مجلس نقباء المحامين العرب يدعو إلى المقاطعة العربية لإسرائيل
مواجهة الضغوط الخارجية ضد لبنان وسوريا والسودان

* القاهرة - مكتب الجزيرة - ريم الحسيني
أكد مجلس نقباء المحامين العرب في ختام اجتماعه بالعاصمة الأردنية عمان ضرورة التمسك بالثوابت والحقوق العربية والتصدي لمجازر الاحتلال في فلسطين والعراق ومواجهة الضغوط والتدخلات ضد لبنان وسوريا والسودان ودعا مجلس نقباء المحامين العرب إلى القيام بتحركات شعبية تضامناً مع فلسطين والعراق وسوريا ولبنان والسودان والسعي لتوحيد الجهود في كل الساحات العربية والإسلامية والعالمية حول عدالة الحقوق العربية وضرورة تصحيح المسارات الداخلية على قواعد الانفتاح السياسي والانفراج الديمقراطي ومكافحة الفساد من أجل تحصين الوحدة الوطنية بوجه المخططات الخارجية وعودة كل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العربية إلى إعلان مواقف وإجراء اتصالات مع المؤسسات الدولية المعنية والدعوة لجعل منطقة الشرق الأوسط بل والعالم أجمع خالية من أسلحة الدمار الشامل وإجبار الكيان الصهيوني على التخلص من ترسانته النووية مع التأكيد على خطورة الإشعاعات المتسربة من مفاعل ديمونة بالأراضي المحتلة على صحة المواطنين العرب في فلسطين والدول العربية المجاورة. وأكد المجلس في بيان له ضرورة تجديد الحملات الشعبية لمقاطعة الكيان الصهيوني والبضائع الأمريكية ومطالبة الحكومات العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الكيان الصهيوني والعمل على تفعيل قوانين المقاطعة ومكاتبها ومؤسساتها وفي المقابل العمل على إقامة السوق العربية المشتركة كخطوة على طريق الوحدة الاقتصادية وتجميد علاقات الحكومات العربية مع الحكومة العراقية المؤقتة باعتبارها تشكل غطاء (محلياً) للجرائم الأمريكية واعتبار ذلك مخالفة صريحة لميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وكذلك التأكيد المتواصل على حق الأمة في الصمود ومقاومة المحتل وعلى التمييز بين الإرهاب المرفوض في عقائدنا وتقاليدنا وتراثنا وبين المقاومة المفروضة وطنياً وقومياً وشرعياً والسعي إلى احتضان المقاومة الفلسطينية والعراقية والسورية واللبنانية في نضالها من أجل تحرير فلسطين والعراق والجولان وجنوب لبنان وخلق الآليات القانونية للدعم والدفاع عن الأسرى والمعتقلين العرب في السجون والمعتقلات الصهيونية والأمريكية كتعبير صحيح عن إرادة الأمة في الحياة الحرة الكريمة مع توفير الحماية الدولية للشعب العربي في الأقطار المحتلة إعمالاً لاتفاقية جنيف الرابعة والدعوة إلى اجتماع مشترك للاتحادات والنقابات المهنية العربية خطوة على طريق الحركة الشعبية الواحدة وتعبيراً عن موقف عربي واحد في مواجهة عدو واحد. وكلف المجلس الأمانة العامة للاتحاد بالاستمرار في اتخاذ إجراءات السعي لعقد المحكمة الشعبية الدولية لمجرمي الحرب (بوش وبلير وشارون) والبدء بالتحضير لليوم العربي لدعم العراق الذي دعت إليه الهيئة الشعبية العربية لنصرة العراق يوم الجمعة 22 أكتوبر القادم مع اعتبار الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وكان مجلس نقباء المحامين العرب قد عقد اجتماعه بالعاصمة الأردنية عمان يومي 9 -10 أكتوبر الحالي وبحث الاجتماع التطورات الدولية وآثارها على المنطقة العربية من تردي الأوضاع في فلسطين والعراق إلى الأوضاع في إقليم دارفور كما بحث التهديدات الأمريكية لكل من سوريا ولبنان والسودان، واستعرض الاجتماع أزمة النظام العربي ودور المحامين العرب في مواجهتها.