مفاوض من الفلوجة:
الحكومة العراقية تطالب السكان في المنطقة بملاحقة أشباح

* بغداد - (رويترز):
هدد رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي بشن عمليات عسكرية كبيرة في مدينة الفلوجة إن لم تسلم المتشددين الأجانب الذين يتزعمهم أبو مصعب الزرقاوي الذي يتردد أنه يتخذ المدينة مقراً له، لكن مفاوضاً باسم المدينة التي يسيطر عليها مسلحون قال أمس الخميس: إن سكان المدينة مطالبون بملاحقة أشباح.
وقال عضو في لجنة التفاوض عن الفلوجة: إن سكان المدينة يريدون معرفة الدليل على أن الزرقاوي موجود في الفلوجة، مضيفاً أن الحكومة أوقفت محادثات السلام.
وتغير طائرات حربية أمريكية باستمرار على أهداف يقول الجيش إنها مخابئ يستخدمها الزرقاوي وأتباعه في المدينة التي تبعد 50 كيلو متراً غربي بغداد.
وقال مفاوض الفلوجة في إشارة إلى ترسانة أسلحة صدام حسين التي ثبت أنها ليس لها وجود: (الزرقاوي مثل اسلحة الدمار الشامل المحظورة التي غزت أمريكا العراق من أجلها).
واضاف (إننا نسمع عن هذا الاسم (الزرقاوي) لكنه ليس هنا. أكثر من 20 أو 30 منزلا قصفت بسبب هذا الزرقاوي وأتباعه لكن نساء وأطفالا ومسنين فقط هم الذين يتضررون).
وقال المفاوض: إن مصير الزرقاوي لم يطرح في المحادثات مع الحكومة المؤقتة التي تستهدف استعادة سلطة الدولة في الفلوجة قبل الانتخابات العامة المقرر أن تجري في يناير - كانون الثاني المقبل.
وأضاف (في هذه المرحلة من الزمن تم وقف المفاوضات من أجل إجراء مشاورات. لم نعلق أي مفاوضات... الحكومة هي التي أوقفتها).
وترصد القوات الأمريكية جائزة قدرها 25 مليون دولار للقضاء على الزرقاوي قائلة: إن له صلات بتنظيم القاعدة وتتهمه بتنظيم بعض من أكثر التفجيرات الانتحارية فتكاً في العراق.
والفلوجة التي يقطنها 300 ألف نسمة وتقع على بعد 50 كيلو مترا غربي بغداد معقل لنشاط المقاومة منذ إسقاط نظام الرئيس صدام حسين على أيدي قوات تقودها الولايات المتحدة. لكن المدينة أصبحت أكثر مقاومة منذ أبريل - نيسان الماضي عندما حاول مشاة البحرية الأمريكيون اجتياح المدينة لتنتهي محاولتهم بالانسحاب بعد أسابيع. وقال علاوي أمام المجلس الوطني العراقي المؤقت إنه إن لم يتم تسليم الزرقاوي وجماعته للسلطات العراقية فإن الحكومة العراقية مستعدة لشن عمليات كبيرة في الفلوجة.
وقالت مصادر الأمم المتحدة: إن المنظمة الدولية ربما ترسل 25 خبيراً انتخابياً إلى العراق قبل الانتخابات المزمعة.
ولأسباب أمنية فإن المنظمة الدولية أبقت 35 موظفاً فقط في العراق بينهم ستة يتعاملون مع الانتخابات وهو ما يقل بكثير عن الخطة الأصلية التي كانت تقضي بأن يعمل مثلا هذا العدد على الأقل في موضوع الانتخابات.