* الرياض - واس:
أوصت دراسة أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حديثاً بضرورة إعادة النظر في الأنظمة والإجراءات التي تساعد على تنظيم قطاعي الاستثمار والتجارة بما ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري والعمل على إنشاء محاكم تجارية متخصصة وهيئة واحدة مستقلة ومختصة بالتنفيذ الفوري للأحكام وتبنى سياسة تمويلية جديدة لجذب رؤوس الأموال وتوسيع مصادر التمويل وتطوير أساليبة.
وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان (دراسة تحليلية للهيكل الراهن للسوق العقاري بمدينة الرياض) إلى أنه نظراً لحاجة منطقة الرياض خلال العقد القادم إلى التوسع المستمر في البناء بسبب ازدياد معدلات نمو السكان التي تصل إلى 8 في المائة سنوياً والتي قد لا تتماشى مع معدلات النمو السنوي لقطاع التشييد والبناء البالغة 2.3 في المائة سنوياً فانه ينبغي التحول من سياسة التوسع الإسكاني الأفقي إلى الرأسى ومن المدينة إلى الضواحي الجديدة وضرورة انتهاج سياسة دعم حكومي بالأراضي والخدمات المجانية لصالح المستثمرين العقاريين وشركات الإسكان بغية الاستثمار في مشروعات الإسكان لصالح محدودي الدخل.
وكشفت عن وجود نسبة تصل إلى 99 في المائة من المكاتب العقارية في منطقة الرياض عبارة عن منشآت صغيرة الحجم مقارنة مع الشركات العقارية وأنها لا تدار بطريقة احترافية،إذ أوصت بضرورة اندماج هذه المكاتب العقارية في شركات مساهمة أو تضامنية.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج حول الوضع الراهن للسوق العقاري بمدينة الرياض ومن أهمها وجود نسبة عالية من العمالة السعودية تصل إلى 75 في المائة تعمل بالمكاتب والشركات العقارية ووجود عدد كاف من الشركات العقارية السعودية المتميزة إدارياً وفنياً ومالياً وتسويقياً والتي يمكنها تحمل أعباء إسناد المشروعات الكبيرة إليها مع توفر الأراضي والخدمات اللازمة للتوسع العمراني بالمدينة على المدى القصير.
واقترحت الدراسة عدداً من الوسائل في سبيل تطوير القطاع العقاري وتحديثه ومنها تبني خطة إعلامية وطنية لتوعية الشباب بالمشروعات السكنية الجديدة مع تخفيض تكلفة وسائل الإعلان وخصوصاً لمشروعات إسكان الشباب حديثي التخرّج والراغبين في الزواج.
| 
"الاقتصادية"