الحربش في احتفال النقل البحري باليوبيل الفضي:
مليارا ريال إجمالي حجم استثمارات الشركة في العامين الماضي والحالي

* الرياض - خالد السليمان - فهد الشملاني:
احتفلت مساء أول أمس الثلاثاء الشركة السعودية للنقل البحري باليوبيل الفضي بمرور 25 عاما على إنشائها، وحضر الحفل عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة وعدد من رجال الأعمال ووجهاء المجتمع في مقدمتهم معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.
ولقد ألقى سعادة الأستاذ سليمان بن جاسر الحربش رئيس شركة النقل البحري كلمة جاء فيها:
****
باسم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، العاملين فيها وفي فروعها في الرياض، وجدة، والدمام، ودبي، وبومبي، وبلتمور، وباسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة أرحب بكم، وأشكركم على تفضلكم بالحضور احتفاء بمرور 25 ربيعا على قيام الشركة الوطنية، التي انطلقت في أول رحلة لها على السفينة سعودي رياض عام 1981م من ميناء نيويورك إلى ميناء جدة الإسلامي.
وقال الحربش: يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل للزملاء أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الإدارة السابقين، وكذلك مديريها العموم، الذين أبلوا بلاء حسنا في خدمة الشركة. اجتهدوا فأصابوا وأخطأوا، والمجتهد مأجور في الحالتين والعبرة بسلامة النية ونبل المقصد، وهي صفات تجمع بينهم جميعاً.
وأعرب الحربش عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، على كل ما تقدمه من دعم مادي ومعنوي للشركة، ويشرفنا أن نكون إحدى أدوات تنفيذ سياسة التخصيص، التي ترعاها وتنفذها حكومتنا الرشيدة.
كما أشكر شركة أرامكو السعودية على كل ما نحظى به من تعاون تجاري مع شركة فيلا للناقلات، ويشرفنا أن نكون أحد الأدوات التي تنفذ أحد المبادئ الهامة في سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين البترولية، وهي تأمين الإمدادات.
وقال: أقدر كل التقدير بعض الجهات التي طبقت شعار الناقل الوطني في التعامل مع الشركة، هذه الجهات التي تعطي الأولوية لسفن الشركة العاملة في قسم الخطوط، وهي الرئاسة العامة للحرس الوطني، والمديرية العامة للدفاع المدني، الشركة السعودية الموحدة للكهرباء، المؤسسة العامة للسكك الحديدية، ونأمل أن تكون هذه قدوة لجهات حكومية وغير حكومية أسوة بما يجري في الكثير من الدول.
وأكد الحربش أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في مصاف الشركات العالمية المتخصصة في مجال نقل البترول الخام، ومجال نقل البتروكيماويات، والبضائع الجافة ففي مجال نقل البترول، تعتبر الشركة من الرواد في مجال بناء وامتلاك ناقلات البترول العملاقة (VLCC) ذات التصفيح المزدوج (Double Hull)، مما رفع الطلب على ناقلات أسطول الشركة من قبل الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج وتسويق البترول الخام.
ولدى الشركة الآن عقود تأجير مع شركة فيلا، وهي إحدى شركات أرامكو السعودية، وشركة Tankers International، وعقود شحن مع شركة شيفرون تكساكو، بالإضافة إلى وجود عدد من ناقلاتها في السوق الفوري (Spot Market).
وفي مجال البتروكيماويات، فقد كان للبداية الجيدة للشركة الوطنية لنقل الكيماويات (NCC) الأثر الفعال فيما وصلت إليه الشركة الآن، فهي تقف بين كبريات الشركات العالمية المتخصصة في نقل البتروكيماويات والكيماويات بأنواعها. وتمتلك عدداً من الناقلات الحديثة، وبدأت في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتحديث أسطولها، والتوسع في الشركة الاستراتيجية مع (سابك) لنقل جزء من صادرات شركات سابك إلى الموانئ العالمية، وقد توج ذلك بتوقيعها مع سابك، لعقود طويلة الأجل مدتها عشر سنوات لست ناقلات يتم بناؤها الآن.
وأوضح الحربش أن حجم الاستثمارات التي بدأت الشركة وشركاتها التابعة بتنفيذها خلال العامين 2003م و2004م ستتجاوز قيمتها 2000 مليون ريال، وناقلاتها التي سيبدأ استلامها اعتباراً من نوفمبر 2005م، وحتى العام 2008م ستدفع بهذه الشركة إلى مركز متقدم ومميز في هذا المجال.
وقال الحربش: لقد اجتمع مجلس الإدارة مساء الأحد الماضي ونظر من بين أمور أخرى، في نتائج الربع الثالث المالية والتوقعات للعام كلّه، وقرر رفع توصية للجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح عن هذا العام بواقع 5 ريالات للسهم الواحد أي بنسبة 10% من قيمة السهم الاسمية، بعد المصادقة على النتائج النهائية للعام المالي 2004م. هذا التوجه يعبر عن أفق جديد تسلكه الشركة.
البارحة وقعت نيابة عن الشركة، اتفاقية بناء ناقلتي بترول عملاقتين (vlcc) مع شركة هيونداي الكورية اسميناهما وفرة وليلى.
كما تعاقدت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات التابعة للشركة على بناء أربع ناقلات للمنتجات الكيماوية مع شركة هيونداي أيضاً، سوف تدخل في الخدمة ابتداءً من 2007م للحلول محل أربع ناقلات ستخرج من السوق، وهذه تضاف إلى الناقلات الست التي تعاقدت الشركة على بنائها عام 2003م، بموجب عقود إيجار مع سابك لمدة عشر سنوات.
