ملامح مستقبل القطاع الصناعي تطرحها الجزيرة عبر آراء المسؤولين
استكمال الهياكل وزيادة النمو غير النفطي يعجل الحاجة إلى إنهاء الاستراتيجية الصناعية
وزير التجارة لـ«الجزيرة»: نعمل مع القطاع الخاص على الاستراتيجية ويستغرق إعدادها عاما

* تحقيق - فهد محسن الشملاني:
الاستراتيجية مطلب ملح، وضرورة اقتصادية صناعية، ورؤية عميقة تحدد ملامح المستقبل الصناعي والاستثمار في هذا القطاع على المدى البعيد، وتحدد الاطر والاتجاهات التي تنشدها الدولة لبناء قدرات صناعية حقيقية وفق منهجية ثابتة تتصف بالوضوح والشفافية، لتنير الطريق أمام المستثمرين في هذه القطاع.
ويؤكد المسؤولون أن الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تعكف حالياً على بناء استراتيجية صناعية، وتحديد رؤية مستقبلية للقطاع الصناعي بالمملكة على مدى العقدين القادمين من أجل تعزيز القطاع الصناعي وتوسيع وتنويع القاعدة الصناعية واستهداف جلب وتوطين التقنية.
وأمل بعض المستثمرين الصناعيين أن تخرج هذه الاستراتيجية محققة لآمالهم وطموحاتهم، وتساعدهم على التخطيط وتحدد معالم واتجاهات الاستثمار الصناعي، مشيرين إلى أن التخطيط المنهجي السليم جعل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين أكبر مدينتين صناعيتين في العالم، وأن تكون الاسس التي تستند إليها هذه الخطة لا تقل قوة عن استراتيجية المدينتين.
ويرى بعض الصناعيين أن الاستراتيجية الجديدة يجب أن تركز على صناعة المعلومات حيث تعد في نظرهم أهم من التكنولوجيا، وذلك أن الاستثمار في العقول يبقى هو الاساس والأهم.
وفي هذا التحقيق نلقي الضوء على آراء المسؤولين وبعض المستثمرين الصناعيين حول أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة والاهداف المراد تحقيقها:
توجهنا إلى المسؤول الأول في وزارة التجارة الدكتور هاشم يماني للوقوف على مستجدات الوزارة فيما يتعلق بالاستراتيجية الصناعية والخطوات التي تقوم بإعدادها فأكد ل (الجزيرة) أن الوزارة تعمل حالياً بمشاركة القطاع الخاص على إعداد الاستراتيجية الصناعية والرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي بالمملكة، ويستغرق إعدادها حوالي سنة تستكمل في نهايتها وثيقة وطنية متكاملة تحدد استراتيجية المملكة الصناعية حتى عام 2020م، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز القطاع الصناعي وتفتح آفاقا واسعة للاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تصب في صالح المستثمرين الصناعيين وتنير مستقبل الاستثمار الصناعي للمدى البعيد.
وقد وقعت المملكة مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الاستراتيجية الصناعية، وتهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية السعودية، وستعطي هذه الاستراتيجية برامج فرعية مساندة وترويج الاستثمار الصناعي، وتوطين التقنية الصناعية وتحسين الجودة والمواصفات والمقاييس والعناية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ورعايتها.
وسيكون ضمن هياكل تنفيذ الاستراتيجية أول تجمع للجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ومن هذه الجهات التي تخدم القطاع الصناعي في المملكة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على آلية مهمة، وهي التنسيق التام بين الجهات الحكومية والتعاون المشترك مع القطاع الخاص.
وتعمل هذه الاستراتيجية على التنمية الصناعية بالمملكةسيضعها في مسار واضح لتحقيق تنمية مستدامة فعالة تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي، وتأتي هذه الاستراتيجية مع استكمال هياكل هامة مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وقرب الانتهاء من مشروع المسح الصناعي الشامل اضافة إلى معدلات النمو العالية للصادرات السعودية غير النفطية، وأن أحد نتائج هذه الجهود سيكون القطاع الصناعي أول قطاع يستفيد من خدمات الحكومة الإلكترونية، وبالتالي يمكن استكمال جميع الإجراءات للمستثمرين الصناعيين إلكترونياً إضافة إلى التركيز على الجودة والانتاجية والقدرة التنافسية والتكامل الصناعي.
