خلال لقاء بغرفة الشرقية
السيف: هيئة المدن الصناعية تعتمد على القطاع الخاص في تطوير المدن

* الدمام - حسين بالحارث:
نفى مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عبد الله السيف وجود ندرة في الأراضي الصناعية ولم تعد مشكلة في الوقت الحاضر، مؤكدا على أن المشكلة تكمن في تطويرها، فلدى الهيئة مواقع كبيرة يمكن أن تكون مدناً صناعية، لم يطور منها سوى 9 في المائة، داعياً القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرصة.
وأوضح السيف أن استراتيجية الهيئة في الوقت الحاضر هي الاعتماد على القطاع الخاص كي يقوم بعملية التطوير، حتى في أرض تعود ملكيتها له، وله حق الانتفاع والتأجير، المهم أن تكون العملية تحت إشراف الهيئة، التي لا تشترط شروطاً كثيرة.
وقال ذلك خلال لقاء تعريفي بخطط الهيئة لتطوير المرحلة الثالثة والرابعة للمدينة الصناعية الثانية بالدمام يوم أمس الأول حضره أكثر من خمسين مستثمراً في المجال الصناعي وبحضور رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة ونائبه.
وأوضح أمين عام الغرفة إبراهيم العليان من خلال اللقاء كونه يأتي من مبدأ التواصل ومد الجسور التعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية من جانب وغرفة الشرقية من جانب آخر، فهذا لقاء تعريفي لمشروع الهيئة لتطوير المرحلتين الثالثة والرابعة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، يسعى لبحث الأساليب المناسبة لتنفيذ وتطوير المساحات المطلوبة وتوفير الخدمات اللازمة، وكذلك تحديد الآليات المناسبة لتوفير التمويل المطلوب.
وأضاف العليان أن موافقة صندوق التنمية الصناعي السعودية مؤخراً على تمويل مطوري الأراضي الصناعية وتخصيص نصف مليار ريال لذلك على مدى خمسة أعوام تقضي على قوائم الانتظار الموجودة هنا في مدينة الدمام، فهناك إقبال كبير من قبل الكثير من الصناعيين لإقامة مصانعهم في المدينة نظراً لما تتمتع به من مزايا كثيرة منها قربها من مصادر الطاقة وأسواق دول الخليج وكذلك قربها من الجبيل.
وأشار العليان إلى أن الغرفة قد رفعت شعار (المنطقة الشرقية عاصمة الصناعة الخليجية) لم يأت من فراغ، فالمنطقة تتمتع بكافة المزايا التي تجعل منها عاصمة للصناعات الخليجية ففيها أكبر مصانع للبتروكيماويات في المنطقة العربية، بل في الشرق الأوسط، كما أن مصادر الطاقة من نفط وغاز متوافرة إضافة إلى الموقع الذي يؤهلها لكي تكون قلعة صناعية عالمية، لذلك فإن تطوير المرحلة الثالثة والرابعة بالمدينة الصناعية الثانية سوف يدفع بهذا الاتجاه.
ونوَّه إلى أن هذا التطوير ستكون له آثاره التي علينا مناقشتها للوصول إلى أفضل السبل التي يتم بها التطوير دون أن يتأثر بها الصناعيون، خاصة فيما يخص إيجاد سعر مناسب ومنافس صناعياً لإيجار المتر المربع.
وتحدث أمام اللقاء عبد الله السيف وقال إن الحكومة حينما بدأت قطار الصناعة الطويل قبل 35 عاماً بالتحديد كانت في عام 1390 بعد انفصال إدارة صغيرة عن وزارة التجارة، ولكن مع مرور الزمن شهدنا العديد من الهيئات الكبيرة وصناديق الاستثمار التي تدعم القطاع الصناعي، ففي وقت كانت لدينا صناعة حقيقية، لم تشأ لها الظروف أن تستمر على زخمها التي بدأت به، ولو استمرت لكان للمملكة شأن كبير في هذا القطاع، إذ تم انجاز 14 مدينة صناعية، مساحاتها 47 مليون متر مربع، ويوجد لدى المملكة 3660 مصنعاً، 40 في المائة منها فقط داخل المدن الصناعية، أما الباقي فهي خارج المدن، وخلال السنوات بدأت الأعداد تتكاثر، والزيادة ملحوظة في عدد المصانع واستثماراتها، البالغة 50 مليار ريال للمصانع التي في المدن الصناعية فقط ونظراً لزيادة الطلب على الأراضي الصناعية صارت في وقت ما توزع الأراضي دونما تطوير، وذلك استجابة للإلحاح الصادر من المستثمرين ورغبتهم في إقامة مشاريع صناعية.
وأكد السيف أن مشكلتنا ليست في الأراضي، فلدينا من الأراضي ما يعادل 550 مليون متر مربع لم يتم تطويرها ألا بنسبة 9 في المائة، كما أن نظامنا يسمح بأن نطلب أراض جديدة، وأن يقوم القطاع الخاص بأراض يملكها ويمكن أن يعطي رخصاص صناعية، فلدينا عدة خيارات في هذا الجانب.
وأضاف أن تأسيس الهيئة كان لصالح القطاع الصناعي، حيث استعنا في تنفيذ خططنا بخبرات محلية، وولية رائدة ووضعنا خططنا التنفيذية، اعتماداً على دعم الدولة أيدها الله، إذ خصصنا حوالي 197 للمشاريع التطويرية، ولدينا توجه واتصالات مع صندوق الاستثمارات العامة لمزيد من الدعم، لتطوير المدن الصناعية ومناطق التقنية.
وأكد السيف على أن الهيئة طرحت موضوع التطوير على القطاع الخاص، كي يقوم بدور إعادة التأهيل وله حق الانتفاع بذلك.
وتم خلال الحفل استعراض أهداف الهيئة وأبرز تلك الأهداف هو تشجيع القطاع الخاص لإقامة مدن صناعية، بشروط ليست معقدة تتمثَّل في أن تكون الأراضي مملوكة للمستثمر نفسه، وتوفير الرخص اللازمة فقط.
حول المدينة الصناعية الثانية قال السيف إن هناك سبع مراحل للمدينة التي تبلغ مساحتها أكثر من 24 مليون متر مربع، مساحة المرحلة الأولى 3.2 مليون تم تطويرها 100 بالمائة والمرحلة الثانية 3.6 ملايين متر مربع وتم تطويره 100 بالمائة ونحن الآن بصدد المرحلة الثالثة التي تضم 72 مصنعاً على مساحة اكثر من 6 ملايين متر مربع.. وتشمل عملية التطوير السفلتة على مستوى عالي الجودة، وتوفير خدمة المياه والصرف الصحي والإنارة وما شابه ذلك.
واوضح أن الهيئة تعمل على تطوير المراحل القادمة عن طريق القطاع الخاص إذ سيتم تأجير الأراضي عن طريق المطور، بإشراف الهيئة، على الا يتجاوز سعر الإيجار ما تم تحديده رسمياً.. مشيراً إلى أن هناك منطقة مخصصة للأعمال التقنية، بالمواصفات التي تسعى الهيئة لتوفيرها في مناطق التقنية.
وأكد السيف أن الهيئة تسعى لأن تخدم المستاجر، بأقل سعر ممكن من قبل المستثمر المطور، موضحاً أن هناك عدة مشاريع تم إرساؤها على القطاع الخاص، وهو يعمل على تطويرها في الوقت الحاضر.. موضحاً أن شهر أكتوبر القادم سيكون موعداً لإعلان أسماء المؤسسات التي ستقوم بتطوير المرحلة الثالثة والرابعة من المدينة الصناعية الثانية بالدمام.