وعلامات
حماية المستهلك..!
عبدالفتاح أبو مدين

* (حماية المستهلك)، مصطلح تعورف عليه، وفي الوطن العربي، الذي يردد هذه المقولة، ليس فيه حماية للمستهلك، ولكنه كلام لا يفضي إلى شيء ذي بال.. وأنا أكتب هذه السطور مع مطلع شهر رمضان المبارك، أرجو أن تنهض أمانات المدن والبلديات عندنا بمهماتها، لحماية الناس من مواطن ومقيم من أضرار السلع التالفة، التي تباع له، دون حياء ولا خوف من الله، ويدفع الغافل الثمن الذي يقال له أو يطلب منه، ويقع فريسة الضرر والغش، والحال لا تقف عند المواد التي يتناولها كطعام وشراب، ولكنها تتعداها إلى كثير من السلع المستوردة - المغشوشة - التي تفرغ في موانئ شتى، ليمارس عليها الغش والتزوير، بتغيير مصادر إنتاجها، من بلاد كبيرة ذات سمعة وإنتاج متميز، إلى أخرى، سلعها أقل جودة، وتأتي إلينا السلع المقلدة والمزور علاماتها ومصادرها، نشتريها بأكثر من أقيامها، ويغنم الغاشون والمزورون ما يريدون ويتاح لهم. ورمضان موسم تسويق للأغذية الفاسدة بتغيير صلاحيتها بالمزيل الحار والأختام والأصباغ، لأن الناس يندفعون إلى شراء السلع بكثرة كأنهم في مجاعة، ورأينا في الصحف صور أطنان اللحوم الفاسدة يوم الخميس 23-8- 1425هـ.
* منذ عقود، نرى في بلدياتنا - لافتات - على مكاتب مكتوب عليها: (حماية المستهلك)، غير أن الواقع لا ينم على شيء مما نرى ونسمع ويقال.. وحماية المستهلك أهم من أشياء كثيرة نمارسها وتمارس في الوطن العربي، وهذه الحال لعل مرجعيتها جهلاً بأداء الأمانة، وعدم إدراك قيمتها، وقد حملها الإنسان الجهول الظلوم، أو إمعاناً في النصب والأذى، وعقاب الجنسين كبير، لأن حسابهم على الله تعالى!
* والوطن العربي المجيد كما يقول رضا لاري، سعيد بممارساته العبثية، ولو أنه وجد من يضرب على أيدي الغاشين والساعين إلى ضرر الإنسان، لرأينا شيئاً من استقامة يجلبها الخوف من العقاب الذي لا هوادة فيه، ولكن ما دام بلاء الاحتيال باق وفي اتساع وانتشار، ما دام بعض البشر لا يخشون الله، وليس لهم شيء من حسابات العقاب، غير أن مقولة: (يوزع بالسلطان ما لا يوزع بالقرآن)، وتحتاج إلى أنماط من البشر رجال ونساء، وأعين وأمناء على محاربة الفساد بشتى أنواعه، حماية للمجتمع بسبل حقيقية جادة صادقة، وليس كلاماً لا يهم أحداً كما يردد أخونا محمد الفايدي!
* هذه السموم من التغذية المختلفة، التي تباع على المستهلك، لا يكفي مصادرتها ولا مجازاة أصحابها، وإنما ينبغي أن يكون مع ذلك عقاب رادع صارم عنيف زاجر، وحرمان من ممارسة التجار لسنوات، ليرعوي المفسدون في الأرض بقتل الناس من أجل المال والربح الحرام!.
* لا يكفي أن تنتظر أمانة جدة وفروعها، وأمانات المدن وفروعها، من يسعى إليهم ليخبرهم بأن سلعاً في مستودع أو ثلاجة تالفة، ليسارع موظف، الأمانة إلى مصادرتها وعقاب الساعي في أذى الناس.. لا يكفي هذا، وإنما أن توسع البلديات أقسام ما يسمى بحماية المستهلك، وأن يتولاها الأكفاء من الرجال والنساء، وأن تستصدر أوامر من الحاكم الإداري في كل مدينة أوامر بدخول المستودعات وثلاجات اللحوم والأسماك والبيض وما إليها، لتستخرج السموم من السلع التالفة فيها، فتتلفه وتعاقب أصحاب هذه التجارة، وأن تأخذ منهم تعهدات مشدد فيها، بدوام مراجعة أنواع السلع عندهم وإتلافها تلقائياً، ويندرج في ذلك الحوت بأنواعه الذي يباع في شركات الأسماك عندنا، يحتاج إلى تفتيش، لأن المشتري ما زال يشتري منها ما هو آيل للتلف، بدليل أنه - يتفسخ - عند القلي، وأرى تقصيراً في مداهمة هذه الشركات من أجل حماية المستهلك (الغلبان) الضحية، وما أكثرهم، وأنا منهم في هذه السوق العاجة بسلع تغذية ضررها أكثر من نفعها.. وأن من يعثر في مخازنه وثلاجاته على شيء منها تالفة يعاقب بأشد العقوبات، ولا يكفي هذا وحده، بل لا بد من المداهمة والتفتيش المستمر، وبذلك يقضى على السموم التي تسوق على الغافلين، الذين لا يدركون ما فيها من أذى.. أرجو أن تمارس وزارة التجارة وفروعها والأمانات وفروعها من البلديات مسؤولياتها، لأن الصمت والتراخي في هذه الواجبات، والانشغال بأمور أخرى أدنى، مما يجعل الضرر باقياً دون القضاء عليه، وتصبح الأطر المسؤولة مقصرة في واجباتها وتستحق المساءلة والمحاسبة، لإيقاف الضرر وأوضاره ومعاقبة المسببين فيه بما هم أهل للحساب والعقاب، وإلى الله ترجع الأمور!