* الرياض -حازم الشرقاوي:
أكد محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ أن إجمالي استثمارات السعوديين في الخارج سنوياً 18 مليار ريال، وأن إجمالي تحويلات العاملين في السعودية 50 مليار ريال سنوياً، أي أن إجمالي الأموال التي تخرج من المملكة عن طريق رجال الأعمال والعمال حوالي 68 مليار ريال.جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول بمناسة الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الجديدة بمقر الهيئة في الرياض.
وقال الدباغ: إن الاستراتيجية الجديدة تضم 6 عناصر رئيسة وهي: خدمات المستثمرين والتسويق وإيجاد مستثمرين جدد وتحسين المناخ الاستثماري والعمل على جذب اسثمارات في ثلاثة قطاعات هي الطاقة وتقنية المعلومات والنقل، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة سيتم تنفيذها خلال شهر فبراير المقبل. وذكر أنه سيتم إنشاء نقطتين جديدتين للتصدير في المملكة في منطقة تبوك لتصدير المنتجات السعودية إلى بلاد الشام وشمال إفريقيا ونقطة تصديرية أخرى في الجنوب بجازان لتصدير المنتجات إلى الجنوب والقرن الإفريقي بحيث يكون في السعودية أربعة منافذ رئيسة في كل من الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية.
وأكّد الدباغ أن المرحلة المقبلة لن يقتصر فيها دور الهيئة على منح التراخيص فقط، بل ستقوم بإنهاء كافة الإجراءات داخل الجهات الحكومية الأخرى نيابة عن المستثمر. وأضاف أن الهيئة تقوم برصد جميع الاستثمارات التي حصلت على تراخيص ولم تقم بتفعيل أنشطتها وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الأربعة شهور المقبلة، وسيتم الكشف عن أسباب تأخرها في تفعيل أنشطتها ومحاولة القضاء على المعوقات التي تواجهها.
وأوضح الدباغ أن الهيئة عينت شركة عالمية للتعاون معها في إعداد استراتيجية سليمة وفعالة تتصف بالشمول والواقعية والمرونة، حيث بدأ العمل الفعلي في إعداد الاستراتيجية في شهر ربيع الأول 1425هـ للسنوات الخمس القادمة ووضع الخطط التي تغطي أول سنتين من فترة الاستراتيجية وقد أعلنت الهيئة آنذاك أن موعد إعلان الاستراتيجية سيكون في نهاية شهر شعبان 1425هـ، حيث أنهت الهيئة بالفعل الاستراتيجية في شهر رجب 1425هـ. وأشار إلى أن الهيئة اتبعت في إعداد الاستراتيجية أسلوباً علمياً شاملاً اعتمد على أربعة محاور رئيسة أولها المقابلات الشخصية، حيث تم إجراء أكثر من 100 مقابلة شخصية مع أصحاب المعالي الوزراء وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والأجانب وعدد من ذوى الخبرة في شؤون الاستثمار من داخل وخارج المملكة وتم الأخذ بالآراء والأفكار المستمدة من المقابلات كمداخلات للاستراتيجية.
والمحور الثاني هو الدراسات الاقتصادية التي تم خلالها استعراض العديد من الدراسات الاقتصادية الدولية والمحلية التي أجريت على المملكة بما في ذلك ملامح الخطة الخمسية الثامنة والرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي خلال العشرين سنة القادمة بمشيئة الله (رؤية 2025م) وتم استخلاص عناصر مفيدة منها واستخدمت كمدخلات للاستراتيجية.
وأما المحور الثالث فهو ورش العمل وفيها تمت الاستفادة من حصيلة المعلومات المستمدة من سلسلة ورش العمل التي تم تنظيمها في عدد من مدن المملكة وشارك فيها نحو (300) من خبراء واقتصاديين ومستثمرين وأكاديميين ومسؤولين وتناولت مواضيع عامة وقطاعية وإقليمية ذات علاقة بالاستثمار وأيضاً استخدمت نتائج هذه الورش كمدخلات للاستراتيجية.
والمحور الرابع والمتمثل بدراسة النماذج الناجحة وفيه تم دراسة تجارب عدد من الدول التي سجلت نجاحاً في جذب الاستثمارات وتنشيط العمل الاقتصادي وحققت نمواً اقتصادياً مثيراً للإعجاب خلال فترة قياسية ومن هذه النماذج ماليزيا وأيرلندا وسنغافورة ودبي وتم استخدام هذه التجارب كمدخلات للاستراتيجية. وتوصلت نتائج المحاور الأربعة إلى أكثر من 100 مبادرة أو دور يمكن للهيئة أن تقوم بها لجذب الاستثمارات وبعد دراستها وتحليلها باستخدام خمسة معايير للاختيار تم التوصل إلى ست مبادرات منها ستقوم الهيئة بالتركيز عليها وتنفيذها في المرحلة القادمة.
وذكر أن هناك ست مبادرات فقط من أصل أكثر من 100 مبادرة هي أولا أعطيت الأولوية للمبادرات ذات الأثر الاقتصادي العالي وثانياً للمبادرات التي يمكن إنجازها بشكل سريع وثالثاً للمبادرات ذات الكلفة المنخفضة ورابعاً للمبادرات التي تتصف بعدم التعقيد في التنفيذ وخامساً للمبادرات التي يمكن الحصول بسهولة على الموارد البشرية اللازمة لتنفيذها.
أما الأدوار الستة التي ستركز عليها الهيئة وستسعى للقيام بها على أكمل وجه فتشمل ما يلي:
الخدمات: حيث تقدم خدمات وتسهيلات شاملة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب بأسلوب عصري جديد ابتداء من الأول من شهر محرم من العام الهجري الجديد 1426هـ وتنظر الهيئة العامة للاستثمار إلى تحقيق نقلة نوعية في تحسين أساليب تقديم الخدمات والتسهيلات والمعلومات اللازمة للمستثمرين وتبسيط إجراءات الحصول عليها باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر تشجيع المستثمرين وجذبهم.
التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة مع مستثمرين محددين ستقوم الهيئة بما يلزم من اتصالات في الداخل والخارج لاستقطاب مستثمرين للاستثمار في الفرص المرتبطة بالمزايا النسبية في المملكة وستجعل ذلك جزءاً أساسياً من المجهود الإعلامي الذي ستبذله الهيئة في تشجيع الاستثمار في المملكة.
تنمية المناطق والعمل نحو تحقيق تنمية اقليمية متوازنة.
تدرك الهيئة أهمية أن تصل نشاطات الاستثمار إلى جميع مناطق المملكة بما يتواءم مع الميزات الاستثمارية النسبية الكامنة في كل منطقة حيث تختلف كل منطقة عن باقي مناطق المملكة من حيث المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية.
وستضع في اعتبارها أن توزيع نشاطات الاستثمار سيخدم غرضاً اجتماعياً مهماً يتمثل في تطوير جميع المناطق وجعلها بيئات حيوية لسكانها ومشجعة لاستقرارهم فيها والحد من الهجرة إلى المناطق الأكثر نمواً.
| 
"الاقتصادية"