حجم الودائع العراقية في سوريا بين 500 مليون إلى مليار دولار
دمشق: لا أرصدة للمسؤولين العراقيين السابقين في سوريا

* دمشق (د ب أ):
قال الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري ان الأرصدة العراقية المجمدة لدى المصرف تبلغ 261 مليون دولار جميعها يعود للحكومة العراقية نافياً وجود أي أرصدة للمسؤولين السابقين في النظام العراقي.
وقال درغام خلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين المتدربين لدى المركز الدولي للصحفيين على هامش المؤتمر العربي للمصارف والاستثمار الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء في بيروت ان الاموال العراقية في المصرف التجاري هي أحد الملفات الاساسية التي تحاول الولايات المتحدة الاميركية القول إن فيها إشكالية وقد كان جوابنا حيال هذه القضية وما زال واضحا ومحددا وقد أبلغناه للمسؤولين العراقيين وهو يعبر عن استعدادنا لاجراء المطابقة في الوقت الذي يختارونه.
وأشار إلى أن إعادة الاموال هي حق طبيعي للجانب العراقي ولكن هناك عقودا ومطالبات بالمقابل للقطاع العام والخاص السوري نتيجة تنفيذ عقود في العراق قبل الحرب.
وأوضح درغام أنه كان من واجب المصرف التجاري السوري تجميد الاموال العراقية بعد الحرب في ظل عدم وجود جهة يمكن رد هذه الاموال إليها والمصرف بانتظار زيارة وفد مرسل من قبل الحكومة العراقية المؤقتة لاجراء المطابقات في ضوء البيانات والوثائق المتوفرة لدى الطرفين.
وتشير الارقام الاخيرة الصادرة عن جهات عراقية إلى أن حجم الودائع العراقية في سوريا يتراوح بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار.
وحول الاتهامات الاميركية للمصرف التجاري السوري بالقيام بعمليات غسل الاموال قال درغام إن هذه الاتهامات غير مبررة معبرا عن أمله أن يتخذ الجانب الاميركي خطوات عملية لازالة الاتهامات.
ويذكر أن فريقاً من خبراء المال من وزارة الخزينة الاميركية قد زار دمشق الشهر الماضي وبحثوا مع المسؤولين الاميركيين المخاوف الاميركية من أن المصرف التجاري السوري يقوم بعمليات غسل الأموال من البيع غير المشروع للنفط العراقي.
وبحثوا مسألة الاموال العراقية في المصارف السورية. ونفت سوريا مسألة غسيل الاموال.