دخول مصارف جديدة للسوق المالية السعودية إثراء للحركة البنكية أم سحب للبساط من الموجودين بالسوق؟
علي برمان : البنوك الحالية مطالبة بتوزيع خدماتها إذا أرادت البقاء في المنافسة

* الدمام - تحقيق - ظافر الدوسري:
استقبلت السوق المالية قراراً بتأسيس مصرفين، والثالث تحت الإعداد، بالإضافة إلى بنك جديد، بكثير من التفاؤل داخله قليل من الحذر، فقد أكد مصرفيون ورجال أعمال أن المصارف الجديدة والبنك الجديد ستثري تجربة العمل المصرفي الإسلامي، وتزيد المنافسة، وهذه الأخيرة ستعود بالخير على العملاء؛ لأنها ستحسن الخدمة وتقلِّل السعر، كما أنها ستزيد هذه الصناعة قوة.
وأشار هؤلاء الخبراء في هذا التحقيق إلى أن هناك حذراً من التأثير السلبي للمصارف الجديدة على المصارف والبنوك الحالية، ومن ثَمَّ إضعافها.
علي برمان اليامي، عضو مجلس غرف السعودية رئيس مجلس إدارة مؤسسات البرمان ورئيس مجلس إدارة شركة برمان وكانو للتعدين، تحدث ناقداً الوضع الحالي بالقول: إن البنوك والمصارف السعودية الحالية فشلت في دعم وتمويل مشاريع اقتصادية لدينا، ونسبة الفوائد التي تأخذها ما زالت عالية، خاصة في القروض، ومع ذلك لا توجد خدمات تناسب العملاء.
الذي أريد أن أقوله أن مصير بنوكنا بعد دخول البنوك الجديدة يُرثى له إذا بقيت على ما هي عليه من أنظمة وسياسات عقيمة تحصر خدماتها في بطاقة فيزا وماستر كارد فقط، وقد يشهد المستقبل بعض الاندماجات، إلا أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على هذه الخطوة، لكن أقول: إن الدمج ما هو إلا صورة كربونية لا تغير شيئاً، وسياساتها لم تتغير، ولن تتغير إلا إذا جاء منافسون لها، وهذا ما نريده وإن جاءت متأخرة، لكن أفضل من ألا تكون!!
وأردف يقول: إذا أرادت أن تنجح في الاقتصاد العالمي الجديد ومنافسة البنوك الأجنبية فعليها بتنويع خدماتها وتحديثها وتركيزها على مفهوم خدمة العملاء الذي سيرافق الخدمات المالية الإلكترونية والاستفادة من إمكانيات التكنولوجيا الحديثة في أسرع وقت. ولا مفرَّ اليوم للبنوك من التعامل مع المتغيرات التكنولوجية الكبيرة التي تطرأ على الساحة الدولية، وإن الأسئلة تتواتر حول مصير البنوك المحلية فيما لو دخلت البنوك والمصارف الجديدة التي ستقدم خدمات جديدة وعبر الإنترنت، ولا يوجد مصرف أو بنك في المملكة يقدم اليوم خدمات مستقلة وراقية من خلال شبكة الإنترنت تخدم العملاء أينما كانوا في العالم، بعكس عدد من المصارف التقليدية في الدول الغربية التي نجحت في هذه الخطوة، معرباً عن أمله في أن تنشأ في المستقبل القريب مصارف إسلامية تقدِّم مجمل خدماتها باستقلالية من خلال الشبكة، خاصة أن ما يميز هذا النوع من المصارف هو آلية التغذية الراجعة والسرعة العالية في تصحيح الأخطاء وفعالية السوق، لا سيما أن الخبراء العالميين يعكفون دوماً على وضع هذه المصارف الإلكترونية تحت سيطرة أنظمة الأمان المتقدمة على الرغم من وجود بعض المخاطر؛ مثل الاختراقات وانهيار الشبكة وارتباكات السوق العالمية.
