تبدأ مساء اليوم السبت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض استضافة المقابلات الشخصية التي تجريها منشآت القطاع الخاص مع الشباب الراغبين في العمل لديها بعد الالتحاق بالمسار التدريبي السادس ضمن مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك (المعروف بالتدريب المنتهي بالتوظيف) وتواصل الغرفة إجراء المقابلات على مدى الاسبوعين القادمين، وذلك في الساعة التاسعة مساء كل يوم.
ودعت غرفة الرياض - وهي إحدى الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع من خلال مركز التأهيل المهني بالغرفة - الشباب الراغبين في الالتحاق بالمسار السادس بالمشروع الالتزام بالمواعيد المقررة لإجراء المقابلات التي تبدأ بالمنشآت الراغبة في توظيف متدربين في تخصص سكرتير تنفيذي، علماً بأن فعاليات التدريب ستبدأ في 7 -10 - 1425هـ الموافق 18- 11- 2004 م، التي تم رفع عدد تخصصات التدريب فيه من 10 إلى 16 تخصصاً.
وأوضحت الغرفة أن التخصصات الـ 16التي سيشملها المسار التدريبي السادس هي: إخصائي تكييف- أمين مستودع- بائع تجزئة- بائع ذهب ومجوهرات- بائع نقدي ( كاشير) - رجل أمن وسلامة - سائق حافلات وشاحنات - سكرتير تنفيذي - علاقات جمركية - مأمورحجز وإصدار تذاكر - مبند جمركي- مترجم جمركي- مساعد محاسب - مندوب مبيعات - موظف استقبال- ميكانيكي سيارات، ويشترط في من يتقدم للالتحاق بالتدريب في إحدى المهن المتاحة ضمن برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بتقدير جيد من منطقة الرياض، وألا يقل عمره عن ستة عشر عاماً، وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلات الشخصية ويستوفي الحد الأدنى من متطلبات كل مهنة، ويكون متفرغاً كلياً للبرنامج ( أي غير موظف) وألا يكون قد صدر بحقه قرار بالفصل من أحد برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك.
ويشارك في تنفيذ المشروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية إضافة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويتضمن المشروع الذي ينتهي بالتوظيف نوعين من التدريب الأول نظري ويمثل 30% من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 70% من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص، وذلك بإشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة.
ويتمثل دور الغرفة بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج إعلامياً لهذه البرامج، وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من الموظفين الأكفاء في العديد من التخصصات.
ويذكر أنه في إطار هذا المشروع، فإن منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 30% من مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 70% من مكافأة التدريب أثناء فترة التدريب والبالغة 1000 ريال، ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة بحد أقصى 2000 ريال شهرياً.
وأعرب الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بهذه المناسبة عن سعادته بالنجاح الذي حققه مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك والدور المميز الذي يضطلع به في إطار تكريس خطط السعودة والإسهام بفاعلية في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفيرها لتلبية احتياجات سوق العمل مشيراً إلى أن هذا النجاح شجع على مواصلة المسارات التدريبية للمشروع وإضافة مجالات تدريب في تخصصات جديدة لترتفع إلى 16 تخصصاً وهو دليل واضح على الجدوى الكبيرة للمشروع, وأنه يتطور بسرعة لسد حاجة السوق من الكفاءات الوطنية المهنية.
وتمنى رئيس غرفة الرياض أن يواصل المشروع النجاح وتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة وتوسيعه ليشمل أكبر عدد من المهن لسد احتياجات السوق المحلية،وناشد منشآت القطاع الخاص والشباب السعودي بذل المزيد من الجهد لمواصلة إنجاح المشروع لما له من مردود إيجابي لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، كما حث القطاع الخاص على موافاة الغرفة من خلال مركز التأهيل المهني باستمارات حصر المهن التي تحتاج إليها الشركات وفق احتياجات سوق العمل كي يتم تنظيم البرامج وتخصصات المهن التي تلبي هذه الاحتياجات.
|
"الاقتصادية"