وبين الحربش أن المجلس الحالي الذي بدأ مع مطلع 2002م اعتمد استراتيجية الاستفادة بقدر الإمكان من الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة، وهي الصناعة الهايدروكاربونية، وعلى وجه الخصوص في نقل البترول، ومن يطلع على التقارير السنوية للأعوام 2002م و2003م، يلاحظ أن مساهمة قطاع نقل البترول في تكوين أرباح الشركة قبل الضريبة والزكاة، تراوحت بين 68%، 83.4% وهذه الاستراتيجية مع ما صاحبها من تنويع قاعدة العملاء والاستفادة من السوق الفورية، وبرامج خفض المصروفات، سياسة الترشيد، انعكست بشكل إيجابي على المركز المالي للشركة، على النحو التالي:
- ارتفع مؤشر السيولة النقدية بما يقارب 53% مقارنة بالمعدل السائد خلال السنوات الأربع الماضية.
- بلغت العلاقة بين المديونية وحقوق المساهمين خلال السنوات الأربع 2000 -2003م 1:1.33 وأصبحت في نهاية الربع الثالث من هذا العام 1:0.96 أي أن لدي الشركة ريالاً واحداً لكل مبلغ 96 هللة من الدين بعد أن كان ريالاً واحداً لكل ريال وثلاثين هللة من الدين.
حققت الشركة نمواً في صافي أرباحها، حيث بلغت 81.7 مليون ريال في عام 2002م، بعد اجتيازها مرحلة الخسائر في الأعوام السابقة، ثم ارتفعت بنسبة 91% في العام 2003م، عن صافي أرباح عام 2002م، حيث بلغت 155.7 مليون، ونتوقع ارتفاعها.
في نهاية العام المالي الحالي بنسبة 230% عنها في 2003م، لتصل إلى 360 مليون ريال. وللتوضيح فإن أرباح الشركة غير مدققة كما في نهاية الربع الثالث للعام المالي الحالي وصلت إلى 274 مليون ريال.
كما أن العائد على الموجودات، وهو بالعادة مؤشر جيد على كفاءة التشغيل والمحافظة على الأصول، قد تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، حتى وصل إلى حوالي 8% في هذا العام مقارنة ب3.7% في العام 2003م. وتعتبر نسبة 8% في شركة مثل النقل البحري، تعتمد أساساً على شراء ناقلات عالية الكلفة الرأسمالية، نسبة جيدة، تشهد بكفاءة التشغيل، ونجاح برامج المحافظة على الأصول.
وعليه فإن العائد على حقوق المساهمين، سيصل إن شاء الله إلى 16%، أي أنه أعلى بنسبة 93% من العائد المتحقق في نهاية عام 2003م، وغنى عن القول انه أعلى بكثير عن عام 2002م.
وقال الحربش: إذا أخذنا مؤشراً آخر وهو إيراد السهم - وحسب ما ينشر في تداول - فإن متوسط مؤشر ربحية سهم الشركة للأعلام 99 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003، هو (0.63) هللة بالسالب، وإذا استبعدنا عام 1999م، يصبح متوسط المؤشر (0.34) هللة بالسالب أي أن متوسط القيمة الدفترية للسهم أقل من القيمة الاسمية، أما إذا استبعدنا عامي 99 و2000، واللذين واجهت الشركة خلالهما خسائر، فإن متوسط المؤشر للأعوام 2001 - 2002 - 2003 - 2004 يصبح 2.86 ريال، بالموجب، مما يعني ارتفاع متوسط القيمة الدفترية عن القيمة الاسمية للسهم.
وقال الحربش: إن هذه المؤشرات هي التي ينبغي على المستثمر أن يتابعها ويستنبط منها ما يساعده في اتخاذ قراره الاستثماري، وأقول بكل صراحة انه ليس من شأن الشركة إدارة ومجلساً أن تتصدى لكل شائعة، نعم الشركة ملزمة بتوضيح أي لبس يتعلق بمعلومات تصدر عنها، ربما نحتاج في عهد هيئة السوق المالية - ولمعالي الأخ جماز تحياتي - أن نبدأ برنامجاً للتوعية، لتعريف الجمهور ببعض المصطلحات ومدلولاتها، مثلاً: متى تستطيع الشركة أن توزع أرباحاً، ومتى يستحسن أن تبقى هذه الأرباح في خزائنها. وماذا يعني الاحتياطي النظامي والفرق بينه وبين الاحتياطي العام، وعلاقة كل منهما بالأرباح، لماذا تلجأ بعض الشركات إلى تمويل عملياتها عن طريق النظام المصرفي وبينما يلجأ البعض إلى زيادة رأس المال، وغير ذلك.
وهنا أذكركم بما قلته عن نسبة المديونية التي تحسنت في نهاية الربع الثالث من هذا العام، وأصبحت كما أسلفت ريالاً واحداً لكل 96 هللة من الدين.
وذكر أن أكبر تحد تواجه الشركة، هو قدرتها على النمو والمحافظة على حصة معينة في السوق.
وهنا تكمن أحد المصاعب التي واجهت كل مجالس الإدارة، في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، فالاستثمار في تجارة وصناعة النقل البحري يختلف كثيراً عن الاستثمارات التقليدية الأخرى، التي تدر عائداً ثابتاً أو شبه ثابت لانخفاض نسبة المخاطرة، ووضوح دراسات السوق والقدرة على التحكم إلى حد كبير في أغلب المصاريف التشغيلية وهو ما لا يمكن تطبيقه في مجال عمل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، حيث تخضع تلك لتقلبات الأسواق العالمية بدءاً من تقلبات سعر الصرف ومروراً بأسعار الوقود، وانتهاء بكل القوانين المتغيرة التي تطبقها كل دولة على اقتصادياتها وفي موانيها، إضافة إلى مخاطر التأمين، والحوادث التي قد تسبب كوارث بيئة وغيرها.