واقع العقار السعودي
د. عبد الله أحمد المغلوث (*)

تعيش دول العالم في أزمة بين منتج ومصنع ومصدر. هذه الأزمة هي ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وانعكس ارتفاع أسعار البترول بقوة على السوق العقارية السعودية؛ لما يشكله العقار من استثمار آمن بالنسبة للناس، وإن كان السواد الأعظم من الحركة العقارية ما زال يقتصر على تبادل الأراضي البيضاء (بيع وشراء من دون تطوير)؛ ما انعكس ارتفاعاً لثمن هذه الأراضي خلال سنة واحدة من نحو 20 في المائة إلى 25 في المائة على مستوى مناطق المملكة، ولا سيما في المدن الكبرى، حيث سجلت السوق العقارية ارتفاعاً في مستوى الأسعار بلغ نحو 20 في المائة نظراً لزيادة الطلب على الأراضي خصوصاً التجارية منها، ضمن حركة تقليدية مقتصرة على تبادل وبيع الأراضي البيضاء، بدلاً من عملية تطويرية في شكل مشاريع سكنية وسياحية وتجارية، هي الكفيلة وحدها بخلق فرص عمل وضخ الاستثمارات في دورة الاقتصاد الكلي لها دون اقتصارها على فئة قليلة من المستثمرين.
وفي مقابل ذلك يعد الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية مجالاً رحباً للقطاع الخاص للإسهام بالنهوض بالتنمية الاقتصادية والانطلاق بها نحو الآفاق الاقتصادية الواعدة، حيث بلغ عدد المساهمات العقارية المرخصة من وزارة التجارة والصناعة 73 مساهمة عقارية يصل إجمالي قيمتها إلى حوالي 11 ألف مليون ريال، منها حوالي 4 آلاف مليون ريال في مدينة الرياض، استقطبت العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية النصيب الأكبر منها يضاف إليها أكثر من 15 مخططاً عقارياً يجري تجهيزها حالياً لطرحها في الفترة المقبلة، لن تقل قيمتها عن 5.6 مليارات ريال (1.4 مليار دولار)، وهذا سيرفع قيمة العقارات في السوق السعودية بصورة مبدئية إلى نحو 15.7 مليار ريال (4.1 مليارات دولار).
والسوق العقاري يمر بأفضل حالاته، وتبقى الإشارة إلى أن انخفاض الفوائد على الإيداعات البنكية، وعودة رؤوس الأموال المهاجرة وارتفاع أسعار النفط وتدفق السيولة وضخها في مشاريع تنموية، والتطوير، وتأصيل المصداقية، والشفافية، ووجود قنوات لتنمية الاستثمار في قطاع المعارض لعرض المنتج لتلك الشركات العقارية، مما جعل ذلك يلعب دوراً ملحوظاً في نجاح سوق العقارات والاستثمار فيها تبعاً للأرباح المأمولة من هذا القطاع الاستثماري، الذي يبقى أبرز القنوات الاستثمارية السعودية.