وستعمل هذه الاستراتيجية الصناعية والرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي على تعزيز مسيرة التنمية الصناعية في المملكة التي تحظى برعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله-.
من جانبه بين عبدالرحمن الجريسي رئيس الغرف التجارية الصناعية السعودية ان الصناعة من الانشطة التي تحتاج إلى منهج ومخطط واستراتيجية واضحة بحيث يكون هناك رؤية مستقبلية، والتركيز على بعض الصناعات التي تحتاجها المملكة، وتفيد المستثمرين مثلما نجحت سياسة الدول في إقامة منطقتين صناعيتين للبتروكيماويات في الجبيل وينبع، فلولا التخطيط السليم ورصد الامكانات لما أصبح لدينا اكبر مدينتين صناعيتين في العالم.
وركز الجريسي على أهمية وضع الخطط الاستراتيجية التي تضع المستثمر في وضوح كامل لجميع مجالات الاستثمار الصناعي، كما أن على الدولة وضع القاعدة الاساسية للصناعات المستحدثة، وفصل السياسة، مضيفاً قوله: نحن في المملكة قطعنا شوطا متقدما جدا في التجربة الصناعية، وأثبتنا ان المنتج الذي يتصف بالجودة العالية، ويتطابق مع المواصفات القياسية السعودية يلقى قبولا واسعا في أسواق المملكة والاسواق المجاورة الخليجية العربية والافريقية وكذلك الاوروبية والأمريكية، فإذا حرصنا وركزنا على المواصفات القياسية، بحيث تكون على أعلى مستوى من الجودة، ولدينا مقومات الصناعة من المواد الاولية ومواد الخام التي يمكن أن تكون في المملكة هي قاعدة صناعية وبالتالي يجب التركيز عليها وعلى المنتجات التي تنبثق من مواد البتروكيماويات التي أثبتت الصناعات السعودية جدارتها فيها، وأصبحت تصدر انواعا من منتجات البتروكيماويات مثل الاقمشة والنسيج إلى دول كانت في السابق تستورد منها تلك المنتجات، وهذا حصل نتيجة تخطيط مسبق لبناء استراتيجية صناعية محكمة لهذه الصناعة.
من جهته أكد الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أهمية وجود استراتيجية صناعية حديثة تحدد معالم واتجاه الاستثمار الصناعي.
ويرى الدكتور السلطان بأن تركز الاستراتيجية الصناعية على أمرين أولهما ان تركز على التكامل بين الصناعات بحيث تكون صناعاتنا تكاملية لا تنافسية، والامر الآخر أن تركز على قضايا الجودة والاهتمام بها، وإيجاد جواز سفر للمنتج والصناعات السعودية إلى الاسواق العالمية، وهذا يتطلب وضع اطر عامة تتركز على أن يكون المنتج على جودة عالية وسعر منافس وسرعة لايصال الخدمة.
ويجب أن تكون الاستراتيجية الصناعية متكاملة مع الاستراتيجية الصناعية في منطقة دول الخليج العربية، وأعتقد أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على هذه الاستراتيجية.
ونحن في هذا العصر أهم ما نحتاج إليه والامر الذي لا مناص منه، هو أن يكون لدينا استراتيجية صناعية واضحة، ليست على مستوى الخمس أو العشر سنوات القادمة إنما على مستوى ربع القرن القادم، لأننا في عصر اختلفت فيه المعطيات والرؤى، وتسارعت فيه الاحداث بشكل لافت للنظر، حتى أصبح الاستقرار شذوذا والحركة هي السائدة وأصبحت الدول تتنافس على الاسواق تنافس رياضات الجري، والكل يسعى إلى الوصول إلى خط النهاية، ومن يصل الاول فهو المنتصر.
وأوضح الدكتور فهد السلطان أن أهم ما يجب أن تركز عليه الاستراتيجية الصناعية القطاعية هو صناعة المعلومات، فالحاجة القصوى ليست في التكنولوجيا بقدر ما هي في صناعة المعلومات.
ويعتقد أن سر السباق يكون لمن يستطيع أن يتوجه إلى صناعة المعلومات وهناك دليل واضح حيث استطاعت بعض الدول التي اتخذت صناعة المعلومات منهجا أن تغزو العالم بصناعاتها وكوادرها.
ويرى أن الصناعيين السعوديين يحتاجون في الوقت الحاضر إلى منهجية واضحة مستقرة تساعدهم على التخطيط، وعلى معرفة أبعاد الاستراتيجية بمفهومها الشامل وخطط الدولة المستقبلية.
