* الكويت - عمر حسن (أ.ف.ب):
قالت دراسة خليجية رسمية: إن ما يربو على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية يمارسن أعمالهن بدون غطاء قانوني ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية، إضافة إلى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها.
وقالت دراسة رسمية قدمت إلى وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج الذين عقدوا اجتماعاً لهم خلال الأسبوع الماضي في الكويت: إن هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية.
وقام بالدراسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج اعتمادا على بيانات رسمية قامت الدول الأعضاء بتوفيرها.
واتفق الوزراء على توصية لتنظيم ملتقى لمناقشة واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون واعداد مشروع قانون مرجعي موحد لهذه العمالة.
وأشارت الدراسة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها إلى أن العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست. والدولة الوحيدة التي تملك قانوناً خاصاً بهذا الشأن هي الكويت غير أنه فشل في وقف الاعتداءات على الخدم.
وتطبق البحرين جزءاً من قانون العمل على الخدم لكن لا توجد حماية قانونية لهذه العمالة في أي من الدول الأخرى خارج نطاق القوانين العامة.
وأكدت الدراسة ان الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة إنسانية الخدم إضافة إلى التحرشات الجنسية وهتك العرض تأتي في مقدمة المشاكل التي تواجهها الخادمات.
ومن المشاكل الأخرى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها وتكليف الخادمات ببعض الأعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطائهن وقتاً كافياً للراحة إضافة إلى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها.
ولا تمنح العائلات أيضا راحة أسبوعية للخادمات اللواتي يجبرن على العمل لساعات طويلة. وطبقا لاحصائيات رسمية فإن العديد العمالة المنزلية في السعودية وصل سنة 2003 إلى 812 ألفاً وفي الكويت إلى 400 ألف وفي سلطنة عمان إلى 66 ألفا وفي البحرين إلى ثلاثين ألفا.
ولم تتوفر بيانات بشأن قطر في حين بلغ عدد الخدم في الإمارات بنهاية 2002 حوالي 450 ألفا. لكن من المؤكد أن هذه الأرقام ارتفعت خلال السنة الحالية. ففي الكويت مثلا بلغ حجم العمالة المنزلية حوالي 450 ألف شخص. وفي الإمارات والكويت هناك خادمة واحدة لكل اثنين من رعايا هاتين الدولتين بينما هناك خادمة واحدة لكل عائلة في المتوسط في كل من السعودية وعمان والبحرين. ولا تتوفر احصائيات عن قطر.
ويبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي حوالي 33 مليون نسمة بينهم اكثر من أحد عشر مليون عامل أجنبي. وتفوق التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة إلى بلدانها 25 مليار دولار. وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنغلاديش والفليبين وإندونيسيا وباكستان وفي اغلب الأحيان من الريف واكثر من نصفها من الأميات أو شبه الأميات.
|