الشورى يدرس نظام مكافحة المخدرات والسماح للمسعفين بحيازة بعض الأدوية المحتوية على مؤثرات عقلية

* الرياض - الجزيرة:
واصل مجلس الشورى خلال جلستة السابعة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مداولاته حول مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي سبق للمجلس البدء في بحث مواده خلال جلسات سابقة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر أن أهم ملامح هذا المشروع تعامل أحكامه مع متعاطي المخدرات ومدمنيها على أساس أنهم مرضى وضحايا وليسوا مجرمين يجب علاجهم وانتشالهم من المأزق الذي وقعوا فيه وان كان هناك عقاب في بعض الحالات التي تستدعي ذلك فهو من أقل العقوبات التي وردت في مشروع النظام وأعطى لأساليب العلاج الحظ الأوفر في حين شدد النظام العقوبات على المروجين والمهربين.
ويسمح مشروع النظام لأول مرة للمسعفين المتخصصين بحيازة بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وتقارب نصوص هذا المشروع من نصوص النظام الموحد للمخدرات النموذجي والنظام الموحد لدول مجلس التعاون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك بما لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وأفاد الدكتور البدر أن عدداً من الأعضاء رأى أن الضوابط العلاجية للمدمنين مناسبة باعتبار جرائم استعمال أو حيازة للمخدرات بقصد التعاطي ضمن الجرائم البسيطة.
في حين رأى آخرون خطورة هذا الوضع وتأثيراته الاجتماعية وضرورة اتخاذ إجراء صارم ضد هذه الفئة لأن ذلك قد يؤدي إلى التأثير في غيرهم.وطالب أحد الأعضاء إعادة النظر في مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في تهريب المخدرات حيث رأى أن المهربين لا يستخدمون وسائل نقل خاصة بهم وإنما يعتمدون عادة على الوسائل المستأجرة أو المسروقة في حين أيد آخر المصادرة لأن ذلك يتفق مع النظام الخليجي الموحد للجمارك وهذا مناسب لما فيه من توحيد النصوص القانونية والنظامية.
ورأى أمين عام مجلس الشورى أن هذا النظام في الجملة يسعى إلى حل مشكلة المخدرات بأساليب وقائية وأخرى علاجية فالوثائقية تتمثل في سد المنافذ التي تسهل وصول المخدر إلى طالبه أو تزيينه لمن لا يعرف أضراره والعلاجية تتمثل في تيسير سبل العلاج لمن وقع في فخ المخدرات ويبحث عن الخلاص.
وسوف يستكمل المجلس مداولاته حول مشروع النظام في جلسة مقبلة بإذن الله.
واختتم الدكتور البدر تصريحه مشيراً إلى أن الملجس كان قد استمع في مستهل جلسته إلى تقرير رئيس لجنة الشؤون الخارجية حول اتفاقية التعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة السويد حيث أقر المجلس بالإجماع المصادقة على هذه الاتفاقية.