أوصت دراسة أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حديثا بضرورة إعادة النظر في الأنظمة والإجراءات التي تساعد على تنظيم قطاع الاستثمار والتجارة معا من خلال منظومة واحدة متكاملة نظرا لارتباط القطاع العقاري بأكثر من 90 نشاطا اقتصاديا آخر، وبالعمل على إنشاء محاكم تجارية متخصصة وهيئة واحدة مستقلة ومختصة بالتنفيذ الفوري والجبري للأحكام، وتبني سياسة تمويلية جديدة لجذب رؤوس الأموال وتوسيع مصادر التمويل وتطوير أساليبه بالسوق العقاري.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز البحوث بالتعاون مع بنك المعلومات الاقتصادي بغرفة الرياض التي جاءت بعنوان (دراسة تحليلية للهيكل الراهن للسوق العقاري بمدينة الرياض): إنه ونظرا لحاجة منطقة الرياض خلال العقد القادم إلى التوسع المستمر في البناء بسبب ازدياد معدلات نمو السكان بمعدل يبلغ 8% سنويا التي قد لا تتمشى مع معدلات النمو السنوي لقطاع التشييد والبناء البالغة 2.3% سنويا، ينبغي أن يتم التحول من سياسة التوسع الإسكاني الأفقي إلى الرأسي، ومن المدينة إلى الضواحي الجديدة، وكذلك ضرورة أن يتم انتهاج سياسة دعم حكومي بالأراضي والخدمات المجانية لصالح المستثمرين العقاريين، وشركات الإسكان للاستثمار في مشروعات الإسكان لصالح محدودي الدخل.
وأكدت أن استمرار هذه النسب على حالها دون تعديل سوف يشير لاحتمالات حدوث فجوة قدرها 6% نتيجة لعجز قوي العرض عن ملاحقة قوى الطلب، وهم ما قد يؤدي إلى حدوث ضغط كبير على مختلف الخدمات وظهور أزمة إسكان.
وكشفت الدراسة عن وجود نسبة تصل إلى 99% من المكاتب العقارية في منطقة الرياض عبارة عن منشآت صغيرة الحجم بالمقارنة مع الشركات العقارية، وأنها لا تدار بطريقة احترافية، وأنها متوطنة على نحو زائد عن الحاجة في أربع مناطق من مناطق الرياض الخمس، حيث احتلت منطقة شرق الرياض المرتبة الأولى بين كل المكاتب والشركات العقارية على مستوى الرياض، وأوصت بضرورة اندماجها في شركات مساهمة أو تضامنية بحجم أكبر، وكذلك الحال بالنسبة لتصنيفات المقاولين، مؤكدة أن نسبة الشركات العقارية لا تزيد على 1.19% من إجمالي عدد المكاتب والشركات العقارية في العام 2003م، لكنها لا تستوعب سوى 7% فقط من إجمالي عدد العاملين في المجال العقاري المكتبي.
وطالبت البنوك والشركات العقارية والاستثمارية بإجراء البحوث الميدانية للأسواق والمنافسين والمستهلكين وإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية قبل الإقدام على مشروعاتها العقارية، والوقوف على تجارب الدول الاخرى واختيار ما يلائم منها ظروف المجتمع السعودي، وأوصت أيضا بالعمل على إنشاء بورصة عقارية لتحقيق الشفافية المعلوماتية بالأسواق وتوسيع نطاق استخدام نظام ال (B.O.T) بمختلف أساليبه في الاستثمار العقاري وتمثيل أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في مناقشة مشروعات النظم الجديدة قبل صدورها وتعزيز فرص تدريب أصحاب المكاتب العقارية على أساليب الإدارة والتمويل والتسويق الحديثة.
واستهدفت الدراسة التي تعتبر أساساً مهما لتزويد القطاع التجاري بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الإنتاجية والتشغيلية، استهدفت تحليل السوق العقاري وتوصيفه، وذلك من خلال المسح الميداني لهذه السوق بمدينة الرياض، وقد تناولت جمع بيانات لعدد 1340 مكتبا وشركة عقارية، وذلك بوصفها نقطة الالتقاء بين قوى الطلب والعرض بالسوق.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة للوضع الراهن بالسوق العقاري بالرياض، وجود نسبة عالية تصل إلى (75%) من العمالة السعودية تعمل بالمكاتب والشركات العقارية، وكذلك وجود عدد كاف من الشركات العقارية السعودية المتميزة إداريا وفنيا وماليا وتسويقياً التي يمكنها تحمل أعباء اسناد المشروعات الكبيرة إليها، مع توفر الأراضي والخدمات اللازمة للتوسع العمراني بالمدينة على المدى القصير، إلا أنها استدركت أن الوضع على المدى الطويل يستوجب التوسع المساحي في الأراضي والتوسع العددي في الخدمات المتخصصة للسوق العقاري.
وقدرت الدراسة التي ذكرت أن منطقة شمال الرياض تحتل المرتبة الأولى بين المناطق الخمس من حيث أهميتها النسبية في احد عشر نشاطا من بين اربعة عشر نشاطا عقاريا تشمل إدارة الأملاك، إدارة المجمعات التجارية، الاستثمارات العقارية الخارجية، الاستشارات العقارية، الاستثمارات العقارية، التقسيط العقاري، التقييم العقاري، الرفع المساحي، المساهمات العقارية، تطوير الأراضي وصيانة العقارات، حاجة مدينة الرياض إلى التوسع ببناء عدد 43 الف وحدة سكنية (فيلا - شقة) بصفة سنوية لاستيعاب الأسر السعودية الحديثة، مشيرة إلى أن تكلفة تمويل هذه الوحدات تقدر بحوالي 13 مليار ريال سنويا، وأشارت إلى أن العقاريين يشكون من وجود ثغرات ومعوقات بالأنظمة والإجراءات العقارية الحالية، وبطء إجراءات التقاضي في النزاعات العقارية ومن الروتين الذي يعيق تنفيذ الأنشطة الاستثمارية العقارية، والحاجة الى التطوير والتحديث في هذا المجال، مشيرة إلى أن مشاكل الأسواق العقارية تتمثل في بندين يتمثل الاول في المساهمات العقارية المتعثرة، أما الثاني فتقول إنه ذو تأثير كبير جدا، ويتمثل في ثلاث مشاكل هي الحجز التحفظي في ذمة التحقيق، وفتح العين المؤجرة عند غياب المستأجر، وعدم وجود السجل العقاري.
وقد اقترحت الدراسة لتطوير القطاع العقاري وتحديثه تبني خطة إعلامية وطنية لتوعية الشباب بالمشروعات السكنية الجديدة مع تخفيض تكلفة وسائل الإعلان وخصوصاً لمشروعات إسكان الشباب حديثي التخرج والراغبين في الزواج.
| 
"الاقتصادية"