وعلى الصعيد نفسه قال عبداللطيف الضبيعي المدير العام لشركة تطوير أن جهود التنمية الصناعية في المملكة كان في الماضي يستند إلى قرارات وسياسات وأنظمة تصدر افرادية في أوقات الحاجة إلى أن جاء التخطيط المنهجي لاستراتيجية الدولة المتمثلة في خطط التنمية الخمسية، وظهر معها بعض الرؤى للاستراتيجية الصناعية، ومن بعدها طبقت المملكة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت بموجب قرارات من المجلس الاعلى.
وأعني بذلك أن توجيه الاستثمار الصناعي لم يكن مهملاً إنما كان ينقصه التخطيط المنهجي بعيد المدى الذي يحدد الاطر والاتجاهات لهذا الاستثمار، وتأكيدا لاستمرار جدية توجه الدولة نحو بناء قدرات صناعية حقيقة يمكن أن تقوم بدور فعال في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وتأمين استمرارية نموه فقد رأى المجلس الاقتصادي الاعلى والمسؤولون بوزارة التجارة والصناعة وكذلك القطاع الخاص لصياغة استراتيجية صناعية جديدة للتنمية الصناعية في المملكة خلال العقود الثلاثة القادمة، وقد قامت اللجنة الوطنية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالمبادرة إلى إعادة ملامح هذه الاستراتيجية لتأخذ في الاعتبار المنهجية في التخطيط والتأثيرات المحتملة الاقليمية والدولية المحاصرة بحيث تخرج هذه الاستراتيجية في الاخير وثيقة اقتصادية محكمة وهذا استشفاف مسبق لملامح هذه الاستراتيجية بناء على الاهمية الكبيرة التي أعطيت مقبل الجهات الحكومية والخاصة والجهات العليا التي دعت، وتتابع سير خط هذه الاستراتيجية، حيث إنه من الطبيعي أن تنطلق الاستراتيجية الصناعية للمملكة من رؤية عميقة للمستقبل الصناعي التي تحددها الدولة، وتستهدف تحقيقه على المدى البعيد، ومن ثم يتم اعتماد هذه الرؤية كواحدة من أهم محددات المستقبل الصناعي والاستثمار فيه، ويجب ألا يتم الفصل عند بناء هذه الاستراتيجية بين الانجازات التي حققتها مسيرة التصنيع في المملكة ومقوماته وإمكانات المملكة الاساسية، وكذلك معرفة العقبات المعوقات والفرص والتحديات التي تعترض جهود التنمية، كما يجب أن تعكس هذه الاستراتيجية المزايا الصناعية النسبية للمملكة، وأن تعبر عن طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات ابناء هذا الوطن الغالي في مستقبل زاهر.
وتوقع أن تحقق هذه الاستراتيجية إحداث قفزة صناعية كبيرة في العقود الثلاثة القادمة بحيث تؤدي إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى حوالي 30%، الامر الذي سيحول المملكة إلى دولة صناعية كبرى خاصة مع توفر الامكانات والخامات الاساسية.
وتمنى أن تظهر الاستراتيجية الصناعية في وقت مبكر، وأن تكون على مستوى ذلك الاهتمام من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص.
