نعم شوارعنا تعاني من القص واللزق والسبب (المقاولين)

المكرم رئيس تحرير جريدة الجزيرة.. سلمه الله..
اطلعت على ما نشر في جريدة الكل (الجزيرة) يوم الجمعة الموافق 17 شعبان عام 1425هـ تقريراً للصحفي عمر البقمي تحت عنوان (شوارعنا الجميلة تعاني من القص واللصق ومعاناة طويلة لا تنتهي للمواطن).
وتعقيباً على ذاك التقرير الذي شدني من أول وهلة ونظرة الى الصورة أقول:
إن الكاتب قد شخص المشكلة بأسلوب مختصر ورائع حيث بين أن المقاولين المستلمين لهذه المشاريع لا يمكن أن يعيدوها الى ما كانت عليه بل تكون الفوارق واضحة في المطبات المفاجئة ودرجة اللون المغايرة للأسفلت السابق، اضافة الى ما يعانيه المواطن من عناء جراء هذا التحويلات.. إلخ.
وأقول: بل إن هذه الشركات المستلمة لهذه المشاريع لا تطبق بنود ما كتب في العقد مع الجهات المسؤولة من حيث: وقف العمل لساعات طويلة مما يعيق سرعة انجازه، خاصة إذا كان في شارع رئيسي (كما هو حاصل في شارع المائة في حي النسيم باتجاه حي السلي الذي له ما يزيد على سنة كاملة ولم ينتهِ ذاك المقاول من هذا المشروع مسببا زحمة السيارات والربكة المرورية خاصة أوقات بداية ونهاية الدوام. ونحن مقبلون على فصل الشتاء وموسم الأمطار الذي ربما يعيق ما تم إنجازه من ردميات وأعمال.. إلخ.
لكن.. إلى متى نعاني من هذه المشكلة ليس في الرياض فقط بل في أغلب مدن المملكة، لذلك لا بد من وقفة جادة وحازمة أمام هؤلاء المقاولين وعندي اقتراحات أتمنى أن تصل الى المسؤولين ويردون عليها إما بالرفض أو القبول وهي طبعا لن ترضي هؤلاء المقاولين المستهترين لكن دفع المفسدة العامة مقدم على جلب المصلحة الخاصة كما تقول القاعدة الفقهية، ومن بعض الحلول العاجلة:
أولاً: إسناد مهمة التمديدات والإصلاحات (الكهربائية والهاتفية والصرف الصحي والمياه) الى جهة حكومية مرتبطة ببلدية كل منطقة كما هو معمول به في بعض الدول العربية (سوريا - مصر) ودعم هذه الجهة من الميزانية العامة للبلديات بكل ما تحتاجه من معدات ووسائل، حفاظا على الأموال العامة من الهدر، ولضمان جودة العمل المنوط بها كون الرجوع اليها سهلاً لارتباطها بجهة حكومية، ولتنفيذ هذا العمل بوقت محدد لا زيادة فيه وعلى أرقى المواصفات.
ثانياً: إذا استحال الحل الأول فلا بد من تغيير بنود الاتفاق مع المقاولين حيث تكون كالآتي:
أ- ارساء المناقصات على مقاول مخلص ومعروف قبل كل شيء بخوفه من الله عز وجل اضافة الى مشاريعه التي تشهد له قبل ذلك بالجودة ومطابقة البنود والمواصفات والمدة المحددة وأكرر: المدة المحددة؟! وقليل ما هم.
ب- انشاء هيئة حكومية تكون مرتبطة ببلديات المناطق مختصة في تسليم كل ما يخص تلك المشاريع من معدات ووسائل لمن رسا عليه أي مشروع في تلك المنطقة وعند الانتهاء من المشروع يعيد هذه المعدات الى هذه الجهة لضمان جودة أعمال الحفريات. فالمشاهد عند بعض المقاولين: استخدام طرق بدائية في تنفيذ المشاريع توفيراً للمال مع ان الدولة لم تقصر معهم، وعدم تنظيف الشارع ورجوعه كما كان من قبل! وكم شاهدنا من حوادث جراء بقايا هذه الحفريات؟ وعند المطالبة بالتعويض لا تجد من يقف معك وتحتار من أين تأخذ حقك؟ ولو أثبت حقك وان الخطأ على المقاول للاحظت مع مرور الأيام المماطلة ومحاولة تحميلك المسؤولية بأي طريقة كانت؟ حتى من الجهات الحكومية وعلى رأسهم المرور؟! لتصدق مقولة: من أمن العقوبة أساء الأدب، فلم نقرأ ولو لمرة واحدة ان الوزارة أو البلدية سحبت أو أوقفت مشروعاً بسبب مخالفة صاحبه للقوانين والبنود، أو تم تغريمه، أو إيقافه عن العمل!!.
ج- إيقاع أشد العقوبات الصارمة على المقاولين والتشهير بهم في الصحف للتحذير من التعاقد معهم عند تكرار أي مخالفة منهم أو تجاوزات تخل بأعمال الحفريات أو الطرق.
د- وضع بند وقانون: ضمان العمل لسنتين على الأقل لأننا ننظر أن أغلب الأعمال تبدأ بالتصدع بعد عدة شهور مع أنها جديدة أو تبدأ بالظهور والبروز بسبب الأمطار وهذا راجع الى رداءة العمل.
هـ- وضع رقم مجاني على كل لوحة مشروع حفريات، أو أي عمل مرتبط بجهة حكومية، مختص هذا الرقم باستقبال شكاوى وتذمرات المواطنين.
آمل أني قد قدمت حلولاً بسيطة عن هذه المشكلة وأتمنى أن تجد بعضها النور.
ودمتم.