الشورى يقر برامج مكافحة التصحر وتحويل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الى مؤسستين عامتين

* الرياض- واس:
أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد استراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف كما أقر الاسراع بتحويل الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء السعودية الى مؤسستين عامتين.
وأوضح معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي أن المجلس استهل أعماله بالاستماع الى وجهة نظر لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة وردها على ملحوظات الاعضاء التي أبدوها حول الاستراتيجية في جلسة سابقة مشيرا الى أن المجلس قد أقر الاستراتيجية بعد التصويت عليها وتضمنت الاستراتيجية أن تكون آلية تنفيذها عن طريق اللجنة الوطنية التي قامت باعدادها وذلك بتحديد الاولويات كل سنة من قبل اللجنة وتقوم كل جهة معنية باعداد المشاريع بشكل تفصيلي وتضمينها في برامجها ومشاريعها في الخطط التنموية ويكون التنفيذ حسب الاختصاص والموارد المتاحة.
وشرح معاليه أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف تتضمن أربعة أهداف عامة يندرج تحتها عدد من السياسات التي تساعد على تحقيقها وحددت بأربعة برامج عمل تختص بالمحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة (تربة، مياه، غطاء نباتي، ثروة حيوانية مستأنسة وبرية) والبرنامج الثاني يختص بمواجهة حالات الجفاف والتخفيف من اثاره والثالث يختص بالحد من التعرية وتثبيت الرمال المتحركة أما البرنامج الرابع فيعمل على تنمية القوى البشرية الوطنية لخدمة تلك الاهداف.
وأوضح أن المجلس سوف يرفع هذه الاستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله- تمهيدا لاقرارها كما ينص نظام المجلس.
وأفاد الامين العام لمجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والاعلامية والشباب بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم حول تقرير الاداء السنوي لوزارة الثقافة والاعلام عن العام المالي 1422- 1423 هـ حيث قرر المجلس الاسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء السعودية الى مؤسستين عامتين ووضع اللوائح التنظيمية لهما بما يحقق المرونة المالية والادارية وقد حاز هذا القرار على 87 صوتا.
كما قرر المجلس تعويم وظائف الوزارة للاستفادة منها في جميع المناطق حسب متطلبات العمل وبما يحقق الاستفادة المثلى من الموظفين الذين تمت ترقيتهم على وظائف في مواقع أخرى وفق ضوابط يتم وضعها بالتنسيق بين الوزارة ووزارتي المالية والخدمة المدنية وصوت المجلس بأغلبية 74 صوتا.
وبين الدكتور البدر أن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة تقريري لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول متابعة وتنفيذ أهداف وبرامج ومشروعات السنة الثانية والثالثة من خطة التنمية السابعة حيث قرر المجلس بعد المداولات اعطاء اللجنة وقتا كافيا لاعداد اجابتها على ما أثير من ملحوظات واستفسارات حول التقريرين تمهيدا للتصويت عليهما في جلسة مقبلة بإذن الله مشيرا الى أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والاسرة حول التقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعام المالي 1422- 1423هـ وسيستكمل المجلس مداولاته في هذا الموضوع في جلسة مقبلة ان شاء الله.