شؤون عمالية
قرارات نقل خدمات الوافدين بين الهدفين الاقتصادي والوطني
عبدالله صالح الحمود

لماذا تقرر قصر نقل خدمات الوافدين على حملة الشهادات الجامعية والفنية، ولماذا أصلاً شرع نظام نقل الخدمات العمالية، وما هي الأهداف المرجوة من الأول والآخر، بداية يبدو أن بعضا من المتعاملين أو المستفيدين من خدمات الوافدين يعتقدون أن وجود الوافد في البلاد كمثل وجود المواطن في بلاده، وأن حق نقل خدماته إلى الغير هو إجراء منطقي، ولابد من الإتيان به في أي وقت وتحت أي ظروف، إن هذا الاعتقاد في مجمله ليس صحيحاً، كما يظن البعض أو يجزم بمنطقيته، لماذا؟، لأن هذا الاعتقاد هو بخلاف واقع حال أي وافد، الذي بطبيعة قدومه لأي بلد يأخذ ذلك الطابع الوقتي، سواء في إقامته أو حتى مدة العقد المبرم معه، ولأن الوافد بطبيعة الحال لم يأت إلا لأجل تحقيق هدف معين وسرعان مايعود إلى وطنه حال تحقيق هذا الهدف، والعكس صحيح أن البلد المضيف له قد يستغني عنه في حال إنهاء خدمة أو مهمة ما، ولهذا لابد أن يدرك الجميع أن إقامة الوافد هي وقتية وليست مستديمة، كما أن نظام العمل حينما صدر قبل أكثر من ثلاثين عاما أورد في مادته الـ(45) من أنه يجب ألا تقل نسبة العمالة المواطنة عن 75% من مجموع عمال صاحب العمل، إلى العديد من التنظيمات المصاحبة لنظاما العمل والإقامة حيث يطول الحديث عن ذلك، ولهذا لابد لنا من أن ندرك أن الاحتياج من الوافدين لابد أن يكون محدوداً وفي أضيق الحدود أيضا، ومسألة نقل الخدمات العمالية هي مسألة ذات تأثير اجتماعي، وقد لا يدرك خطورتها ذلك المواطن الذي يناهض قرارات منع نقل الخدمات أو على الأقل أمام ما يفرض من ضوابط معينة تنظم إيجاد توازن عمالي بين العمالة المواطنة والوافدة، ودون إدراك منه للسلبيات التي تنجم جراء ذلك على اقتصاديات البلاد في حال المضي باستمرار في إجراءات نقل الخدمات العمالية، ولعل مثل هذه الصور ذات المقاصد من سياسة المنع أو التنظيم هذه تتضح فيما بعد لمن يعتقد بخلاف إيجابية ذلك الأمر، حتى يدرك الجميع المنافع التي من أجلها تأتي العديد من الضوابط والتنظيمات سواء تلك التي تحد من الاستقدام، أوالأخرى التي تحد أو تمنع من نقل الخدمات العمالية، فالمسألة وطنية من الدرجة الأولى، ولعلنا نستشعر تلك المعلومة التي أفاض بها وزير العمل د. غازي القصيبي حينما أشار إلى أن أكثر من نصف ما تم استقدامهم في عام 1423هـ تم نقل خدماتهم للغير، فهذا يدل على أن هناك عشوائية أشبه بالفوضى في عملية الاستقدام والتوظيف للعمالة الوافدة، وأن هناك من يستقدم لأجل بيع تأشيرات العمل، وأن هناك أيضا من يقدم على نقل خدمات عمالة وافدة لأجل أن يتستر عليها، والفرصة التي أتاحتها وزارة العمل بتأجيل أمر إيقاف نقل خدمات العمالة الوافدة إلى تاريخ 1-1-1426هـ هي فرصة تعد ذهبية لمن يحتاج فعلياً لعمالة وافدة من الداخل، في وقت نحن في أحوج ما نكون فيه لإيجاد وظائف لأبنائنا وبناتنا، كما أنه ليس من المفترض أن تستغل هذه الفرصة لنقل خدمات من أراد أن تسوى أوضاعه من الوافدين لأجل البقاء زمن أطول في البلاد دون وجه حق ودون فائدة تذكر، لكن وبالمقابل على وزارة العمل أن تدعم سوق العمل بما هو ضروري وملح بقاءه من الوافدين، ولمهن يحتاجها السوق فعلياً، وذلك فيما يتعلق بسياسة نقل الخدمات العمالية، وألا توقف الاستقدام ولو بشكل جزئي كما تفعل حالياً دون أن تتعرف على حاجة السوق الفعلية من الوافدين ذوي المهن المطلوبة في سوق العمل السعودي، وكذا معرفة المنشآت الجادة في البلاد والأخرى المتلاعبة لإعطاء كل ذي حق حقه سواء من الثواب أو العقاب، وهذا بلاشك أنه يتطلب رفع مستوى الأداء الإداري والفني في الوزارة بدءا من تفعيل دور اعمال التفتيش في مكاتب العمل وانتهاءً بتوافر تقنيات معلوماتية تسهم في رفع هذا الأداء، وهي دعوة أخرى بأن تنشئ الوزارة جهازاً تقنياً يحمل في ثناياه كل ما له علاقة بشؤون العمل والعمال، وأن يكون بصورة بنك معلوماتي متاح للجميع للاطلاع عليه، ويختزن العديد من المنافع التي تخدم سوق العمل.