هنأ القيادة بحلول رمضان
الشورى يدرس إعفاء الخطوط السعودية من الرسوم والطوابع وضرائب الدخل

* الرياض - الجزيرة:
رفع مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثالثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاين لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وألقى معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر- في تصريح صحفي عقب الجلسة- كلمة في مستهل الجلسة بارك فيها لولاة الأمر والمواطنين والمقيمين وللأمتين العربية والإسلامية حلول الشهر المبارك، سائلا المولى القدير أن يعيد هذا الشهر على أمة الإسلام بالعز والتمكين.
وأفاد الدكتور البدر أن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة أول الموضوعات على جدول أعماله لهذا الأسبوع حيث استمع إلى تقرير للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الخطوط الجوية العربية السعودية.
وأيدت اللجنة الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الخطوط الجوية العربية السعودية بحيث تكون بالنص الآتي: تعفى المؤسسة من أداء كل الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه في حدود الأغراض المنصوص عليها ي المادة (الثانية) من هذا النظام، على ألا يشمل ذلك الإعفاء رسوم جميع أنواع الوقود باستثناء وقود الطائرات الذي تستهلكه).
وأوضح أمين عام المجلس أن المادة كان أساسها ينص على أن (تعفى المؤسسة من أداء كل الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام. وسوف يستكمل المجلس دراسته لهذا الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأشار د. البدر إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية الموافقة على هذا التنظيم لانعكاسه على التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي من أحد أركانها حرية شراء العقار لمواطني المجلس، التي تطبقها أكثر الدول المتقدمة والنامية.
ويستثنى التنظيم العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتكون التنظيم من ست مواد تأتي تنفيذاً لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تنص على أن يعامل المواطنون الخليجيون في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة، منها حرية تملك العقار.
وبعد المداولات أقر المجلس هذا التنظيم بأغلبية 87 صوتاً.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس واصل -بعد ذلك- دراسته لمشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بدأ من المادة 40 من النظام المكون 74 مادة يؤمل منها أن تساعد في تجفيف منابع التهريب والترويج والاستعمال.
وستستكمل المناقشات حول الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله.