أطلقت صندوقاً للتكافل الاجتماعي لموظفيها
ابن سعيدان تؤسس أول لجنة شرعية تنظم تعاملاتها العقارية

أعلنت شركة عبدالله بن محمد بن سعيدان عن تأسيس هيئة شرعية دائمة تضم نخبة من العلماء في الفقه والمعاملات التجارية.
وقال سلمان عبدالله بن سعيدان مدير عام شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية: إن اللجنة ستتولى مراقبة جميع أعمال الشركة وتعاملاتها للتأكد من موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى إجازة العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المعنية والأفراد، وكذلك عقود التقسيط والبيع. وأوضح ابن سعيدان: ان اللجنة التي تضم خمسة من العلماء في الفقه تجتمع بشكل دوري لبحث الأعمال الموكلة لها، كما أنها تقوم حاليا بمراجعة شاملة لكافة عقود الشركة وإعادة صياغتها في حال اقتضاء العمل بذلك.
يشار إلى أن شركة ابن سعيدان تعد الأولى التي تقوم بتشكيل لجنة شرعية تنظم وتتأكد من جميع تعاملاتها.
من جهة أخرى أطلقت شركة ابن سعيدان وأولاده صندوقا للتكافل الاجتماعي لموظفيها بهدف مساعدة العاملين في الشركة بتقديم قروض حسنة طويلة الأجل، وذلك لرفع مستوى الأمان الوظيفي لديهم.
وقال وليد بن عبدالله بن سعيدان مدير عام إدارة الاستثمار في شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية: إن مساعدات الصندوق تشمل حالات الزواج ووسيلة النقل (السيارة) والحالات المالية الطارئة كالديون الكبيرة وحالات العجز البدني المؤقت إضافة إلى رسوم الاشتراك في دورات تأهيلية وتطويرية داخل الشركة أو خارجها لرفع الكفاءة العملية.
وأوضح أن الصندوق سيتم تمويله بالدعم المالي من قبل الشركة واشتراكات الموظفين الراغبين في الاستفادة منه، وذلك عبر استقطاع 5 في المائة من الراتب والتبرعات للصندوق من جهات خارج الشركة، وما يتحصل من استثمار أموال الصندوق إضافة إلى تحويل جزء من صندوق المكافآت.
وقال ابن سعيدان إن نسبة من أموال الصندوق تستثمر بنسبة لا تتجاوز 50 بالمائة، وتبقى النسبة الأخرى على شكل أموال سائلة لتلبية الطلبات، ويخصص نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من أموال الصندوق السائلة لمواجهة الحالات الطارئة التي تقدرها اللجنة.
وأضاف تعتبر أموال الصندوق الزائدة عن حقوق المشتركين وغيرهم والناتجة عن تبرعات أو صدقات أو هبات أو أرباح أموالاً خيرية تصرف في أوجه البر عند نهاية أو تصفية الصندوق.
وأشار إلى أن لجنة إدارة الصندوق التي ترسم عن طريق الانتخاب تتكون من خمسة أشخاص بما فيهم الرئيس، ويتولى مجلس الإدارة الإشراف عليها ويرأس اللجنة أحد العاملين المؤهلين أمانة وعلماً بعد تعيينه من قبل مجلس الإدارة، وتم وضع شروط للترشيح.