مركز الخليج للأبحاث يختتم الحلقة النقاشية حول
حالة أسواق العمل ومشكلة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي

* الرياض - الجزيرة:
اختتمت مساء السبت الماضي في دبي حلقة نقاشية حول حالة أسواق العمل ومشكلة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تضمنت الحلقة أربع جلسات ناقشت القضية من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وقد شارك في هذه الحلقة التي نظَّمها مركز الخليج للأبحاث، أكاديميون ومتخصصون في شؤون العمل والبطالة وممثلون عن القطاعين الحكومي والخاص في دول المجلس ومنظمات إقليمية ودولية مثَّلها كل من معالي مدير عام منظمة العمل العربية وممثل عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك ممثل عن الأمم المتحدة في منطقة الخليج والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد تم في هذه الحلقة استعراض حالة سوق العمل ومشكلة البطالة في كل دولة من دول المجلس على حدة، بالإضافة إلى إبراز السبل القائمة والمتبعة في معالجة الإشكاليات الناجمة عنها.
ركَّز المحور الأول على ندرة مصادر المعلومات والبيانات الحديثة عن حالة أسواق العمل ومشكلة البطالة في دول المجلس وطبيعة المشكلات التي تواجه الباحث وصانع السياسة بهذا الخصوص.
فيما عالج المحور الثاني المؤشرات لحالة سوق العمل، فتناول إجمالي قوى العمل مقارنة بعدد السكان وتوزيع قوى العمل بين القطاعين الحكومي والخاص ونسبة العمالة الوافدة إلى إجمالي قوى العمل المواطنة، بالإضافة إلى توزيع العمالة الوافدة حسب الجنسية والقطاع ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل.
أما المحور الثالث فقد تناول موضوع معدلات البطالة في دول المجلس وأهم خصائصها ونسب البطالة الظاهرة بين المواطنين وبين الوافدين وبين المواطنين العاطلين عن العمل والوافدين ومؤشرات البطالة المقنَّعة في دول المجلس وأهم خصائص هذه المشكلة.
وقد تطرق المحور الرابع إلى (أسباب تنامي ظاهرة البطالة)، وهي أسباب تتعلق بسياسات التوظيف وضعف قدرة القطاعين العام والخاص على استيعاب المزيد من قوى العمل وضعف قدرة الاقتصادات الوطنية على إيجاد فرص عمل جديدة.
وركز المحور الخامس على تقييم سياسات الدول في معالجة مشكلة البطالة وسياسات توطين الوظائف، بما في ذلك الإيجابيات والسلبيات وضرورة العمل على تدريب وتأهيل المواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لإيجاد فرص عمل جديدة وإلزام القطاع الخاص بنسب من توظيف المواطنين.
أما المحور السادس فعالج الآثار المحتملة لتنامي مشكلة البطالة، وتناول بالرصد والتحليل هدر الموارد البشرية وبطالة المتعلمين وما تمثِّله. من هدر للموارد التي تم إنفاقها على تعليمهم، وذلك مع تأكيد أن ظاهرة البطالة تزيد من الانحراف والجريمة والتطرف والعنف.
وقد تم تخصيص المحور الأخير لتقديم (مقترحات لمواجهة مشكلة البطالة) وبناء قواعد بيانات دقيقة وتوسيع القواعد الإنتاجية للاقتصادات الوطنية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتفعيل دور القطاع الخاص والعمل على تغيير نظرة الشباب إلى قيمة العمل ومراجعة سياسات التوطين.
