح بذلك مصدر مسؤول بمجلس الغرف السعودية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مكلف لدراسة الأطر العامة للهيئة الحكومية الراعية لهذا القطاع الحيوي الذي يشكل 80 بالمائة من حجم السوق السعودي، ضم مسؤولين حكوميين وشخصيات أهلية، وقال المصدر: إن الاهتمام ب(المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، يأتي نظرا إلى الدور الهامشي الذي يلعبه على الرغم من كونه القطاع الأكبر اقتصاديا لجهة الحجم والانتشار، مشيراً إلى أن القطاع الذي يعاني من غياب البيئة الاستثمارية لنموه وتوسعه يحتاج إلى برنامج إصلاح جذري للنهوض به، وقال: (نحن هنا بحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض به وتطوير قدراته التنافسية).
يشار إلى أن مجلس الغرف يتبنى استراتيجية من ثلاثة محاور تتمثل في بناء الإطار التنظيمي، تطوير البيئة الأساسية، وتطوير أساليب التمويل لمنشآت القطاع بالأدوات الاستثمارية الملائمة.
وأشاد المصدر باسم مجلس الغرف السعودية بالرؤية الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي تبلورت في قرارات مؤثرة لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، ومن أهمها صدور لائحة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة برأسمال 200 مليون ريال ورفع رأس مال بنك التسليف إلى ثلاثة مليارات ريال يوجه الجزء الأكبر منه لبرنامج الكفالة وإنشاء صندوق المئوية وإنشاء مراكز متخصصة في العديد من الجهات الحكومية، وقال إن الجهات المشاركة في الاجتماع أعربت بدورها عن الشكر والعرفان للدعم الكبير المقدم من قبل المقام السامي لهذه المنشآت، معتبرين إياها نقطة تحول جذرية في القرارات الحكومية في هذا الصدد.
وأوضح المصدر أن الجهات المشاركة في الاجتماع قد استعرضت جهودها كل من جانبه في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم رئيس فريق الائتمان بصندوق التنمية السعودي عرضا مرئياً عن برنامج كفالة تمويل هذه المنشآت، فيما استعرض مدير إدارة القروض ببنك التسليف أبرز مستجدات إدارة هيكلة البنك مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جذرية في توجهات البنك لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
| 
"الاقتصادية"