وزراء عراقيون هددوا بالاستقالة إذا لم تنفذ أحكام الإعدام في الشوارع!!

* بغداد - د. حميد عبدالله:
ما زالت الحكومة العراقية مغلولة اليد في اتخاذ الإجراءات الأمنية التي تمكنها من بسط سيطرتها على الشارع العراقي كون تلك الإجراءات محكومة بموافقة قوات الاحتلال الأمر الذي أحدث انشقاقاً بين صقور الحكومة المؤقتة وحمائمها! مصادر مقربة من الحكومة العراقية أفادت بأن عدداً من الوزراء العراقيين اقترحوا إنشاء محكمة طوارئ عسكرية تتخذ قراراتها من غير أن تكون تلك القرارات خاضعة للاستئناف والتمييز، كما هو سائد في المحاكم الاعتيادية، وأن تنفذ قرارات تلك المحاكم فوراً وفي الشوارع وأمام أنظار المارة لتكون عامل ردع للمجرمين الذين يرتكبون جرائم تمس الأمن الوطني العراقي في الصميم كالخطف والقتل والاغتيالات والتفجيرات، وقد هدد هؤلاء الوزراء بالاستقالة في حالة عدم الأخذ بمقترحاتهم.
وأفادت المصادر أن رئيس الوزراء العراقي المتعاطف مع وزرائه في مشروعهم لم يستطع اتخاذ قرار بهذا الشأن لأن قوات الاحتلال ترفض إقامة مثل هذه المحاكم لأنها ستكون عرضة للانتقادات بما يأكل من جرف الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جورج بوش وتفضل القوات الأمريكية أسلوب (القتل الفوري) على المحاكمة لمن تسميهم الإرهابيين من الذين يستهدفون جنود الاحتلال أو أفراد الشرطة والحرس الوطني العراقي لأنها تعتقد أن القتل الفوري هو أسهل طريقة للقضاء على هؤلاء واجتثاثهم، أما من يلقى القبض عليه منهم فيستخدم كمصدر معلومات ثم يغيب من غير أن يعثر له على أثر! ويرى المراقبون أن حكومة علاوي تميل إلى اتباع أساليب النظام العراقي السابق في التعامل مع المجرمين الذين يهددون وجودها، حيث كانت توجد في عهد صدام أكثر من خمس محاكم خاصة جميعها تحكم بالإعدام ولا تخضع قراراتها للاستئناف أو الطعن. ولا يستبعد أن تلجأ حكومة علاوي إلى استحداث هذا النوع من المحاكم في نهاية العام الحالي بعد أن ينقل الملف الأمني برمته من قوات الاحتلال إلى أجهزة الحكومة المؤقتة لتعود محاكم صدام وإجراءاته ولكن على أيدي أعدائه ومناوئيه هذه المرة!!