ويرى بعض الباحثين أن ضرورة وضع استراتيجية صناعية منهجية تتصف بالوضوح التام تلقي الضوء على مسار الاستثمار الصناعي على المدى البعيد وتمكن المستثمرين من التخطيط السليم لبناء استثماراتهم، يؤكد الباحث والمستشار الاقتصادي د. محمد الخطراوي ان الرؤية المستقبلية لاستراتيجية التنمية الصناعية يجب أن ترتكز على عدد من المنطلقات والامكانات يأتي في مقدمتها المنطلقات الرئيسية، ومنها امكانات المملكة الهائلة للتوسع في تصنيع منتجات المشتقات البترولية حيث تضم المملكة اكثر من ربع احتياطي العالم المؤكد من البترول الخام، وتعتبر أكبر منتج ومصدر في العالم لهذا المورد الطبيعي الهام، والمزايا النسبية الواضحة التي تتمتع بها المملكة في تصنيع وتصدير المنتجات البتروكيماوية في العالم حيث تضم المملكة خمس احتياطي العالم المؤكد من الغاز الطبيعي، ومكانة المملكة الاقليمية كمهد للعروبة وقبلة العالم الإسلامي بالاضافة إلى مكانتها الدولية وموقعها الجغرافي المتميز تساعد في جذب أعلى الكفاءات العلمية والقدرات الفنية المتخصصة، ولا سيما من العالم العربي والاسلامي وتشجيعها على بناء وادارة مراكز متطورة للتقنيات الصناعية العالية، ومناطق وحاضنات تقنية بالاضافة إلى مؤسسات علمية قوية ومراكز للبحث العلمي والعملي والتطبيقي الجاد، ومراكز تدريب فني وتقني متميزة يمكنها الاسهام بفاعلية في تأصيل الصناعة محلياً وتأمين المهارات الوطنية المطلوبة لإحداث التغيرات التقنية اللازمة لتسريع التوسع الصناعي وضمان استمرار نجاح مسيرة التصنيع، وتحسين المزايا الصناعية النسبية للمملكة، وتوليد فرص استثمارية ووظيفية جديدة للمواطنين، ووجود عدد هام من الموارد المعدنية غير البترولية القابلة للتطوير والاستغلال التجاري، حيث تزخر المملكة بعدد كبير من الترسبات المعدنية الفلزية واللافلزية بما فيها الذهب والفضة والنيكل والكروم والزنك والنحاس والحديد والفوسفات والبوكسايت ورمل الزجاج والمغنسيوم والجرانيت والرخام ومجموعة هامة من احجار الزينة وارتباط المملكة بتحالفات اقليمية عديدة على مستوى دول مجلس التعاون ومستوى الجامعة العربية، ودول منظمة المؤتمر الإسلامي يمكن الاستفادة منها في توسيع وتنويع قاعدة الانتاج الصناعي على اساس تكاملي لتعزيز مواجهة سلبيات الانفتاحات غير المتكافئة المترتبة عن تيارات العولمة الاقتصادية.
ويجب أن تركز الاستراتيجية على الاولويات الصناعية المهمة كصناعة المشتقات البترولية بما فيها الوقود وزيوت التشحيم ومنتجات مصافي التكرير الأخرى، والصناعات البتروكيماوية الموجهة أساسا للتصدير والصناعات المستخدمة لمنتجات هذه الصناعات، والصناعات القائمة على الاستخدام المكثف للطاقة اللاحقة لها، والصناعات المكملة والثانوية والمساندة لمشاريع الصناعات البتروكيماوية والمعدنية الأساسية، والتوسعات الجديدة للصناعات القائمة والصناعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على الصمود أمام تزايد المنافسة في الاسواق المحلية والدولية والصناعات المتعلقة بتحلية ومعالجة واعادة استخدام المياه لتأمين الاحتياجات المحلية والاقليمية المتزايدة من معدات وآلات ومهمات هذه الصناعة والصناعات المتصلة بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء لتأمين احتياجات هذا القطاع الدائم التوسع من معدات وآلات ومهمات، والصناعات الالكترونية وصناعة تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات التي تساعد على نقل واكتساب وتوطين التقنيات الصناعية في المملكة، والصناعات ذات الترابطات والتشابكات القوية مع بقية فروع الصناعة التحويلية أو مع القطاع الصناعي وبقية قطاعات الاقتصاد الوطني، والصناعات المرتبطة بالتعامل مع البيئة بما فيها تدوير النفايات وتحسين وحماية البيئة.
