وافق عليها الأمير نايف
ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم قيادة المركبات داخل المملكة وخارجها

  * الرياض - عوض مانع القحطاني:
وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية على توصيات اللجنة التي تشكلت من وزارة الداخلية والعدل ومجلس الغرف التجارية بشأن تنظيم تفويض قيادة المركبات وقد تضمنت هذه الضوابط والإجراءات ما يلي:
التوصيات التي خلصت إليها اللجنة
أولاً: فيما يتعلق بالمركبة ومالكها (المفوض):
1- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.
2- أن تكون المركبة ليست مطلوبة لجهة ما أو معمم عنها وذلك من خلال الرجوع للحاسب الآلي.
3- أن تكون المركبة مجتازة للفحص الدوري.
4- أن لا يكون مسجلاً على مالك المركبة أي مخالفات.
5- أن لا يكون مالك المركبة مطلوباً لأي جهة أمنية في قضايا جنائية وذلك من خلال الرجوع للحاسب الآلي.
ثانياً: فيما يتعلق بالمفوض له
1- أن لا يكون مسجلاً عليه مخالفات مرورية.
2- أن لا يكون مطلوباً لأي جهة أمنية في قضايا جنائية وذلك بعد الرجوع للحاسب الآلي.
3- أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تتناسب وحجم المركبة المفوض بقيادتها (حسبما جاء في نظام المرور).
4- في حالة التفويض في قيادة المركبة الخصوصي أو النقل بأنواعه خارج المملكة فيشترط إذا كان المفوض له وافداً أن يعمل تحت كفالة صاحب المركبة.
5- يجوز التفويض من مالك المركبة الوافد إلى كفيله أو لوافد مثله إذا كان كلاهما يعمل لدى رب عمل واحد.
6- يجوز للمستثمر الأجنبي (مالك المركبة الخصوصي) أن يفوض أي شخص داخل المملكة أما إذا كانت السيارة (نقل) فيجوز له تفويض لمن هم على كفالته داخل المملكة وخارجها على أن لا تزيد مدة التفويض عن مدة تأشيرة الخروج والعودة.
ثالثاً: مدة التفويض
1- من سعودي إلى سعودي لمدة أقصاها ثلاثة أشهر داخل المملكة وستة أشهر خارج المملكة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
2- من سعودي إلى وافد يعمل تحت كفالته (خارج المملكة) ثلاثة اشهر.
3- من سعودي إلى وافد لا يعمل تحت كفالة مالك المركبة خمسة عشر يوماً (داخل المملكة) ويشترط موافقة الكفيل إذا كان الوافد معاراً أو مستأجراً من كفيله الأصلي للعمل لدى مالك المركبة خلال مدة التفويض.
4- من وافد إلى وافد إذا كان كلاهما يعمل لدى رب عمل واحد (داخل المملكة) خمسة وعشرين يوماً غير قابلة للتجديد ولا يجوز له تفويضه خارج المملكة.