دور قاصر وضعيف جداً
جاسم العطية، محامٍ ومستشار قانوني، شاركنا برأيه قائلاًً: مما لا شكَّ فيه أن المصارف لها دور في حركة النشاط الاقتصادي بأي بلد، ولكن للأسف البنوك والمصارف السعودية لم تقم بدورها كما يجب، خصوصاً في كثير من خدماتها، وليس لها أي دور في تشجيع الاستثمار، ليس لها أي دور في كثير من الخدمات من قروض شخصية وتمويل طويلة الأجل، وليس لها دور في الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية. لذا فدورها قاصر وضعيف جداً؛ فهي أكثر ما تكون جهة لتخزين مدخرات المودعين!!
أعتقد أننا بحاجة فعلية لبنوك ومصارف تجارية متخصصة للإقراض الصناعي والإقراض العقاري والإقراض للمهنيين والإقراض لأصحاب الحرف، وكذلك إقراض الشباب الذين لديهم أفكار ناجحة بحاجة إلى جهة تمويلية.
وعلى أية حال، فإن المنافسة ستؤدي إلى زيادة خدمة العميل وزيادة تطور المؤسسات وتقديم خدمات متميزة، ونرغب أن تضغط على البنوك الحالية في تغيير تعاملها وخطتها مع الحركة الاقتصادية في البلد، فالذي نراه أن اقتصادنا نشط ويكبر ويقفز قفزات سريعة أوصلتنا إلى مرحلة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، لكن للأسف البنوك حتى هذه اللحظة لم تساير كل ذلك، وتسير ببطء شديد ومؤسف في خدماتها، على الرغم من أن البنوك الحالية تقتني الكثير من المدخرات والكثير من العوائد والأرباح الخيالية.
واختتم مشاركته بالقول: إن زيادة عدد المصارف بالمملكة هي في صالح السوق والمستهلك وصالح المؤسسات نفسها؛ لأن المنافسة دائماً تأتي بالأحسن.
ظاهرة صحية جيدة
يوسف الحمود، مدير بنك الرياض سابقاً بالدمام، قال: فتح مصارف أو بنوك جديدة تعتبر ظاهرة صحية جيدة، وتخلق المنافسة الجيدة التي تنصبُّ في صالح المواطن؛ لأن الكل له تخصصه ونشاطه الاقتصادي، فبعض البنوك تتخصص في تمويل قروض كبيرة جداً، وبنوك تعطي قروضاً متوسطة، وهناك بنوك تعتمد على الموظفين، وهناك بنوك تتشدد مع العملاء الصغار، وهذه كارثة موجودة بالمملكة؛ لأن العميل يحتاج إلى تمويل في بداياته، نحن لا نقصد بالتمويل السيولة النقدية أو التسهيلات المصرفية، نحن نعني بالتمويل فتح اعتمادات وفتح ضمانات. مثل هذه الأشياء مهما كانت طاقة الشخص والسيولة التي عنده لا يمكن أن يخرج عليها ضمانات إلا إذا وضعها 100%. فالبنوك مقصِّرة في مساعدة صغار التجار أو الذين هم في بداية المشوار، وهم كثر ولله الحمد؛ لأن الثقافة الاقتصادية بالمملكة كبيرة وتوسعت، ولذلك نحتاج من هذه البنوك تمويلاً.
وأضاف يقول: البنوك لها رأي ثانٍ، وهو عدم كفاية الضمانات الموجودة. وهذا صحيح، فإنها تخاف أن تقرض بدون ضمانات، كأن ترهن أسهم تملُّكها مثلاً أو تحضر ضماناً بنكياً ثانياً، وهذا لا يمكن أن يحصله إلا إذا وضع تأميناً 100%.
المحاكم ترفض الرهن
نقطة أخرى، البنوك تخاف أيضاً من رهن الصكوك؛ لأن المحاكم ترفض هذا الشيء، وهذه تعتبر عقبة. وأضاف يقول: دخول المصرفين الإماراتي والتمويل الكويتي، والثالث تحت التأسيس، سيُعزِّز القاعدة البنكية والمصرفية بالمملكة؛ لأن المملكة كبيرة، واقتصادها كبير، وليس فيها إلا 9 بنوك فقط، فهذا العدد قليل.
