بغرفة الرياض
استعراض الاختراعات الستة الأكبر تأثيراً على الحياة المعلوماتية

أكدت محاضرة (الاتصالات واقتصاد المعرفة) التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية مؤخراً على أهمية قطاعات الاتصالات والمعلوماتية في التنمية والتقدم، كما استعرضت نتائج المرحلة الأولى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في العاصمة السويسرية جنيف بحضور عددٍ من زعماء العالم في شهر ديسمبر الماضي.
وركّزت المحاضرة التي ألقاها الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن القاضي، خبير الاتصالات والممثل السابق للاتحاد الدولي للاتصالات لدى الدول العربية ونظمتها لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بالغرفة على مؤشرات وضع الاتصالات والمعلوماتية في المملكة والعالم العربي مقارنة بدول العالم الأخرى في ظل الفجوة الرقمية بين دول العالم مستعرضة التطورات الإيجابية التي شهدها الواقع الاتصالات والمعلوماتية في المملكة مؤخراً. واستعرضت المحاضرة الاختراعات الستة الأكبر تأثيراً على الحياة المعلوماتية مشيرة إلى أن خمسة منها خاصة بنقل المعرفة والمعلومات وثلاثة إلكترونية تتعلق بالاتصالات والمعلوماتية وهم العجلة، الكتابة، الهاتف، التلفزيون، الحاسوب الشخصي والإنترنت. أما فيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد فيعد قطاع اقتصاد المعرفة الذي يتضمن معالجة المعلومات أكبر مستحوذاً على نسبة أكبر من 40% من مساهمته في الناتج الإجمالي العالي، ومتفوقاً على قطاع الخدمات الذي يأتي في المركز الثاني بنسبة أكبر من 30% ثم قطاع الصناعة بنسبة أقل من 20% ثم قطاع الزراعة بنسبة أقل من 10%.
وتناولت المحاضرة أحد النماذج الدولية دولتي كوريا والهند من حيث انعكاسات الاتصالات والمعلوماتية على نموهما الاقتصادي موضحة أن الاستثمارات في مجال خدمات الإنترنت الواسعة النطاق عادت إلى فوائد غير مباشرة تقدر بما بين 7 إلى 9.5 مليارات دولار، كما أن عدد الوظائف التي تم استحداثها أكثر من تسعة آلاف وظيفة.
كما ارتفع الفائض التجاري خلال عام 1991م، إلى عام 2000م، من 2.7 مليار دولار إلى 15.7 مليار دولار، كما ارتفعت صناعة صادرات البرمجيات في دولة الهند خلال عام 2001م، إلى 6 مليارات دولار مستحوذة على نسبة 14% من الصادرات الإجمالية، ووفرت أكثر من 400 ألف وظيفة اختصاصية.
كما نوهت المحاضرة بالأهداف الإنمائية للألفية محددة 8 غايات و18 هدفاً و48 مؤشراً تتمثل في القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين، تخفيض معدل وفيات الأطفال، تحسين الصحة النفسية، مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والملاريا وغيرهما من الأمراض، كفالة الاستدامة البيئية، إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية تضم عدداً من مؤشرات للاتصالات والمعلوماتية. وأشارت المحاضرة إلى أن معظم سكان العالم ما زالوا مستبعدين وأن 91% من مستخدمي الإنترنت يعيشون في الدول الغنية وأن 9% من باقي سكان العالم مما برزت الحاجة إلى عقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت خلال شهر ديسمبر الماضي في جنيف بمشاركة 50 زعيم دولة ورئيس حكومة، و176 دولة، 500 ممثل للقطاع الخاص من 98 جهة، 3300 ممثل للمجتمع المدني، ونحو ألف مراسل إعلامي. وأكدت قمة مجتمع المعلومات على ضرورة الالتزام ببناء مجتمع للمعلومات بجميع غايات البشر ويتجه نحو التنمية مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها بحيث يمكن للأفراد والمجتمعات والشعوب تسخير كامل إمكاناتهم في النهوض بتنميتهم المستدامة وفي تحسين نوعية حياتهم.
وحول المؤشرات المعلوماتية للدول العربية أوضحت المحاضرة أن مستخدمي الإنترنت 8 ملايين 3 لكل 100 شخص حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات ونحو 8.7 ملايين نسخة جريدة هنا 3.2 نسخ لكل 100 شخص أجهزة التلفزيون هناك 67 مليون جهاز 23 لكل 100 شخص.
وحول قطاع الاتصالات في المملكة أشارت المحاضرة إلى تحرير القطاع وفتح السوق للمنافسة وبيع 30% من أسهم شركة الاتصالات السعودية وإدراج الشركة في سوق الأسهم ثم الترخيص لأربع شركات لتقديم خدمات اتصالات البيانات باستخدام الأقمار الصناعية ثم مبادرة مليون حاسب لمليون أسرة ، كما تناولت المحاضرة أهم الإيرادات المباشرة للقطاع مشيرة إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركة إلى 53 مليار ريال في عام 2003م، ثم المنظور بعيد المدى المقترح وذلك للتحول خلال عقدين إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية وتوفير الخدمات المعلوماتية لكافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد وبناء صناعة معلوماتية قوية لتصبح مصدراً رئيسياً للدخل.