الحكومة والمعارضة السودانيتان تبحثان أزمتي دارفور والدستور

* القاهرة - مكتب الجزيرة -
عطيات عبدالرحيم:
بالتزامن مع مفاوضات أبوجا بين الحكومة السودانية وحاملي السلاح بدارفور تبدأ الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض بالقاهرة وبرعاية الحكومة المصرية يوم الخميس.
وقد كانت الجولة الأولى والخاصة بالمباحثات التمهيدية انعقدت بالقاهرة في الفترة من 24 -30 أغسطس الماضي، وتم فيها تحديد جدول الأعمال والخطوات الإجرائية لضمان نجاح المفاوضات.. وتأتي الجولة الثانية استكمالا للأولى، وكان من المفترض أن تتم في 28 سبتمبر المنصرم، ولكن التجمع الوطني طلب التأجيل لاستكمال أوراقه وحتى يصل أنصاره من عدة دول، ولكن كل من الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان طه قد اتهما جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنه السبب في تأجيل اللقاء عندما قام بالاجتماع مع قادة التجمع بالقاهرة ومارس الضغط عليهم ليضعف موقف الحكومة في استكمال مباحثات معه في إطار اتفاق نيفاشا في معالجاتها لأزمة دارفور.
وكما حدث في جولة المحادثات الأولى للحكومة والتجمع فإنها ستتم في الجولة الحالية في سرية تامة بعيدا عن الأجواء الإعلامية، بل ان التجمع حسب ما قاله مصدر مطلع ل(الجزيرة) بدأ الإعداد والتحضير لهذه الجولة منذ يوم الجمعة الماضي الموافق 15 اكتوبر باحدى الاستراحات بمنطقة القناطر الخيرية، وهو نفس المكان الذي تم فيه اجتماعات مرجعية الحزب الاتحادي الديمقراطي في شهر مايو الماضي، وفيها تعقد لجان التجمع جلسات عمل مكثفة صباحية قبل إفطار رمضان ومسائية بعده، وتستمر هذه الجلسات حتى يوم الأربعاء الموافق 20 اكتوبر، ثم ينتقلون بعدها إلى إحدى المنتجعات المصرية القريبة من القاهرة لتبدأ المباحثات الرسمية مع وفد الحكومة السودانية.
من جهة أخرى قام التجمع بعقد اجتماع تنسيقي بنيروبي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة تحرير السودان بدارفور في 7 أكتوبر الماضي، وذلك من أجل التنسيق بين مسارات التفاوض الثلاثة للسلام السوداني في كل من نيروبي والقاهرة.. وعلى الرغم من أن التجمع يدعو دائما إلى حل القضية السودانية في منبر واحد، فقد أكد على أن المنابر الثلاثة يجب أن تعزز من وحدة قوى التجمع الوطني على كافة المسارات.
وأضاف المصدر أن المفاوضات بين الحكومة والتجمع ستركز على مراجعة الدستور والانتخابات والحريات لدفع خطوات التحول الديمقراطي وأزمتي دارفور وشرق السودان وأجهزة الحكم الانتقالي والتنمية المتوازية ومعالجة كافة تنظيمات التجمع الوطني.. ويتوقع أن تستمر المباحثات بين وفد الحكومة برئاسة نافع علي نافع وزير الحكم الاتحادي ووفد التجمع برئاسة الفريق عبدالرحمن سعيد لعدة أيام لتأتي بعدها المرحلة الختامية والتي سيشارك فيها كل من محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع وعلي عثمان طه النائب الأول لرئيس السودان، فهما طرفا اتفاق جدة الاطاري.