وقف تصدير البترول للدول الغربية

في مثل هذا اليوم أعلنت منظمة الأوبك وقف تصدير البترول للدول الغربية. وقد كان للحظر على مبيعات النفط - الذي قررته دول الخليج - انعكاساته الحادة على السياسات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية واليابانية، حيث اجتمع وزراء البترول العرب في دولة الكويت، وتم الاتفاق على تخفيض الإنتاج الكلي للبترول العربي بنسبة (5%) فوراً، مع زيادة التخفيض بنسبة (5%) شهريًّا حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل 4 يونيو 1967. هذا إضافة إلى قرار ست دول بترولية برفع سعرها بنسبة (70%).
كما قررت بعض الدول العربية حظر تصدير البترول كلية إلى الدول التي يثبت تأييدها لإسرائيل بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان من الطبيعي أن تُتخذ الإجراءات المضادة لمنع تكرار مثل هذه الإستراتيجية مرة أخرى، حتى لو أدى الأمر إلى استخدام القوة المسلحة الأمريكية بغزو منابع النفط.
وقد تبلورت هذه الإستراتيجية خلال عدة دراسات قامت بها لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية.
وقد طرحت الدراسات العديد من الخيارات المتاحة أمام السياسية الأمريكية في حالة نشوب مثل هذه الأزمة.
ولقد كان من أبرز عوامل تعزيز (مشروع السيطرة على منابع النفط) أن النفط كان يشكل في ذلك الوقت 46% من جميع أشكال الطاقة التي كانت تستهلكها الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأن الحرب الاقتصادية التي يُعَدّ الحظر النفطي أبرز صورها يمكن أن تهدد معظم المجتمعات المدنية بنفس الدرجة التي تهددها بها (الأسلحة النووية).
وإذا حدث نقص خطير من الطاقة - نتيجة لعقوبات اقتصادية تفرضها دول غير صديقة - فإن على الولايات المتحدة استغلال ثلاثة بدائل أخرى: أولها؛ استخدام المخزون الإستراتيجي الأمريكي لتعويض النفط، والذي بلغ إجمالي هذا المخزون من النفط الخام المخصص للأغراض المدنية (225 مليون) برميل في أكتوبر 1974.وقد كانت الواردات في هذا الشهر تقدر ب (3.9 ملايين) برميل يوميّاً، وهذا الاحتياطي يكفي لمدة 65 يوماً فقط إذا توقفت جميع الواردات. والبديل الثاني؛ يتمثل في زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط، وهذا البديل لا يحقق سوى زيادة مباشرة ضئيلة، لا تكفي كل المتطلبات من الطاقة. أما البديل الثالث فهو خفض معدلات الاستهلاك، الأمر الذي يمكن أن يعرض نمط الحياة الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية للخطر.