لذا فإن دخول بنوك ومصارف جديدة سيكون عاملاً مساعداً لتوسع الخدمات البنكية، وبالتالي سيضغط على البنوك الحالية لتخفيف حدة شروطها، وليس التنازل عنها؛ لأن لدينا بعض الأنظمة والقوانين بحاجة ماسة إلى تعديل لدعم وحماية البنوك.
كلام غير مبرَّر
أنا أعتقد أن السوق تستوعب هذه المصارف الجديدة التي لن تؤثِّر على البنوك والمصارف الحالية؛ لأنها من المصارف والبنوك الراسخة ذات التجارب العريقة، ولها قاعدة عملاء، وهي تطوِّر نفسها باستمرار. ومن هنا فإن المصارف الجديدة ستأخذ جزءاً من الحصة الإجمالية للسوق، وهذا لن يؤثر على المؤسسات المالية الموجودة، لكن عملية الدمج ما زال الكلام عنها مبكراً، وإن كنتُ أستبعد هذا الكلام في ظل وجود بنوك عريقة كبيرة رأس مالها ضخم؛ مثل بنك الرياض والأهلي والأمريكي، وإن كان هناك دمج فسوف نراه من نصيب البنوك الصغيرة؛ لأنه عندما دُمج بنك القاهرة وبنك المتحد اختفيا بعد الدمج؛ لأن الدمج يعمل من أجل تعزيز الوضع البنكي، فهذه تجربة أمامنا.
المنافسة تخلق العمل
وقال عايض بن ناصر الدوسري، رجل أعمال: إن هذه الخطوة لهي دليل على صحة المنهج الذي خطته مؤسسة النقد في نمو سوق المال؛ مما يؤكد أن السوق بذاتها في نمو دون أن تأخذ شركة من نصيب أخرى، وهذا يدفع بهذه الصناعة في جلب الأموال والودائع، وهي تضيف قيمةً للبلد في هذا المجال. وأنا لديَّ قناعة كاملة بأن المنافسة تخلق العمل، وبالتالي تخلق هذه الشركات ثروة من الخبرة والمعلومات. وأعتقد أن وجود أكثر من بنك ومصرف سيثري التجربة، ويزيد المنافسة، وليس بالضرورة أن يؤدي إلى أن تأكل البنوك والمصارف الحالية بعضها البعض مثلما يُعتقد، فالعكس هو الذي سيحدث؛ إذ سيتطور العمل المصرفي والبنكي ويكبر بإذن الله استجابةً للطلب المتنامي على المعاملات المالية.
وأردف يقول: نريد من البنوك والمصارف الجديدة أن تقدم مجموعة شاملة من الخدمات، وخاصة لرجال الأعمال الذين يستوردون من الخارج، بدءاً من توقيع طلب الشراء ودفع القيمة ببطاقة الائتمان، حتى التسليم النهائي، مع ضمان كل جزء من أجزاء السلعة، وضمان وصولها للعميل كما طلبها تماماً. نريد تلاشي العمولات الوسيطة بين الشركة والمنبع تماماً، وأن تكون السلع والخدمات على الموقع تنافسية، وهي - إلى حد كبير - أقل من أسعار السوق. واختتم حديثه بقوله: إننا لا بدَّ أن نساير التطورات في العالم، خاصة أن عدد مستخدمي الإنترنت كبير، ولكن للأسف ليس بما تسير عليه الدول المتقدمة.
تكافؤ الفرص
المهندس مسفر العتيبي، رجل أعمال، شاركنا برأيه قائلاً: إن وجود أكثر من مصرف وبنك إسلامي من شأنه أن يزيد من المنافسة في هذا القطاع، وهذا يصب في مصلحة المستثمر والعميل، ولن يضر الموجودين في الساحة إذا أُدير العمل بأسلوب التنافس المبني على تكافؤ الفرص؛ لأنه يعطي الخدمة الأفضل بالتكلفة الأقل للعميل.
فالسوق لدينا تملك كل المقومات التي تجعل منها مركزاً مالياً، وبالتالي ستثري العمل المصرفي، كما ستشجع على المنافسة وتؤدي إلى تطوير المنتجات الإسلامية، كذلك تؤدي إلى تطوير الكوادر العاملة في هذا الحقل.