عن العمل والبطالة في دول الخليج
مركز الخليج للأبحاث يختتم الحلقة النقاشية

* الرياض - الجزيرة:
اختتمت مساء السبت الماضي في دبي حلقة نقاشية حول حالة أسواق العمل ومشكلة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تضمنت الحلقة أربع جلسات ناقشت القضية من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وقد شارك في هذه الحلقة التي نظَّمها مركز الخليج للأبحاث، أكاديميون ومتخصصون في شؤون العمل والبطالة وممثلون عن القطاعين الحكومي والخاص في دول المجلس ومنظمات إقليمية ودولية مثَّلها كل من معالي مدير عام منظمة العمل العربية وممثل عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك ممثل عن الأمم المتحدة في منطقة الخليج والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد تم في هذه الحلقة استعراض حالة سوق العمل ومشكلة البطالة في كل دولة من دول المجلس على حدة، بالإضافة إلى إبراز السبل القائمة والمتبعة في معالجة الإشكاليات الناجمة عنها.
ركَّز المحور الأول على ندرة مصادر المعلومات والبيانات الحديثة عن حالة أسواق العمل ومشكلة البطالة في دول المجلس وطبيعة المشكلات التي تواجه الباحث وصانع السياسة بهذا الخصوص.
فيما عالج المحور الثاني المؤشرات لحالة سوق العمل، فتناول إجمالي قوى العمل مقارنة بعدد السكان وتوزيع قوى العمل بين القطاعين الحكومي والخاص ونسبة العمالة الوافدة إلى إجمالي قوى العمل المواطنة، بالإضافة إلى توزيع العمالة الوافدة حسب الجنسية والقطاع ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل.
أما المحور الثالث فقد تناول موضوع معدلات البطالة في دول المجلس وأهم خصائصها ونسب البطالة الظاهرة بين المواطنين وبين الوافدين وبين المواطنين العاطلين عن العمل والوافدين ومؤشرات البطالة المقنَّعة في دول المجلس وأهم خصائص هذه المشكلة.
وقد تطرق المحور الرابع إلى (أسباب تنامي ظاهرة البطالة)، وهي أسباب تتعلق بسياسات التوظيف وضعف قدرة القطاعين العام والخاص على استيعاب المزيد من قوى العمل وضعف قدرة الاقتصادات الوطنية على إيجاد فرص عمل جديدة.
وركز المحور الخامس على تقييم سياسات الدول في معالجة مشكلة البطالة وسياسات توطين الوظائف، بما في ذلك الإيجابيات والسلبيات وضرورة العمل على تدريب وتأهيل المواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لإيجاد فرص عمل جديدة وإلزام القطاع الخاص بنسب من توظيف المواطنين.
أما المحور السادس فعالج الآثار المحتملة لتنامي مشكلة البطالة، وتناول بالرصد والتحليل هدر الموارد البشرية وبطالة المتعلمين وما تمثِّله. من هدر للموارد التي تم إنفاقها على تعليمهم، وذلك مع تأكيد أن ظاهرة البطالة تزيد من الانحراف والجريمة والتطرف والعنف.
وقد تم تخصيص المحور الأخير لتقديم (مقترحات لمواجهة مشكلة البطالة) وبناء قواعد بيانات دقيقة وتوسيع القواعد الإنتاجية للاقتصادات الوطنية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتفعيل دور القطاع الخاص والعمل على تغيير نظرة الشباب إلى قيمة العمل ومراجعة سياسات التوطين.
من جانبه، قال عبد العزيز بن عثمان بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، إنه ليس من قبيل المبالغة القول إن هذه هي إحدى أهم القضايا الحاكمة لحاضر دول مجلس التعاون الخليجي ومستقبلها، وبخاصة في ظل التطورات الداخلية التي تشهدها هذه الدول، والتحولات الإقليمية والعالمية التي تحيط بها، وما تفرضه من تحديات واستحقاقات. وأضاف أن هناك عوامل أخرى عديدة ساعدت على تكريس هذا الوضع، منها استمرار القطاع الخاص في هذه الدول في توظيف المزيد من العمالة الوافدة، كما أن بعض القيود الاجتماعية قلصت من مشاركة المرأة الخليجية في قوة العمل، ناهيك عن وجود نظرة سلبية لدى بعض فئات الشباب في دول المجلس تجاه قيمة العمل، مما يحد من رغبتهم في الانخراط في بعض المهن. كما أن تنامي معدلات البطالة في دول المجلس خلال السنوات الأخيرة يعد من أبرز مظاهر الخلل في أسواق العمل، فمن المفارقات الكبرى أن الدول التي تستضيف الملايين من الوافدين الذين يعملون في مختلف القطاعات فيها قد أصبحت تعاني من عجز متزايد عن توفير فرص العمل لأبنائها، مما أوجد مشكلة بطالة، وبخاصة في صفوف المتعلمين من الشباب، مما يمثِّل هدراً مزدوجاً للموارد المادية والبشرية لهذه الدول. وأكد رئيس مركز الخليج للأبحاث أنه على الرغم من أن مشكلة الخلل في الهياكل السكانية وأسواق العمل قد شغلت الدوائر المسؤولة في دول المجلس منذ فترة ليست بالقصيرة، وبخاصة في ظل بروز التأثيرات السلبية لهذا الوضع، فإن النتائج تعتبر متواضعة في أفضل الأحوال. وخلص عبد العزيز بن صقر إلى القول إنه إدراكاً من مركز الخليج للأبحاث لحجم المخاطر والتداعيات التي يمكن أن تترتب على استمرار الخلل في أسواق العمل وتنامي معدلات البطالة في دول المجلس.