حزب سوداني يقرر البقاء في الحكومة بعد إقالة زعيمه مبارك المهدي
مجلس الأمن يعقد اجتماعاً رسمياً حول السودان في نيروبي

  * نيويورك - الخرطوم - الوكالات:
أعلن مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة ايمير حونز باري الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي أن المجلس يعتزم عقد اجتماع رسمي حول السودان في نيروبي في تشرين الثاني - نوفمبر المقبل.
وأوضح السفير البريطاني أن هذا الاجتماع الذي اقترحته الولايات المتحدة، قد يعقد في 17 و18 تشرين الثاني - نوفمبر لكن (لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي يجب تسويتها).
وأضاف أن (الفكرة هي أن هذه الزيارة ستعطي دفعاً لعملية السلام) التي بدأت في نيفاشا بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان (متمردون جنوبيون).
وأوضح أن هذه الزيارة بالواقع (يجب أن ترتكز على افتراض تحقيق تقدم ستكون هذه الزيارة أقل احتمالاً بدونها).
وكانت عملية السلام في نيفاشا بين الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان دخلت المرحلة الأخيرة التي تسبق إبرام اتفاق سلام شامل يضع حداًًًًً للحرب الأهلية المستمرة منذ 21 عاما في هذا البلد. وتوقفت المحادثات أولاً ثم استؤنفت الأسبوع الماضي في نيروبي.
وترى الأسرة الدولية والأمم المتحدة أن نجاح عملية نيفاشا سيسهل تسوية الأزمة في إقليم دارفور غرب السودان، الذي يشهد حرباً أهلية منذ عشرين شهراً سببت أخطر أزمة إنسانية في العالم حاليا.
واجتماعات مجلس الأمن الدولي خارج مقره في نيويورك نادرة، ويعود آخرها الى 1973 في بنما و1972 في أديس أبابا.
من جهة اخرى قال وزير في الحكومة السوادنية إن الحزب الذي يتزعمه مساعد بارز للرئيس أقيل الأسبوع الماضي توصل الى إتفاق مع الحزب الحاكم للبقاء في الحكومة.
وكان حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) المنشق انقسم على نفسه يوم الاربعاء بعد أن أقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير زعيمه مبارك الفاضل المهدي من منصبه في الحكومة الأسبوع الماضي.
وثار خلاف بين أعضاء الحزب الذي يشغل نحو تسعة مناصب وزارية ورفيعة وكذلك نحو 25 منصباً حكومياً أدنى بشأن ما إذا كان يجب الإبقاء على التحالف مع الحكومة بعد قرار الإقالة.
وقال عبد الجليل الباشا وزير السياحة والتراث القومي السوداني لرويترز (اليوم توصلنا الى اتفاق مع حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم).... للبقاء في الحكومة).
ويقول محللون إن الحكومة منقسمة بشأن كيفية الرد على المطالبات الدولية لها بإيقاف الصراع في إقليم دارفور النائي الواقع في غرب البلاد. وأخرج العنف في دارفور أكثر من 5.1 مليون نسمة من ديارهم وأوجد ما سمته الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال الباشا إن حزب الأمة الذي انضم الى الحكومة منذ عامين سيكون بمقدوره تعيين كل ممثليه في مناصب رفيعة. وقال مسؤولون حكوميون ان المهدي أقيل بسبب خلافات في الرأي.
ولكن المهدي قال إنه أقيل بسبب معارضتة سيطرة طغمة صغيرة تضم بين صفوفها علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني على اتخاذ القرار.
وقال محللون إن الحكومة تجري محادثات مع أحزاب معارضة منفية في القاهرة لإقناعها بالعودة ويحتمل أنها تسعى للمصالحة مع الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب انتخابا ديمقراطيا في السودان الذي أطاح البشير به في انقلاب أبيض عام 1989.