* الرياض - حازم الشرقاوي:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء السبت المقبل حفل وضع حجر الأساس لمشروع مركز الرياض الدولي للمعارض التابع للغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
وقال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الذي وقع مؤخراً مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الإنشائية للمشروع وذلك مع إحدى الشركات الوطنية: إن هذا المركز يأتي استجابة للدور الذي تضطلع به الغرفة تجاه قطاع الأعمال لتقديم الخدمات بالجودة التي تتطلبها التنمية الاقتصادية لاستيعاب وإقامة المعارض المحلية والخليجية والدولية في مختلف الأنشطة.
وذكر أن تكلفة هذا المشروع المتوقع الانتهاء من تشييده في غضون عامين من الآن تصل تكلفته إلى 134 مليون ريال، فيما تكلفت مرحلة التسوية والدفان للأرض التي تمثل المرحلة الأولى نحو 10 ملايين ريال والتي تم الانتهاء منها وتولتها شركة وطنية أخرى.
وأكد الجريسي أنه قد تم تكوين لجنة من أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على تنفيذ المشروع وفق معايير ومواصفات تتلاءم مع آخر ما تم في صناعة المعارض على المستوى الدولي واتخاذ التدابير كافة التي تحقق الهدف من إنشاء المركز ومنها التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية والمعنية بتنفيذ المشروع كوزارة التجارة والصناعة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة مدينة الرياض.
ومن جانب آخر قامت الغرفة بدعوة كبار المكاتب الهندسية ذات الخبرة الدولية لتصميم مشروع المدينة في مسابقة معمارية تم تحكيمها من قبل لجنة شكلت خصيصاً لذلك، بالإضافة إلى دعوة الشركات الكبرى المؤهلة في مجال المقاولات لتقديم عروضها لتنفيذ المشروع.
وأشار الجريسي إلى أن المركز يقع على طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بجوار مركز الأمير سلمان الاجتماعي وتبلغ مساحة الأرض 193.000 متر مربع ممتدة بشكل مستطيل منحرف تقريباً من الشمال للجنوب، وقد صمم المشروع ليناسب التشكيل الطبيعي للأرض من ناحية الشكل (طولاً) ومن ناحية التضاريس.
وحول مركز المنتجات الوطنية فهو عبارة عن معرض دائم مخصص للمنتجات الوطنية على مستوى المملكة في مبنى متجانس مع المبنيين الآخرين من حيث الشكل المعماري ويشكل استمراراً لهما ويحتوي على دورين ويقع مركز المنتجات الوطنية في الجزء الشمالي الشرقي من على أرض المشروع ويطل على طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ويتكون من دورين للتأجير مخصصين لبيع التجزئة ومكاتب إدارية ومنطقة التحميل والتفريغ ومخازن مؤقتة وخدمات البوفيه ودورات مياه، ويتبع المركز مواقف جانبية.
ويذكر أن نظام المعارض في المملكة تجاوز عمره 40 سنة من دون أن تمسه يد التغيير بما يجعله يتماشى مع القفزات الهائلة في القطاع الاقتصادي وفي مجال صناعة المعارض نفسها.. حيث إن التصديق لقيام معرض ما، يتطلب المرور على 15 جهة لأخذ موافقتها فيما يتطلب ذلك قضاء الشهور لينال المرء تلك الموافقة، كذلك فإن بعض الاشتراطات في النظام القديم كانت تقر بإقامة معارض الدول الأجنبية على مدينة سعودية واحدة وتحديد عدد العارضين الأجانب بمئة عارض فقط بالإضافة إلى ما ذكره بعض المهتمين بهذه الصناعة من رجال الأعمال من أن عدد التراخيص التي كانت تصدر عن وزارة التجارة والصناعة للمعارض في السنة تصل إلى 400 معرض ولا يقام منها إلا 120 معرضاً فقط، وتكون النتيجة ضياع مئات الملايين من الريالات على الاقتصاد الوطني.
| 
"الاقتصادية"