* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
حذّر تقرير سري تم إعداده في وزارة الخارجية الإسرائيلية من تدهور مكانة إسرائيل في العالم خلال العقد القادم، قد تصل إلى الوضع الذي آلت إليه جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، الأبرتهايد.
في ذات الوقت كشف موقع يديعوت أحرونوت الإلكتروني، يوم الأربعاء، الموافق 13- 10 - 2004 عن ظاهرة قيام الجنود الإسرائيليين بسرقة وابتزاز إتاوة من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار الموقع إلى ورود شكاوى عديدة إليه والى منظمات حقوق إنسان ناشطة في الأراضي الفلسطينية بهذا الخصوص.
وأضاف الموقع أن الشكاوى تتحدث عن قيام جنود إسرائيليين، عند حواجز عسكرية في الضفة الغربية، بمطالبة المواطنين الفلسطينيين بدفع (ضريبة مرور)، بقيمة عشرة شواقل إسرائيلية ( 2.2 دولار)، مقابل مرور كل مواطن من الحواجز.
وفي بعض الأحيان يطلب الجنود من الفلسطينيين دفع مبلغ اكبر، يصل إلى 30 شيكلاً إسرائيلياً، لقاء المرور عبر الحاجز العسكري، وأوضح الموقع أن جنود نظاميين وفي الاحتياط يقومون بهذه الأعمال.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري عن مواطنين من قريتي إذنا ودير صامت، قرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، قدموا عدة شكاوي إلى منظمات حقوق إنسان. وجاء في شكاوي الفلسطينيين انه في حال رفض أحد المواطنين دفع (ضريبة المرور) يطلق الجنود النار في الهواء في محاولة لإخافة المواطنين الفلسطينيين.
وقال الموقع، في تقرير تنقله الجزيرة : إن الجنود الإسرائيليين يجبون هذه الأموال بصورة غير قانونية من سكان قرى إذنا، ودير صامت وحارس وغيرها، عند الحاجز العسكري الإسرائيلي، حيث يوجد برج يتواجد داخله جنديان، ويعتبر هذا الحاجز البوابة الرئيسية لعبور هؤلاء المواطنين باتجاه بلدة ترقوميا.
ويعبر المواطنون الفلسطينيون في هذا المعبر بسياراتهم، حيث يمر المئات، بل الآلاف من الفلسطينيين في هذا المعبر يوميًا. وقال أحد سكان الفلسطينيين من قرية إذنا : إنه دفع عدة مرات عشرة شواقل، وفي إحدى المرات لم يكن بحوزته نقود، ودفع (علبة سجائر)، وقال المواطن: ( إن الذي لا يدفع لا يعبر).!!
وبحسب إحصائية صادرة عن مركز المعلومات الوطني بالهيئة الفلسطينية، تلقى مكتب الجزيرة نسخة منها : أقامت قوات الاحتلال الصهيوني منذ تفجر انتفاضة الفلسطينيين في أيلول / سبتمبر عام 2000، وحتى وقت قريب، أكثر من 2533 نقطة عسكرية وحاجز صهيوني، زادت وفاقمت من معاناة الفلسطينيين. الجنود ذهبوا، وسرقوا الذهب. هذا ولا يقتصر الأمر على (ضريبة العبور) فقط، وإنما بالقيام بعمليات سرقة، حيث أكد المواطنون الفلسطينيون في مدينة الخليل أن عمليات التنكيل التي يقوم بها الجنود الإسرائيليون والمساس بالممتلكات، لا تعتبر أمورًا شاذة منذ وقت طويل.
وقال السكان الفلسطينيون في مدينة الخليل : إن الجنود الذين قاموا بعمليات التفتيش في المنازل سرقوا الأموال والممتلكات، وداهم الجنود يوم الأحد الموافق 10 / 10 / 2004 في الساعة الثانية بعد منتصف الليل منزل رائد وجميلة القم، فيقرية بيت أمر، وأخلوا العائلة إلى منزل والدي رائد المجاور.
وأكد، رائد القم أنه بعد انتهاء عملية التفتيش لم يعثر على الذهب الذي كان في بيته والذي يقدر بـ3000 دينار أردني.
وتحدث رائد القم لموقع يديعوت أحرونوت العبري، قائلا : وهو ينتظر من أجل الدخول للإدلاء بإفادته لمحققي الشرطة العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل، قال المواطن الفلسطيني المجني عليه : لقد أدخلونا مع والدي إلى غرفة واحدة، بالإضافة إلى زوجتي وأولادي، لتفصل بيننا وبين الجنود أربع غرف.
لقد تخوفنا طيلة الوقت من أنهم سيسرقون من البيت. وبعد أن أنهوا عملية التفتيش فحصنا ما إذا كان قد فُقد شيء من البيت.
وكنا نخبئ في أحد ثياب زوجتي طقم ذهب قيمته 3000 دينار أردني، لقد أخبأنا هذا (الطقم) منذ سنين في ذلك الثوب.
لكننا عندما فحصنا الثوب، اكتشفنا أن الجنود ذهبوا، وأن الذهب ذهب معهم. لقد سرقوا الذهب. وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي : إن عمليات دهم من هذا القبيل يقوم بها جنود مظليون ومن وحدات خاصة إسرائيلية، وأضافت تلك المصادر : لم يتم بعد التعرف على هوية الجنود الذين دهموا منزل المواطن الفلسطيني رائد القم، مدعية أن الجيش سيحقق في المسألة.!! هذا وقدم مواطن آخر من القرية ذاتها شكوى قال انه اختفى من منزله مبلغ 800 شيكل إسرائيلي (حوالي 178 دولار) بعد قيام جنود إسرائيليين بتفتيش بيته.
وأشار الموقع الإخباري العبري إلى انه في كلتا الحادثتين ادعى الجنود بأنهم يبحثون عن مطلوبين للسلطات الإسرائيلية، إلا انه في كلتاهما لم يتم العثور على المطلوبين المزعومين في المنزلين.
ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها أن : هذه المداهمات تنفذها وحدات سلاح المظليين ووحدات خاصة أخرى في الجيش الإسرائيلي.
وأضافت المصادر: أن الجيش سيحقق في هذه القضية، لكن يديعوت أحرونوت أكدت على أن سلطات الجيش الإسرائيلي قدمت مؤخرا عدة لوائح اتهام ضد جنود اتهمتهم فيها بتنفيذ أعمال نهب من بيوت مواطنين فلسطينيين.
وحول لوائح الاتهام التي قدمتها سلطات الجيش الإسرائيلي ضد جنودها، وأفاد الموقع الإلكتروني العبريي بأن إحدى هذه اللوائح نسبت إلى جندي قيامه بسرقة كاميرا فيديو و500 شيكل إسرائيلي نقدا.
ونسبت لائحة اتهام أخرى إلى جندي إسرائيلي سرقة بضعة مئات من الشواقل الإسرائيلية من منزل أحد المواطنين في مدينة رام الله إبان حملة السور الواقي في ربيع العام 2000م.
كما قدمت ضد جندي ثالث لائحة اتهام تنسب له سرقة مبالغ من إحدى غرف مقر الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات في رام الله ( المقاطعة)، إبان حملة السور الواقي العسكرية.
وبحسب لائحة الاتهام فان هذا الجندي سرق 3100 دولار و2100 دينار عراقي ونقود أخرى بعملات إسرائيلية وأردنية.
| 
"دوليات"