اليمن يشدد الإجراءات في مواجهة النزوح الجماعي من القرن الإفريقي

* صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
أصدرت وزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية خلال اليومين الماضيين تعميماً إلى كافة الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات اليمن أكدت فيه على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل على وضع حد نهائي لمشكلة نزوح اللاجئين من القرن الإفريقي إلى داخل الأراضي اليمنية وذلك في أعقاب تزايد أعداد هؤلاء اللاجئين والمتسللين.
وأشار التعميم إلى أن هذه المشكلة قد انتقلت من الطابع العفوي إلى الصفة المنظمة التي تستغلها بعض الجهات والعصابات لتحقيق أهداف وأطماع خاصة. وطالب التعميم الجهات المختصة وذات العلاقة في اليمن بمضاعفة الجهود وتنظيم التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لما من شأنه إنهاء ما وصفها بالاخلالات الضارة وانعكاساتها السلبية وعواقبها الوخيمة.
وفي هذا السياق أفادت مصادر رسمية في صنعاء أن أكثر من ألفين ومائة شخص من المتسللين والمقيمين بصورة غير شرعية داخل الأراضي اليمنية بينهم أكثر من 270 امرأة ضبطوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوضحت المصادر أن ألفاً وخمسمائة شخص من هؤلاء تم ضبطهم في شواطئ محافظتي (شبوة وحضرموت) الشرقيتين وجميعهم من الصوماليين والإثيوبيين، في حين تم ضبط البقية في مدن يمنية مختلفة كانوا يقيمون فيها بصفة غير قانونية.
وأشارت المصادر إلى أن 350 شخصاً تقريباً من بين المتسللين والمخالفين للإقامة ممن ضبطتهم السلطات اليمنية منذ يوليو الماضي حتى مطلع أكتوبر الجاري يحملون الجنسية الاثيوبية وخمسين شخصاً من الجنسية الاريترية ونحو ثلاثين من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية.. أما البقية فهم من الصوماليين والذين يشكلون الرقم الأكبر في العدد الإجمالي للمتسللين والمقيمين بصورة غير مشروعة في اليمن.
وكانت مصادر رسمية ذكرت في وقت سابق أن تزايد موجات النزوح الجماعي إلى اليمن وبالذات من منطقة القرن الافريقي باتت تشكل مصدر قلق بالنسبة لليمن التي تحرص على التعامل مع هذه القضية من منظور إنساني ونتيجة لما يسببه ذلك من أعباء اقتصادية كبيرة مع محدودية الدعم الذي تقدمه المنظمات المعنية في هذا المجال.. هذا إلى جانب الآثار الاجتماعية وغيرها من الانعكاسات السلبية الأخرى. وتقدر مصادر رسمية في صنعاء عدد اللاجئين داخل الأراضي اليمنية من منطقة القرن الافريقي بأكثر من نصف مليون شخص.. غير أن العدد المسجل لدى المنظمات الدولية يقل كثيراً عن الرقم الحقيقي.
وكما ذكر ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء فقد وصل عدد اللاجئين بطرق شرعية والذين سجلتهم المفوضية حتى شهر يونيو الماضي في اليمن إلى 47 ألف لاجئ صومالي و2200 لاجئ من 15جنسية أخرى عربية وأجنبية.. وحسب تقديرات المفوضية السامية فإن قرابة 11 ألف لاجئ غير شرعي من الجنسية الصومالية يدخلون اليمن سنوياً. ولعل من بين المشاكل التي تواجهها السلطات اليمنية من جراء تواجد تلك الأعداد من اللاجئين من مواطني القرن الافريقي وبالذات من الصومال تليها إثيوبيا عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين وانتشار الجريمة بمختلف أشكالها ومن ذلك جريمة بيع وتهريب المخدرات وصناعة الخمور وتشكيل عصابات للسرقة والتزوير وانتشار الدعارة بشكل واسع وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد حالات الإصابة بمرض (الايدز) على نطاق واسع في اليمن.
هذا وكانت إحصائيات رسمية قد ذكرت في وقت سابق أن عدد الجرائم المكتشفة من تلك التي ارتكبها لاجئون صوماليون خلال العام المنصرم 2003م بلغ 170 جريمة و24 جريمة ارتكبها لاجئون اثيوبيون.