ترأَّس الدكتور عبد الله بن ثنيان الثنيان رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي العربي السعودي اجتماعاً لمجلس الإدارة صباح أمس الأول الأربعاء.
وأشار المهندس عبد الله بن سليمان الشعيبي المدير العام للبنك وعضو مجلس الإدارة إلى أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تتعلق بمسيرة البنك؛ حيث استعرض المجلس قرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -حفظه الله- بإعادة هيكلة الإعانات الزراعية التي يقدمها البنك الزراعي؛ حيث رفع رئيس وأعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لدعمهم القطاع الزراعي وتلمس احتياجات المزارعين. ومن المزايا التي سيتم تحقيقها هو إيجاد التوازن في الإعانة بين مختلف الأنشطة الزراعية، وترشيد صرف تلك الإعانات بتوجيهها نحو المجالات التقنية الحديثة التي تتلاءم مع احتياجات المملكة البيئية ومتطلباتها، والعمل على الإسراع في تكييف الزراعة بما ينسجم مع التوجهات المستهدفة للقطاع التي تتلاءم مع ظروف البلاد المائية، لا سيما أن القطاع في حاجة ماسة لكثير من الخدمات اللازمة لاستقراره ونموه، وخصوصاً ما يتعلق بالنواحي التسويقية والخدمية المرافقة لتصريف المنتج وتقديمه للمستهلك، وكذلك الخدمات اللازمة للعملية الإنتاجية بذاتها، سواء ما قبل الزراعة أو بعدها، وهي الأنشطة التي يمكن أن تنخرط فيها جمعيات متخصصة أو شركات ترغب في الاستثمار في تلك المجالات الخدمية التي يحتاج لها القطاع بصورة ملحوظة، وخصوصاً المنتج الصغير، وهي بهذه الصورة ستعمل على خلق المزيد من فرص العمل لأفراد المجتمع الذين لديهم الرغبة والحماس لتلك الأعمال. والجدير بالذكر أن البنك الزراعي قدَّم منذ تأسيسه 46 مليار ريال قروضاً وإعانات، كما أن البنك حقق إنجازات قياسية وملموسة.
وتمَّ النظر في المذكرات المرفوعة لتمويل وإقراض المشروعات الزراعية المتخصصة في عدد من مناطق المملكة؛ حيث بلغ إجمالي تمويلها مائة وخمسة عشر مليون ريال في مجالات الدواجن اللاحمة ومستودعات التبريد والثروة السمكية وغيرها. ولا شك أن المتتبع لهذا الدور الذي اضطلع به البنك من أجل تنمية القطاع الزراعي والنهوض بالمزارعين والارتقاء بالأداء التشغيلي، وما حققه في هذا المجال من منجزات، ليلمس مدى الجهد الذي بُذل في هذا السبيل حتى جعل من البنك ركيزة أساسية يقوم عليها البنيان الزراعي في المملكة ويعتمد عليه في زيادة إنتاجه.
ومن المعروف أن إقرار منح القروض يخضع لدراسات مستفيضة تشمل الجوانب الزراعية الفنية، وذلك بغرض التأكد من الجدوى الاقتصادية لمنح القروض.
الجدير بالذكر أن القطاع الزراعي شهد تطوراً هائلاً في قواعد الإنتاج الأساسية المتمثلة في كمية الأراضي الصالحة للزراعة والمزودة بالمعدات والآليات ومصادر المياه، إضافة لمقومات الإنتاج الأخرى، بحيث يمكن الاعتماد عليها في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة محاصيل الأمن الغذائي؛ كالقمح والأعلاف، بالإضافة لمحاصيل الخضر والفاكهة، فقد بلغت جملة الحيازات الزراعية أكثر من 114 ألف حيازة، منها حوالي 94.5 ألف حيازة فردية، وحوالي 19.8 ألف مشروعاً زراعياً، و43 شركة زراعية، وغيرها من الإنجازات الأخرى.
| 
"الاقتصادية"