ولتنفيذ هذه الاستراتيجية يجب أن تستمر الدولة في إقامة الصناعات ذات الاهمية الامنية والمشاركة في إقامة المجمعات الصناعية العملاقة لضرورتها لخلق نسيج صناعي مترابط ومتكامل قابل للتطور الذاتي، وكذلك الاستمرار في توفير المعلومات والتسهيلات والحوافز والمزايا المالية والعينية والادارية التي تقدمها الدولة في الوقت الراهن لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في الصناعة مثل إعفاء مستلزمات المصانع من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات ومنح القروض بشروط ميسرة لانشاء وتوسيع المشروعات الصناعية، وتوفير سعر ضريبي منخفض على الاستثمار الاجنبي (مع إعفاء ضريبي للاستثمارات الاجنبية لفترة مناسبة عند بداية الاستثمار)، وثبات تعرفة الطاقة الكهربائية خلال الفترة وتقديم إعانات تدريب المواطنين للتشجيع على توسيع فرص عملهم بالصناعة، وتقديم تسهيلات إضافية للصناعات في المناطق الاقل نمواً، بالاضافة إلى العمل بصورة مستمرة على تطوير حوافز وتسهيلات أخرى تتمشى مع متطلبات اتفاقيات منظمة التجارة الدولية والاستمرار في تقديم وتحسين التجهيزات الاساسية المباشرة (المدن والمناطق الصناعية والتقنية) وغير المباشرة (شبكة الطرق والموانئ، وشبكة الاتصالات والمعلومات) وتطوير القطاعات المساندة مثل الخدمات المصرفية وخدمات التأمين والخدمات التجارية بالاضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين المزيد من التجهيزات الاساسية اللازمة لجذب الاستثمارات نحو الصناعة، ومراجعة أوضاع المؤسسات والشركات الصناعية المتعثرة ومساعدتها للوصول إلى طريق النجاح، وفتح مجالات صناعية جديدة (مثل تكرير البترول) لاستثمارات القطاع الخاص، وتسهيل وتشجيع إقامة المجمعات الصناعية العملاقة والمتكاملة، والمزيد من شركات الاستثمار الصناعي مع توسيع نطاق ملكيتها، وتقديم المشورة الفنية والمنح والاعانات المالية والعينية لتشجيع البحث والتطوير وتسهيل إنشاء مؤسسات التقدم العلمي الفني ومناطق التقنية ومراكز التدريب المتخصصة في تغذية القطاع الصناعي بالقدرات والكفاءات والمهارات الوطنية اللازمة لتوسيع وتعميق قاعدته الانتاجية وتحفيز وتسهيل تأسيس التكتلات وإنشاء التحالفات ودمج الكيانات الصناعية الصغيرة لمواجهة المنافسة الشرسة المترتبة على الانفتاحات غير المتكافئة، وايجاد وتطبيق آليات مناسبة لمكافحة الإغراق واتخاذ التدابير التعويضية الفعالة ضد الاغراق السعري والنوعي للمنتجات المستوردة المنافسة لمنتجات الصناعة المحلية، وتحفيز ومساندة ودعم الجهود التصديرية للصناعة على أوسع نطاق تسمح به ظروف التجارة العالمية ونصوص اتفاقيات منظمة التجارة الدولية، وتشجيع الابداع وتسهيل تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية ورعاية وتكريم المبدعين ورواد الصناعة باعتبارهم عنصرا أساسياً في قيادة عملية التنمية الصناعية.
يرى ان النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب توفر عدد من الشروط يأتي على رأسها التعاون الوثيق بين وزارة التجارة والصناعة وفعاليات القطاع الخاص في جميع المجالات، ولا سيما في مجال تذليل العقبات التي تعترض الصناعات القائمة والمستثمرين الصناعيين عموماً وتوفير البيانات والمعلومات الاحصائية والاقتصادية، وإعداد ونشر دراسات فرص الاستثمار الصناعي أوالترويج للمشروعات الصناعية الواعدة مما يزيد من طمأنة صغار وكبار المستثمرين على مستقبل استثماراتهم وتشجيع البنوك على تمويلها، وتطور المؤسسات المالية، ولا سيما البنوك المحلية، والاتجاه نحو إيجاد دور فاعل لهذه المؤسسات في الكشف عن فرص الاستثمار الصناعية والترويج لإقامتها، وتطور قدرات وامكانات الغرف التجارية الصناعية على إعطاء مزيد من الاهتمام المستمر بالكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعة وطرحها على رجال الاعمال والمال، والتشجيع على ترجمتها إلى مشاريع صناعية وسهولة تأمين المهارات والكفاءات البشرية اللازمة لإقامة وتوسيع المشروعات الصناعية بالاعداد والنوعيات المطلوبة، وايجاد جهاز متخصص بوزارة التجارة والصناعة تابع لمعالي الوزير مباشرة مهمته الاساسية ترجمة هذه الاستراتيجية إلى خطط وبرامج ومتابعة التقدم في تنفيذ هذه الاستراتيجية عموماً، ومراجعة النتائج واقتراح الوسائل المناسبة للتنفيذ وتلافي السلبيات.
وآمل بأن تلبي الاستراتيجية الجديدة لطموحات المملكة في بناء صرح صناعي كبير خاصة، وأنها تمتلك جميع مقومات الصناعة، كما تلبي حاجات ومتطلبات المستثمرين في القطاع الصناعي سواء المستثمرين السابقين أو الجدد.