انتهاء الصلاحية والوعي الغائب
عبدالرحمن إدريس

هذا الازدحام في محلات وأسواق البضائع التموينية يستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان وقد يعتبره المستهلك شيئاً طبيعياً.
- كثرة هذه المحلات وظروف الوقت الثمين في الصباح خاصة لا يتيح المجال لقراءة تواريخ البضائع في الانتهاء للصلاحية أو قربها فالمشتريات متنوعة وبكميات كبيرة.
- طبعاً يندر وجود من يلتزم حرصاً على صحته وسلامة أسرته بقراءة المواعيد المحددة بالشهر والسنة في زمن صلاحية البضائع التموينية بشكل خاص. - وذلك القليل من المدققين في هذه الناحية يكتفون بسلبية بعدم الشراء والبحث عن الجديد الصالح للاستهلاك.
- هنالك من يطالب هؤلاء بالإبلاغ عن البضائع منتهية الصلاحية.. والتوعية العامة للآخرين بقراءة الملصقات التي تحدد تواريخ الصناعة والمدة المحددة لإمكانية استخدامها.
- جهات مراقبة صحة البيئة في التجارة والبلديات لا تستطيع القيام بواجبها على الوجه المتكامل وهو ليس تقصيراً.. لأن عدد البقالات في كل مدينة وقرية والسوبر ماركت تقدر بالآلاف وبالتالي يقع العبء الأكبر والأساس على المستهلك نفسه.
- العودة إلى جريمة تزوير الملصقات على بضاعة فاسدة لتسويقها في رمضان بجدة ربما لا يعني أنها الوحيدة أو الأخيرة.
- اكتشافها من قبل مواطن غيور كان محل تقدير الجميع فإذا نظرنا إلى هذه الكميات وقد ضاعت توزيعاً على بقالات جدة فإنها كارثة حقيقية وهذا يعنينا في الأخذ بالموضوع من جانب التوعية اللازمة ولفت الأنظار إلى خطورة الشراء قبل التأكد تماماً من الصلاحية ثم عدم السكوت على ما قد يحدث باكتشاف مواد فاسدة نتيجة سوء التخزين أو تزوير مماثل لتلك العملية.. وتوالت المحاولات التي كانت تنذر بخطر حقيقي في جدة وغيرها فتم التعامل معها كما يجب وإن كان هذا لا يعني عدم قيام ضعاف النفوس باستغلال المواسم بهذه الطريقة المؤسفة.
- الحقيقة أننا في مواجهة هذا الغش وكما يطرح كثيرون أفكاراً للتوعية باللجوء إلى حملة مكثفة ووضع التنبيهات في واجهة المحلات التجارية بكتابة واضحة وعبارات وجمل نافذة إلى مفهوم الصغير والكبير المقيم والمواطن وإلزام أصحاب هذه المحلات بالمشاركة في دفع تكلفة هذه الإعلانات في أماكن بارزة وكذلك في الصحف لمزيد من الانتشار حتى يتم القضاء نهائياً على الظاهرة.
- التنفيذ لمثل هذه الأفكار سهل ولا يستدعي فترات انتظار طويلة أو معاملات روتينية.. إضافة إلى أن تعاون التجار بوضع لافتات تقول بعدم وجود بضائع منتهية الصلاحية سيكون عاملاً إيجابياً في الدعاية لهم والإقبال على محلاتهم وإذا تم الاتفاق على مشروع توعوي كهذا نصل بإذن الله إلى القضاء على ظاهرة تفيد بوجود مواد تموينية غير صالحة، ومن هذا التأكيد على أن التاجر يبحث عن الربح فيحاول الإبقاء على البضائع حتى قرب انتهاء الموعد بيوم أو يومين وكثيراً ما يتغافل عمداً عن بضائع أخرى منتهية أو الشراء الأرخص حيث تباع المواد قريبة انتهاء الصلاحية بالجملة من المصانع وغيرها وبأسعار زهيدة بدلاً من إتلافها وهي خسارة عليهم.
- العمالة الوافدة في بقالات كثيرة تعرف (سر اللعبة) بهذه الطرق من التحايل ويضاف عوامل مثل سوء التخزين والتبريد فلا تكون هذه البضائع صالحة للاستهلاك في أحيان كثيرة ولن يعني بقاء شهرين لتاريخ الانتهاء بالضرورة قابليتها للاستهلاك.
- هي قضية في غاية الأهمية خاصة عندما نعرف بأن كثيراً من المواد التموينية المجمدة والمثلجة والمعلبات تحفظ بشروط صحية خاصة كما أن بها مواد حافظة من كيماويات وغيرها وهي التي تتأكسد وتذوب مع الزمن في هذه المواد وعند تناولها باستمرار فلا شك بأنها كالسموم بطيئة التأثير وتترك مضاعفات يجب ألا يستهان بها وأضرار أمراض خطيرة.
- إن المستهلك الحريص على صحته يحتاج إلى اكتساب خبرة في هذه الناحية ولعلنا في رمضان ندرك ونحن نقبل على الشراء كل ما يحمينا ويحفظنا بإذن الله من مسببات أخطار المرض.
- ومع المدارس مراراً وتكراراً تأتي علامة الاستفهام في عدم مساهمتها بشكل فاعل في قضايا كهذه ولديها القدرة لتنشيط التوعية بلا منهجية وبطرق مختلفة من أجل صحة أفراد المجتمع.. قنواتها المتاحة الإذاعة الصباحية في إطار غير مسموع طبعاً.. هذه ناحية..
- والمناهج في مواد كثيرة لا تحسن طريقة الاستفادة المباشرة لأنها جامدة تطبيقاً من بعض المعلمين والمعلمات فهي ما زالت تأدية وظيفة.
- فكيف والحال بهذه النمطية أن تقترب وتتناسق المناهج مع احتياجات المجتمع؟
- قضيتنا مع الأدوار الغائبة تجاه ما تتغير فيه أساليب التفاعل مع الحياة واحتياجاتها هي إلى ضرورة البحث عن الحلول ونقاش يصل إلى نتائج ترسم الواقع بألوان أجمل.