تعقيباً على ما تنشره الجزيرة من مواضيع تخص وزارة العدل وما تقدمه المحاكم وكتابات العدل لخدمة المواطنين أحب أن أقدم هذه الرسالة لمعالي وزير العدل وأقول له:
لا يخفى على الجميع ما تقوم به وزارة العدل من خدمات جليلة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، كما لا يخفى ما تقوم به من أعمال تطويرية على طريقة أدائها بين الفترة والأخرى تتمثل في استخدام وسائل التقنية الحديثة في سبيل الرقي بخدماتها التي تقدمها لمراجعيها، ولا شك أن كتابات العدل تعد من أكثر الدوائر الحكومية التصاقاً بالمواطنين ويفترض فيها بحكم ارتباطها المباشر بالمراجعين أن تكون لديها المرونة الكافية في التعامل معهم بحسب الأنظمة والتعليمات والضوابط التي تملى عليها وعدم تعطيل معاملات المراجعين بناءً على اجتهادات شخصية قد يجانبها الصواب، وقد لا تمت للصالح العام بصلة.
ولعلي هنا أنقل لمعاليكم موقفا حدث معي في كتابة عدل الأفلاج في يوم السبت الموافق 25-8-1425هـ حيث رغب شقيقي الموجود في محافظة الأفلاج أن يعمل لي وكالة شرعية يوكلني بموجبها بالمساهمة عنه في شركة اتحاد اتصالات الإمارات التي اوكلت إليها الدولة - حفظها الله - تشغيل المرحلة الثانية من الجوال والتي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة لها بذلك وعندما طلب شقيقي من أحد كتاب عدل الأفلاج عمل وكالة لي رفض ذلك كاتب العدل بحجة أن هذه الشركة لها نشاطات محرمة فقام شقيقي بالاتصال علي وأخبرني بذلك فقمت بالاتصال على كاتب العدل لاستيضاح الأمر فذكر لي أن تلك الشركة لم يصدر لها ترخيص من مجلس الوزراء إضافة إلى أن أحد المشايخ أخبره بأن لهذه الشركة بعض النشاطات المحرمة فحاولت إفهامه أنه سبق أن صدر قرار لمجلس الوزراء بكون هذه الشركة هي التي وقع عليها الاختيار بتشغيل المرحلة الثانية من الجوال، كما حاولت إفهامه أنه لا يمكن التعويل على ما نما إلى علمه أو ما نقل إليه في مسألة التحريم طالما أنه لا يوجد على ذلك دليل قاطع وبينت له أنني أحرص من أن أساهم في شركة لها نشاطات محرمة، وبالتالي فهو مكلف بحكم عمله بإصدار الوكالات الشرعية لا بالتصدي للفتيا والقيام بدور الموصي على الآخرين وتحديد ما يمكن أن يقبل من الوكالات وما لا يقبل من تلقاء نفسه وأن ذلك له ضوابطه الشرعية والنظامية، علماً بأن الشرع قد حدد ما تدخله الوكالة وما لا تدخله، فأصر كاتب العدل على رفضه وامتنع عن إصدار الوكالة الشرعية لشقيقي، فعند ذلك وبحكم أنني خارج محافظة الأفلاج قمت بالاتصال هاتفياً على رئيس كتابة عدل الأفلاج وأخبرته بالأمر وطلبت منه البت في موضوعي واقناع كاتب العدل باصدار تلك الوكالة فذكر لي أنه لا يستطيع اجبار كاتب العدل على ذلك فطلبت منه إحالة موضوع الوكالة إلى كاتب عدل آخر فذكر لي أنه طالما أحالها لكاتب عدل فلا يستطيع بعد ذلك إحالتها لكاتب عدل آخر ونصحني في ختام حديثه بأن أقوم باستخراج وكالة شرعية أخرى من كتابة عدل في منطقة أخرى غير الأفلاج!! فحاولت إفهامه أنه سبق لشقيقي الآخر المقيم في الرياض في هذا اليوم أن استخرج من كتابة عدل الرياض وكالة أخرى في ذات الموضوع ولم يمانعوا من إصدار تلك الوكالة له بأية حجة إلا إنه امتنع عن إصدار مثل تلك الوكالة من كتابة عدل الأفلاج وطلب استخراجها من أية كتابة عدل أخرى في أية منطقة من مناطق المملكة!!
علماً بأنه ومن باب المصادفة كنت في مساء ذات اليوم أتابع برنامج
(فتاوى على الهواء) على القناة السعودية الأولى وكان ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو الافتاء وقد ورد إليه سؤال عن حكم المساهمة في بنك البلاد وشركة اتحاد اتصالات الإمارات فأفتى بجواز ذلك، ومع أنني عرفت بعد ذلك أن شركة اتحاد الامارات لا تقبل المساهمة بها عن طريق التوكيل، إلا إنني أتساءل هنا عن تصرف كاتب عدل الأفلاج ومن بعده رئيس كتابة عدل الأفلاج معي ومع شقيقي وهل من حقههما الامتناع عن إصدار مثل تلك الوكالة أم لا؟ وماذا عن قيام كتابة عدل الرياض بإصدار مثل تلك الوكالة؟
وللجميع خالص تحياتي.
محمد الحبشان | 
"عزيزتـي الجزيرة"