من جانبه، قال عبد العزيز بن عثمان بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، إنه ليس من قبيل المبالغة القول إن هذه هي إحدى أهم القضايا الحاكمة لحاضر دول مجلس التعاون الخليجي ومستقبلها، وبخاصة في ظل التطورات الداخلية التي تشهدها هذه الدول، والتحولات الإقليمية والعالمية التي تحيط بها، وما تفرضه من تحديات واستحقاقات. وأضاف أن هناك عوامل أخرى عديدة ساعدت على تكريس هذا الوضع، منها استمرار القطاع الخاص في هذه الدول في توظيف المزيد من العمالة الوافدة، كما أن بعض القيود الاجتماعية قلصت من مشاركة المرأة الخليجية في قوة العمل، ناهيك عن وجود نظرة سلبية لدى بعض فئات الشباب في دول المجلس تجاه قيمة العمل، مما يحد من رغبتهم في الانخراط في بعض المهن. كما أن تنامي معدلات البطالة في دول المجلس خلال السنوات الأخيرة يعد من أبرز مظاهر الخلل في أسواق العمل، فمن المفارقات الكبرى أن الدول التي تستضيف الملايين من الوافدين الذين يعملون في مختلف القطاعات فيها قد أصبحت تعاني من عجز متزايد عن توفير فرص العمل لأبنائها، مما أوجد مشكلة بطالة، وبخاصة في صفوف المتعلمين من الشباب، مما يمثِّل هدراً مزدوجاً للموارد المادية والبشرية لهذه الدول. وأكد رئيس مركز الخليج للأبحاث أنه على الرغم من أن مشكلة الخلل في الهياكل السكانية وأسواق العمل قد شغلت الدوائر المسؤولة في دول المجلس منذ فترة ليست بالقصيرة، وبخاصة في ظل بروز التأثيرات السلبية لهذا الوضع، فإن النتائج تعتبر متواضعة في أفضل الأحوال. وخلص عبد العزيز بن صقر إلى القول إنه إدراكاً من مركز الخليج للأبحاث لحجم المخاطر والتداعيات التي يمكن أن تترتب على استمرار الخلل في أسواق العمل وتنامي معدلات البطالة في دول المجلس، خصوصاً أن البطالة توجد بيئة ملائمة لتنامي ظواهر التطرف والعنف والجريمة، فقد حرص المركز على دعوة هذه النخبة المتميزة من الباحثين والخبراء الاقتصاديين، وبعض ممثلي القطاع الخاص، للمشاركة في هذه الحلقة العلمية من أجل رصد ومناقشة هذه المشكلات بموضوعية وتجرد، حتى يتسنى الوقوف على الأسباب الحقيقية لاستمرار الخلل في أسواق العمل في دول المجلس، وبالتالي تحديد حجم مشكلة البطالة فيها، وأسباب تعثر جهودها في معالجتها أو تواضع نتائجها، فضلاً عن بلورة مقترحات علمية وعملية تفيد في وضع خطط وسياسات فعَّالة لتجاوز هذا الواقع الذي يلقي بظلال سلبية على حاضر دول المجلس ومستقبلها.
أما فيما يتعلق بالسياسات الموضوعة لمعالجة هذه المشكلة، فقد تركزت تحديداً على المدن وأهملت المناطق الريفية، والتي يمثِّل سكانها في العديد من دول المنطقة أغلبية السكان كما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية وعمان واليمن. لقد أدت هذه السياسة إلى هجرة السكان من الريف إلى المدينة بحثاً عن الوظائف والخدمات، مما أدى إلى (ترييف) المدينة وتفاقم مشكلات البطالة، وألقى بالمزيد من الأعباء على البنى الأساسية في المدن. كما أن استثناء القطاع الخاص من عملية وضع السياسات والتخطيط عطَّل قدرات لا يمكن الاستهانة بها، والتي كان من الممكن توظيفها في الجهود الرامية إلى التصدي لمشكلة البطالة. من هنا أوضح رئيس المركز أن دور القطاع الخاص مهم وحيوي في معالجة قضايا سوق العمل في منطقة الخليج، ولكن لا يمكن تحميل المسؤولية للقطاع الخاص دون إشراكه في السياسات التخطيطية لمعرفة احتياجاته ومدى قدرته على المساهمة في حل الإشكاليات.
وأشار عبد العزيز بن صقر إلى أنه من المتوقَّع بحلول عام 2010 أن يكون هناك في دول مجلس التعاون خمسة ملايين وثلاثمائة ألف مواطن ومواطنة تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة والخامسة والثلاثين قادرين على مزاولة العمل. ولمواجهة هذه المشكلة، أكَّد على وجوب التوصل إلى إطار موحَّد للتعامل مع هذه الإشكالية، وذلك بالاستناد إلى المعلومات المنظمة حول سوق العمل وبإيجاد مؤسسة تدريب على مستوى دول المجلس تتبنى برامج مشتركة، وتتعاون مع الكثير من الدول في هذا المجال، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به مراكز البحوث وصناديق الموارد البشرية في معالجة مشكلة البطالة. وقال إن مركز الخليج للأبحاث تبنى فكرة عقد مؤتمر سنوي خاص بقضايا العمل والعمالة، يضم مختلف الأطراف الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية وأرباب العمل وممثلين عن الموظفين والعمال لمناقشة جميع القضايا والإشكاليات التي تواجه سوق العمل الخليجية. وأكد في هذا السياق على ضرورة الاستفادة من التقارير التي تعدها الجهات الدولية ذات العلاقة مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة العمل العربية والدولية، علماً بأن المركز سيقوم بإعلان موعد المؤتمر السنوي للعمل في وقت لاحق من هذا العام.