كبير هذا الترحيب الذي قوبل به خبر إنشاء محكمة رياضية رغم أن الخبر لم يكن رسمياً بقدر ما هو مجرد كلام جرايد، فلكل المتفائلين أقول: مهلاً وعلى رسلكم أيها الرياضيون، قد عجز قبلكم الاقتصاديون والتجاريون عن إيجاد محكمة تجارية رغم الحاجة بل الحاجة الماسة لذلك.. كما عجز قبلكم المروريون عن إيجاد محكمة مرورية رغم الاجماع على ضرورة ذلك منذ سنين.. فتمهلوا وبدلاً من الانشغال بكيفية قيام محكمة رياضية علينا قبل ذلك إعادة تدقيق وصياغة اللوائح والنظم الرياضية لتكون دقيقة ومحكمة بشكل قد يغني عن المحكمة.
انحراف في الاحتراف
حتى الآن ورغم مضي مدة طويلة وكافية على تطبيق لائحة الاحتراف لدينا لا أحد يستطيع إعطاء نموذج واحد حي على سلامة وعدالة لوائح الاحتراف لدينا في حين أن كل ما تم ويتم باسم هذه اللوائح يعتبر نموذجاً يعكس سوء هذه اللوائح وانحرافها عن ما وضعت من أجله.
فالانتقالات التي تمت لم تكن سوى خطف باسم اللائحة بدءاً من أول حالة وهي حالة لاعب الجبلين مالك مرضي الذي خطفه الطائي وانتهاءً بقهوجي وسويد مروراً بالغشيان والعويران.. أما توقيع العقود وتجديدها فلم تكن سوى غبن إما للنادي وذلك في حالة نجاح اللاعب بعدم توقيع العقد إلا بعد استلام المقدم والأمثلة كثيرة وإما غبن للاعب في حالة توقيعه بناء على وعود تتبخر بعد التوقيع، أي أن اللائحة لا تحمي النادي من مساومة اللاعب واستغلاله ولا تضمن حق اللاعب في حالة رغب أن يكون مثالياً ومتعاوناً مع النادي.
أما ما يسمى بالمسطرة فهي باطلة شرعاً وقانوناً وعرفاً لسبب أن رواتب اللاعبين لدينا محجمة أي لها سقف أعلى، فهنا تنتهي عدالة المسطرة وتصبح ظلماً لنادي اللاعب.
أما ممارسة الاحتراف بذاته فهي مجرد كلام فماذا حل بمدرب الاتفاق هابيكر؟ لمجرد إصراره على تطبيق برنامج تدريبي احترافي.. وماذا حل بفهد المصيبيح لمجرد أنه أصر على ترسيخ الانضباط؟.. محكمة!!
منصور ما هذا؟
بينما أنديتنا كلها تعاني خواء الخزائن ونضوب الموارد بشكل لم يعد أمام القائمين على هذه الأندية سوى التقدم للمسؤولين عن صندوق الفقر ليشملها برعايته وإذ بمنصور البلوي وباسم الاتحاد يدعم هذا الصندوق بمليوني ريال.
فأين هذا من ذاك؟.
خاتمة
يا صائماً عافت جوارحه الخنا
أبشر برضوانٍ من الديان
عفوٍ ومغفرةٍ ومسكن جنةٍ
تأوي بها من مدخل الريان |
|