خلال عام 2005
مركز الائتمان في غرفة الرياض يطرح عدداً من الخدمات لقطاعات الطب والسياحة والنقل

يعكف مركز الائتمان في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على وضع اللمسات الأخيرة لطرح خدمة ائتمان القطاع الطبي؛ وذلك لما يواجهه هذا القطاع من معوقات ومشاكل في تحصيل التزاماته لدى الغير؛ الأمر الذي يؤثر سلبياً على نشاطاته واستثماراته، كما يطرح المركز خلال عام 2005م خدمة الائتمان السياحي حيث قام النظام بإدراج هذه الخدمة ضمن خدماته لتشمل قاعدة معلومات المتعاملة بالائتمان لدى شركات السياحة والسفر. ويأتي هذا التوسع لتزويد شركات السياحة والسفر بسجلات ائتمانية عن الجهات التي ترغب في التعامل معهم والحصول على تسهيلات ائتمانية من أفراد ومنشآت وذلك بهدف تقليل نسبة المخاطر ودعم القرار التعامل.
وضمن توسع خدمات المركز خلال عام 2005 ستطرح أيضا خدمة ائتمان شركات تقنية المعلومات؛ نظراً لأهمية قطاع تقنية المعلومات ولاعتمادها المباشر على البيع الآجل (الائتمان) ولتعرضهم لمشاكل وعقبات كثيرة في التزام المتعاملين بسداد التزاماتهم. ولتكرر ذلك مع أكثر من شركة بنفس العملاء، سيقدم المركز هذه الخدمة لقطاع تقنية المعلومات للحدّ من هذه المعوقات ولتوفير بيئة عمل أكثر أماناً ومصداقية.
كما يطرح المركز خدمة شركات الشحن والنقل خلال عام 2005م، حيث تعتمد شركات الشحن والنقل على التعاملات الائتمانية بشكل أساسي وبحجم كبير جداً، ومن الطبيعي تعرضها إلى مشاكل في تحصيل التزاماتها سواء كانت بسبب تعثرهم أو امتناعهم ومماطلتهم وتكرر ذلك مع أكثر من شركة ومن نفس العملاء، لذلك قام المركز بإعداد هذه الخدمة للحد من هذه المعوقات ولتوفير بيئة عمل أكثر أمانا ومصداقية.
وكان المركز قد طرح خدمة الائتمان العقاري لأول مرة على مستوى المملكة، حيث يزود المستثمرين العقاريين وأصحاب العقارات ومكاتب التأجير وإدارة الأملاك العقارية بسجلات ائتمانية عن المستأجرين، تهدف إلى الحد من المعوقات التي يواجهها القطاع العقاري ومحاولة الحد من ظاهر المماطلة في سداد الإيجارات والتلاعب على أصحاب العقار أو إغلاق العين المؤجرة دون فتحها، والتي ستسهم في المحافظة على استثمارات العقاريين وتنمية صناعة العقار. إضافة الى خدمة ائتمان تأجير السيارات التي تطرح ايضا لأول مرة في المملكة، والتي تزود مكاتب تأجير السيارات بسجلات ائتمانية عن عملائها المستأجرين، وتوضح ما إذا كان عليهم أي ملاحظات أو مخالفات أو مديونية سابقة لدى أحد مكاتب تأجير السيارات، والهدف من هذه الخدمة هو حماية حقوق أصحاب المكاتب والحد من ظاهرة الهرب بالسيارة المؤجرة أو التلاعب بها وإتلافها أو التهرب عن سداد مستحقات التأجير أو إساءة استخدام العين المؤجرة كالتفحيط أو تبديل القطع.
وتشتمل الخدمات الجديدة لنظام تبادل المعلومات الائتمانية (الإصدار الثالث) على سجل تحت الدراسة حيث ظهرت ظاهرة قيام كثير من المقترضين بتقديم أكثر من طلب لمجموعة متعددة من الشركات في نفس الوقت بهدف الحصول على أكثر من تسهيل مادي، ولعدم وجود أي ملاحظات أو سجل ائتماني سابق عليهم يتم الموافقة على طلبهم في نفس الفترة؛ مما يشكل خطورة واضحة على شركات التمويل بعدم التزام المقترضين بسداد ما عليهم من التزامات، وتم تصميم هذه الخدمة وإدراجها ضمن النظام الجديد لتقوم شركات التمويل بإدخال الطلبات المقدمة فور تسلمها تحت اسم سجل تحت الدراسة ليتاح للجميع الاطلاع عليها وأخذ احتياطاتهم تجاه ذلك قبل إصدار القرار، كما يشتمل النظام على خدمة ملاحظات العمليات حيث اختلاف شرائح المنشآت المتعاملة بالنظام أوجد أنواعاً متعددة من العمليات الائتمانية المدخلة في النظام، ومن الصعب توحيد جميع المعلومات تحت تقسيمات وتصنيفات محددة، وبالتالي كان من الضروري أن يتيح المركز المجال للمشتركين بإضافة الملاحظات الخاصة بالعملية والتي تعرض سبب إدخالها في النظام والتي من خلالها يمكن تحديد أهمية المعلومة.
كما قام بإضافة إمكانية ربط أنظمة الشركات مع نظام الائتمان آلياً، وذلك ليتم نقل كل البيانات الائتمانية المسجلة لدى الشركات بشكل دوري وآلي يمكن أن يكون يومياً، مراعين بذلك شروطاً عالية في أمن وحماية البيانات كذلك حماية أمن وسلامة أنظمة العملاء وشبكاتهم.
ويطبق المركز نظام الرسم الثابت وقدره 5000 ريال، لكن مع دخول قطاعات جديدة للنظام وفتح المجال لمجموعة كبيرة منهم بمختلف المستويات ومن منطلق واجب الغرفة ودورها في دعم منتسبيها، قام المركز ولهذه السنة بفتح الاشتراك في المركز مجاناً شرط الموافقة على الشروط واللوائح الخاصة بالمركز، مع احتمال أن تعدل هذه الأسعار بفرض رسوم رمزية كل سنة مع محاسبة الشركات بحجم المعلومات الداخلة والخارجة.